مدیریت شرکت معدنی گلگهر از سال ۱۳۹۹ تاکنون در اختیار ایمان عتیقی است؛ مدیری که از دولت روحانی بر مسند نشسته و تاکنون در جایگاه خود ابقا شده است. اما در روزهای اخیر، افشای هزینههای نجومی در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، جنجال گستردهای در رسانهها و فضای عمومی ایجاد کرده و اکنون موضوع به سازمان بازرسی کل کشور کشیده شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پیشتر در گزارشی با عنوان «پاداش نجومی و سفرهای میلیاردی در شرکت گلگهر» به جهش هزینههای این گروه اشاره شده بود: در سال گذشته بیش از ۲۲۲ میلیارد تومان صرف سفر و ماموریت کارکنان و مدیران شده که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد افزایش داشته است. حقالزحمه کارشناسی و مشاوره نیز در این بازه با ۸۱ درصد رشد به ۱۷۸ میلیارد تومان رسیده و مجموع پاداش هیئت مدیره (شامل شرکت اصلی و زیرمجموعهها) از ۲۱ میلیارد تومان گذشته که ۲۳۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
ورود دیوان محاسبات به هزینههای نامتعارف گلگهر
این ارقام نجومی واکنشهای گستردهای در میان رسانهها و افکار عمومی برانگیخت و در نهایت حسابرس کل دیوان محاسبات خبر داد که دیوان به هزینههای نامتعارف گلگهر ورود کرده است.
وی در این باره نوشت:
«دیوان محاسبات به هزینههای نامتعارف در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ورود کرد. با ارائه صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این شرکت مشخص شد هزینههای نامتعارفی در سفر و مأموریت و حقالزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین شده است. این نهاد نظارتی در چارچوب ماده۴۲ قانون دیوان محاسبات، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینهای، قراردادهای مشاورهای و خدمات کارشناسی را در دستورکار حسابرسان خود قرارداده و انطباق هزینهها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط بهدقت ارزیابی خواهد شد.»
پیشتر نیز جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، در نامهای به رئیس جمهور نوشته بود:
«آقای دکتر پزشکیان؛ اخباری به دستم رسیده که نشان میدهد سالهاست مافیای پشتپرده در شرکتهای معدنی گلگهر و گهرزمین با فشار و نفوذ مانع هرگونه تغییر و اصلاح شدهاند. نتیجه، فسادهای عظیم و ناکارآمدی روزافزون است که امروز یکبهیک آشکار میشود. اکنون زمان مماشات نیست؛ لطفا با اعزام تیم بازرسی مستقل و امین، حقیقت را بدون سانسور به مردم بگویید و ضایعکنندگان حقوق ملت را رسوا کنید.»
به گزارش تابناک، حال همه نگاهها به دیوان محاسبات دوخته شده تا نه تنها نتیجه بررسیها مشخص شود، بلکه روشن شود که آیا تخلفات میلیاردی و هزینههای نامتعارف در گلگهر بدون پاسخ و عواقب قانونی باقی میماند یا مدیران خاطی بهطور شفاف و قاطع پاسخگو می شوند و اقداماتی جدی برای جلوگیری از تکرار چنین سوءمدیریتها و هدررفت منابع ملی گرفته می شود. مردم انتظار دارند این بررسیها مستقل و شفاف باشد و نتایج آن به سرعت و بدون هیچگونه سانسور منتشر شود تا اعتماد عمومی به نظارت و شفافیت در شرکتهای دولتی حفظ شود.