به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گامی مهم در راستای شفافیت هسته‌ای و اعتمادسازی بین تهران و جامعه جهانی است. این توافق نظارت‌های دقیق بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تضمین می‌کند و زمینه کاهش تنش‌ها و تحریم‌ها را فراهم می‌آورد. اجرای کامل آن، همکاری دو طرف و پایبندی به تعهدات را می‌طلبد.
در شرایط مواجهه کشور با چالش‌های داخلی و خارجی، نقش انسجام ملی و تصمیم‌گیری راهبردی بیش از پیش حیاتی شده است. مصاحبه با محمد هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله علی‌اکبر مسعودی خمینی نشان می‌دهد که مخالفت‌های جریان‌های تندرو، اگرچه پر سر و صداست، اما تأثیری بر مسیر قانونی نهادهای فراجناحی مانند شورای عالی امنیت ملی ندارد.
این گفت‌وگوها روشن می‌کند که مخالفت‌های لفظی و رسانه‌ای این جریان‌ها بیش از آنکه به ارائه راهکار منجر شود، بیشتر به ایجاد تفرقه و فشار بر انسجام اجتماعی می‌انجامد. در عین حال، تأکید بر رعایت قانون، استقلال نهادهای تصمیم‌گیر و اصول اخلاقی و انقلابی، نشان می‌دهد که کشور توانسته با وجود انتقادات شدید، مسیر سیاست‌گذاری کلان خود را با ثبات و امنیت پیش ببرد. حفظ این تعادل، کلید عبور موفقیت‌آمیز از بحران‌ها و تضمین آینده پایدار تصمیمات ملی است.
محمد هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به بررسی ابعاد این مخالفت‌ها و پیامدهای احتمالی آن برای کشور پرداخت و گفت: «اینها می‌خواهند رأی و نظر خودشان را تحمیل بکنند. شورای عالی امنیت ملی به هیچ عنوان تحت تأثیر این صحبت‌ها قرار نمی‌گیرد و به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند. آن موردی هم که برای این شورا ملاک است قانون است نه نظر افراد، اشخاص یا گروه‌ها.»
هاشمی بر نقش قانون و سازمان‌های فراجناحی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که در نظام، نظر شخصی گروه‌ها یا جریان‌های سیاسی نمی‌تواند مسیر نهادهای کلان را تغییر دهد. این نکته حاکی از آن است که ساختارهای قانونی و سازمانی کشور تا حد زیادی مقاومت در برابر فشارهای جناحی دارند و تلاش‌های برخی جریان‌ها برای نفوذ یا اعمال نظر مستقیم، اثر چندانی بر تصمیمات راهبردی نخواهد داشت.
محمد هاشمی درباره اینکه قانون درباره این افراد چه نظری دارد گفت: «قانون برای این افراد اعتباری قائل نشده است؛ قانون تعهد شورای عالی امنیت ملی است. زمانی که امضای رئیس شورای عالی امنیت ملی وارد کار شود و موضوعاتی را تأیید کند، تصمیم گرفته و اجرا می‌شود زیرا این یک سازمان فراجناحی است.»
این سخنان محمد هاشمی به این موضوع اشاره می‌کند که حتی مخالفان سرسخت یا جریان‌های تندرو، نمی‌توانند جایگاه قانونی و تصمیم‌ساز نهادهای رسمی را تضعیف کنند. از منظر اجتماعی و سیاسی، این موضوع اهمیت انسجام سازمانی و پیشگیری از بی‌ثباتی تصمیمات کلان کشور را برجسته می‌کند؛ چرا که وقتی نهادها بر اساس قانون عمل می‌کنند، سیاست‌گذاری‌ها کمتر تحت تأثیر هیجانات و فشارهای کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: «افرادی که به دولت و شورای عالی امنیت ملی حمله می‌کنند و اعتراض می‌کنند اصلاً مهم نیست، حالا می‌خواهند موافق باشند یا مخالف؛ اصلاً فرقی برای نظام ندارد.»
با این تأکید، هاشمی نشان می‌دهد که نظام سیاسی توانمندی خود را در مواجهه با فشارهای جناحی و انتقادهای افراطی حفظ کرده است. به عبارت دیگر، مخالفت‌های سیاسی و انتقادهای شدید برخی گروه‌ها نمی‌تواند انسجام و مسیر تصمیم‌گیری ملی را مختل کند، و این مسئله، یکی از نقاط قوت ثبات سیاسی کشور است.
محمد هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: «نظر اصلی نظر سازمانی است؛ به طور مثال وقتی شورای عالی امنیت ملی که یک سازمان فرا قوه‌ای است به مسائل ورود می‌کند، در آخر نظرات آنها است که اجرا می‌شود. حال افرادی هستند که به این شورا حمله می‌کنند یا حتی برعکس از تصمیمات این شورا تمجید می‌کنند، اینها هیچ تأثیری بر روی نظرات و تصمیمات این شورا ندارد. حرکت بعدی جریان تندرو هرچه که می‌خواهد باشد اصلاً مهم نیست.»
این نکته نشان‌دهنده ثبات تصمیم‌گیری سازمان‌های کلان است و بیان می‌کند که فشارهای رسانه‌ای یا جناحی نمی‌تواند مسیر قانونی و نهادینه‌شده شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهد. از منظر تحلیل سیاسی، این امر باعث کاهش اثرگذاری جریان‌های تندرو بر سیاست‌گذاری کلان و همچنین جلوگیری از آشفتگی تصمیمات راهبردی می‌شود. همچنین، تاکید هاشمی بر اهمیت نظر سازمانی به نوعی امنیت راهبردی و انسجام ملی را تضمین می‌کند، زیرا تصمیمات کلان کشور بر اساس ساختار قانونی و نه منافع شخصی یا گروهی اتخاذ می‌شود.
آیت‌الله علی‌اکبر مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین دیدگاه‌های خود را درباره مخالفت‌های تندرو ها و پیامدهای آن برای کشور را مطرح کرد و گفت: «یک عده‌ای هستند که با انقلاب خوب نبوده و نیستند و آنها تظاهر می‌کنند که انقلابی هستند. این افراد از اول انقلاب را قبول نداشتند.»
این سخنان ریشه مخالفت‌های کنونی را در بی‌باوری تاریخی به انقلاب جست‌وجو می‌کند. به بیان دیگر، برخی جریان‌ها از ابتدا نه تنها همسو با اهداف انقلاب نبوده‌اند، بلکه امروز نیز با پوششی ظاهراً انقلابی، مسیرهای اصلی نظام را زیر سؤال می‌برند. این تناقض میان ظاهر و باطن، بخشی از بحران اعتماد سیاسی در کشور را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که چرا این جریان‌ها اغلب به‌جای نقد سازنده، بیشتر در پی کارشکنی و تضعیف تصمیمات کلان نظام هستند.
آیت‌الله مسعودی خمینی ادامه داد: «بنده ۴ سال قبل از اینکه انقلاب شود خدمت امام بودم و با امام رفت و آمد می‌کردم؛ این افراد به هیچ وجه عقیده نداشتند که اصلاً باید انقلابی انجام شود. بنده نمی‌خواهم پرده‌دری کنم، زیرا یک آقایی می‌گفت این حرف‌ها «زدن تو سر خودمونه». اما اگر ببینم یک جایی این افراد بخواهند پرده‌دری کنند، من هم مجبور می‌شوم صحبت‌هایی بکنم.»
وی تاکید کرد: این روایت تاریخی نشان می‌دهد که بخشی از چهره‌های معترض امروز، نه مخالف مقطعی بلکه منتقدان قدیمی اصل انقلاب‌اند. چنین سابقه‌ای، مشروعیت مخالفت‌های امروز آنان را زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد اعتراضشان بیش از آنکه ریشه در نقد سیاست‌های جاری داشته باشد، از یک نگاه کلی‌تر به اصل نظام ناشی می‌شود. تأکید مسعودی خمینی بر «پرده‌دری» نیز بیانگر حساسیت او به شکاف‌های درونی جریان‌های سیاسی است؛ شکاف‌هایی که اگر علنی شوند، می‌توانند بیش از پیش به انسجام جامعه آسیب بزنند.
وی افزود: «آسیب به انسجام ملی از یک مثقال شروع می‌شود تا پیشروی‌های بیشتر؛ این آقایان سال‌ها است که با انقلاب بازی می‌کنند؛ این موضوعات برای امروز و دیروز نیست. سال‌ها است که انقلاب بازیچه آنها شده است. خلاصه نمی‌خواهم پرده‌دری کنم. البته امیدوارم آنها خودشان متوجه بشوند و این راه را رها کنند و به دنبال واقعیت‌ها بروند.»
اشاره او به «یک مثقال» نشان‌دهنده این است که بحران‌ها و شکاف‌های اجتماعی اغلب از کوچک‌ترین رفتارها آغاز می‌شوند و در گذر زمان می‌توانند به چالش‌های بزرگ‌تر بدل شوند. تجربه تاریخی نیز تأیید می‌کند که بسیاری از بحران‌های ملی در ایران و جهان، ابتدا از اعتراض‌ها یا اختلافات کوچک شکل گرفته‌اند و در صورت بی‌توجهی به تدریج به تهدیدی جدی علیه انسجام ملی بدل شده‌اند. در این چارچوب، هشدار مسعودی خمینی را باید دعوتی به هوشیاری دانست تا مانع از تبدیل نارضایتی‌های محدود به بحران‌های عمیق‌تر شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تندروی‌های یک سری از افراد اشاره کرد: «این افراد تندرو با همه نظام مخالفت می‌کنند. این کارهایی که این افراد انجام می‌دهند، معلوم می‌شود که به طور کلی با انقلاب مخالف هستند.»
این بخش از سخنان او نشان می‌دهد که تندروی صرفاً یک رفتار سیاسی مقطعی نیست بلکه می‌تواند به موضعی دائمی علیه کل ساختار نظام تبدیل شود. چنین گروه‌هایی معمولاً فراتر از نقد سیاست‌های دولت یا یک نهاد مشخص حرکت می‌کنند و اصل مشروعیت نظام را نشانه می‌گیرند. از این منظر، تندروی نه تنها به تعمیق شکاف‌های سیاسی منجر می‌شود بلکه مشروعیت تصمیم‌گیری در سطح کلان را نیز تضعیف می‌کند و جامعه را در معرض قطبی‌سازی مداوم قرار می‌دهد.
وی درباره توافق با آژانس گفت: «این توافقی که با آژانس صورت گرفته صد در صد به نفع جمهوری اسلامی نیست. به نظر بنده جمهوری اسلامی باید از این توافقات خودداری کند حتی اگر اذیت شود.»
در این بخش، مسعودی خمینی موضعی انتقادی نسبت به توافق با آژانس اتخاذ می‌کند. این موضع بیانگر دیدگاهی است که ترجیح می‌دهد جمهوری اسلامی هزینه‌های مقاومت را بپردازد تا اینکه امتیازاتی بدهد که به زعم او می‌تواند به ضرر کشور تمام شود. اما نکته مهم اینجاست که چنین دیدگاهی اگرچه در سطح تحلیل قابل‌درک است، اما در عرصه سیاست‌گذاری نیازمند سنجش دقیق‌تر منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت ملی است. همین نقطه اختلاف است که زمینه‌ساز بحث‌های داغ میان جریان‌های مختلف سیاسی می‌شود و به شکل‌گیری صف‌بندی‌های جدید می‌انجامد.
آیت‌الله مسعودی خمینی در پایان تصریح کرد: «من باید عرض کنم که اسلام با تمام خصوصیاتی که دارد با جنگ، کشتار، پول‌خواری مخالف است. اسلام یک اسلامی است که نمی‌توانند بگویند با این مسائل کنار بیایید. امیدواریم ان‌شاءالله خودشان متوجه شوند و دیگر از این موضوعات دست بردارند.»
این سخنان پایان‌بخش تأکید دوباره بر بُعد اخلاقی و ارزشی اسلام است. او با برجسته‌کردن اصولی مانند مخالفت با جنگ و فساد اقتصادی، یادآوری می‌کند که اسلام نه صرفاً یک ایدئولوژی سیاسی بلکه یک نظام اخلاقی-اجتماعی است. چنین رویکردی نشان می‌دهد که مخالفت‌های تندروانه تنها یک چالش سیاسی نیستند، بلکه در تضاد با بنیان‌های اخلاقی و دینی جامعه نیز قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، پیام پایانی او نوعی هشدار است که اگر برخی جریان‌ها از مسیر تندروی بازنگردند، نه تنها به سیاست بلکه به اخلاق و ارزش‌های مشترک جامعه نیز آسیب خواهند زد.
