به گزارش خبرنگار مهر، فرانسه که همواره خود را مدافع حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان معرفی می‌کند، این روزها با بازداشت خودسرانه و غیرقانونی مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی، برخوردی دوگانه از سوی دولتی که همواره در صف اول مدعیان دفاع از حقوق بشر بوده، داشته است.
تناقض آشکار با ادعاهای حقوق بشری
اسفندیاری، که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه اقامت دارد، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به دلیل انتشار یک استوری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، توسط نیروهای امنیتی در شهر لئون بازداشت شد. بازداشتی که اکنون بیش از شش ماه از آن می‌گذرد و همچنان بدون توجیه حقوقی ادامه دارد.
مقامات فرانسوی همواره شعار حمایت از آزادی زنان و بیان را مطرح می‌کنند، اما بازداشت یک زن دانشگاهی و فعال اجتماعی به دلیل ابراز عقیده، تناقض آشکاری با همین ادعاها دارد. افزون بر این، روند بازداشت وی با پنهان‌کاری همراه بوده و در ماه نخست، حتی خانواده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس از دریافت اطلاعات درباره وضعیت وی محروم ماندند.
واکنش وزارت امور خارجه ایران
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این موضوع گفت: پرونده خانم اسفندیاری با پرونده دو تبعه فرانسوی که به اتهام اقدامات علیه امنیت ملی در تهران محاکمه شده‌اند کاملاً متفاوت است. بازداشت وی نه تنها خودسرانه، بلکه از نظر سیاسی مصداق گروگان‌گیری است.
وی افزود: وزارت امور خارجه طی هفت تا هشت ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای ارائه خدمات کنسولی و آزادی وی انجام داده و آخرین دیدار کنسولی نیز در ۲۱ شهریور برگزار شد. اتهام مطرح‌شده علیه وی، انتشار پیام‌هایی در شبکه ایکس است که به زعم مقامات فرانسوی ترغیب به تروریسم تلقی شده، در حالی که واقعیت این است که جرم او چیزی جز حمایت از مردم مظلوم فلسطین نبوده است.
پیگیری‌های قوه قضائیه
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: پیگیری‌های مربوط به آزادی خانم اسفندیاری توسط معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر در حال انجام است. اگرچه ایشان در سفر هستند و آخرین نتایج هنوز اعلام نشده، اما هم وزارت امور خارجه و هم قوه قضائیه اقدامات لازم را برای تسریع در آزادی وی دنبال می‌کنند.
به گفته جهانگیر، هدف اصلی این تلاش‌ها بازگشت هرچه سریع‌تر این شهروند ایرانی به کشور است.
