به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،محمد صادق اکبری در نشست مشترک با مدیران اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان، از راه‌اندازی شعب تخصصی برای بررسی پرونده‌های مرتبط با موقوفات خبر داد و تعامل سازنده میان نهادهای قضایی و اجرایی را لازمه صیانت از حقوق شرعی و قانونی موقوفات دانست.
اکبری با اشاره به جایگاه والای وقف در آموزه‌های اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: وقف یکی از ارکان مهم توسعه اجتماعی و فرهنگی است که باید با دقت و حمایت قانونی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود در حمایت از موقوفات، افزود: ابزارهای حقوقی و قضایی باید در خدمت تثبیت مالکیت شرعی و قانونی موقوفات قرار گیرند تا نیات واقفان به‌درستی محقق شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن بازدید از سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه استان، عنوان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در ثبت و پایش اطلاعات موقوفات، گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق شرعی موقوفات است.
وی با اشاره به حساسیت برخی پرونده‌های وقفی از نظر حجم سرمایه و اهمیت اجتماعی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با تشکیل شعب تخصصی، رسیدگی به این پرونده‌ها را با دقت، سرعت و قاطعیت دنبال خواهد کرد.
اکبری تصریح کرد: برخی دعاوی مرتبط با وقف نیازمند تخصص حقوقی ویژه هستند و برای تحقق عدالت در این حوزه، باید ساختار قضایی متناسب با پیچیدگی‌های این پرونده‌ها طراحی شود.
وی همچنین بر تقویت واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و اظهار داشت: اداره‌کل اوقاف باید با بهره‌گیری از تیم‌های حقوقی مجرب و ساختار منسجم، در مسیر دفاع مؤثر از حقوق موقوفات گام بردارد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: طرح دعوی صحیح، دفاع حقوقی مستدل و اقدام به‌موقع، سه رکن اساسی در تثبیت حقوق موقوفات هستند که باید در دستور کار ادارات مرتبط قرار گیرد.
اکبری افزود: حمایت مؤثر از موقوفات نه‌تنها وظیفه شرعی و قانونی ماست، بلکه نقش مهمی در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان ایفا می‌کند و موجب افزایش اعتماد عمومی به نهاد وقف خواهد شد. وی یادآور شد: اداره‌کل اوقاف استان باید با هدایت دقیق و اجرای صحیح نیات واقفان، در مسیر رفع نیازهای اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی استان نقش‌آفرینی کند. اکبری تأکید کرد: صیانت از موقوفات، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت فرهنگ وقف، نیازمند همکاری مستمر میان دستگاه قضایی و اجرایی استان است تا زمینه‌ساز افزایش تعداد موقوفات و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها باشد.
