از سوی دیگر، تأمین مالی شفاف و منسجم، اعتماد عمومی به این طرح ملی را افزایش می‌دهد. خانوارهایی که آورده خود را به پروژه تزریق می‌کنند، زمانی اطمینان خواهند داشت که در موعد مقرر به خانه می‌رسند که منابع مالی طرح قابل اتکا و مدیریت آن کارآمد باشد.
دولت می‌تواند با ابزارهایی چون انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تخصیص تسهیلات بانکی هدفمند، بستر تحقق این طرح را فراهم کند. در واقع، تضمین منابع مالی پایدار، کلید اصلی موفقیت نهضت ملی مسکن و تضمین حق مسکن برای شهروندان است.
یکی دیگر از ابعاد ضرورت تأمین مالی نهضت ملی مسکن، اثرگذاری آن بر کنترل تورم اجاره‌بهاست. هرچه سرعت اجرای پروژه بالاتر باشد و واحدهای بیشتری به بازار عرضه شوند، فشار تقاضا در بازار اجاره کاهش یافته و ثبات بیشتری در اقتصاد مسکن شکل می‌گیرد. در غیر این صورت، عقب‌ماندگی در تزریق منابع مالی و کند شدن روند ساخت، تنها به تشدید بحران اجاره و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.
همچنین باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در این طرح صرفاً هزینه‌کرد نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری مولد به حساب می‌آید. هر ریالی که در ساخت‌وساز نهضت ملی هزینه شود، با ایجاد اشتغال، افزایش تولید مصالح ساختمانی و رونق صنایع وابسته، چند برابر به اقتصاد کشور بازمی‌گردد. بنابراین، تأمین مالی پایدار نه تنها ضرورت اجتماعی، بلکه اقدامی اقتصادی و راهبردی برای رشد و توسعه ملی محسوب می‌شود.
عضو انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه بار اصلی تامین منابع مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن بر دوش بانک مسکن است، گفت:افزایش سرمایه بانک، قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن را افزایش می‌دهد.
حسن محتشم عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به موضوع تأمین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی در کشور اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در روند پروژه‌های مسکن از جمله نهضت ملی مسکن، سیستم بانکی و تأمین مالی از سوی این سیستم است.
وی با یادآوری اینکه بانک‌ها آن‌طور که باید و شاید، به‌خصوص بانک‌های غیرتخصصی، در این کار مشارکت نمی‌کنند، افزود: تنها بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی بخش مسکن، با وجود محدودیت منابع با نهضت ملی مسکن همکاری کرده و در حال تأمین مالی پروژه‌های این طرح است.
وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی یا به موضوع تسلط ندارند یا وانمود می‌کنند که این‌گونه است و به همین دلیل با وجود تکلیف قانونی، تسهیلات چندانی را به نهضت ملی مسکن اختصاص نداده‌اند.
او با یادآوری اینکه انبوه‌سازان نهضت ملی مسکن در تهران با سختی منابع مالی (تسهیلات) را از بانک‌های غیرتخصصی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص داده و تسهیلات پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌های غیرتخصصی این کار را به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌دهند.
عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: این رویه باعث افزایش تورم در همه مؤلفه‌های تأثیرگذار ساخت مسکن می‌شود؛ مسئله‌ای که عملکرد انبوه‌سازان را تحت‌تأثیر قرار داده و آنها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
محتشم با تأکید بر اینکه باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود، به افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن اشاره کرد و گفت: قطعاً با این اقدام، قدرت تسهیلات‌دهی بانک تخصصی بخش مسکن افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: بانک مسکن در بخش مسکن مسلط است و بار اصلی پروژه‌های دولتی از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را بر دوش می‌کشد. افزایش سرمایه به روند تسهیلات‌دهی کمک خواهد کرد، اما مبنای دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به بانک مسکن کمک کند.
