ابتدای هفته آخرین نسخه از پیش‌نویس «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» از سوی بانک مرکزی منتشر شد تا صاحب‌نظران و فعالان این حوزه نظرشان را درباره آن بگویند. «علی امیری»، هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال در این‌باره به دیجیاتو می‌گوید: «مستندات منتشرشده بیش از حد محافظه‌کارانه و محدودکننده تدوین شده‌اند. با استمرار این رویکرد، تا سال آینده تنها تعداد محدودی از شرکت‌های پرداخت‌یار موفق به فعالیت رسمی شوند که این یعنی شکل‌گیری بازاری انحصاری‌تر و محدودتر.» در نقطه مقابل، مدیرعامل وندار در گفتگو با دیجیاتو دیدگاهی متفاوت دارد. از نظر «مهدی عبادی» این سند گامی بلند برای ایجاد شفافیت در حوزه پرداخت‌یاری است؛ اگرچه از نظر او این سند بدون چالش هم نیست.
بانک مرکزی اکنون تصمیم گرفته تا به صورت جدی وارد تنظیم‌گری و ساماندهی حوزه‌های مختلف مرتبط با فناوری‌های مالی (فین‌تک) شود. اولین پیش‌نویس منتشر شده مربوط به کارگزاری‌های رمزارزی بود و اخیراً نیز ضوابط اجرایی تأسیس و فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یار منتشر شده است.
هدف انتشار این پیش‌نویس نیز دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها (جمع‌سپاری) در تدوین مقررات اعلام شده است. در همین راستا دیجیاتو با فعالان حوزه پرداخت‌یاری گفتگو کرده است.
از نظر هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال، آنچه قابل تأمل است حجم بالای ضوابط و سطح بالای نظارتی است که برای شرکت‌های پرداخت‌یار در نظر گرفته شده؛ انگار این شرکت‌ها با نهادهای مالی کلان هم‌تراز دانسته شده‌اند. در حالی که به نظر نمی‌رسد شرکت‌های پرداخت‌یار از چنان ابعاد عملیاتی برخوردار باشند که مستلزم این سطح از نظارت و تشریفات اجرایی باشند:
«بانک مرکزی ظاهراً درصدد است حتی فرآیندهایی مانند انتخاب و تأیید مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها را نیز به صورت مستقیم درگیر شود، که طبیعتاً نیازمند صرف زمان و منابع قابل توجهی خواهد بود.»
در سوی مقابل «مهدی عبادی»، مدیرعامل وندار و نایب رئیس انجمن فین‌تک، این سند را گامی بلند برای ایجاد شفافیت در حوزه پرداخت‌یاری می‌داند و اعتقاد دارد به صورت جامع تنظیم شده است: «[در این سند] به همه موارد اشاره شده و دغدغه‌ای که در حقیقت در این صنعت دیده نشده باشد، به چشمم نخورده است.»
او با اشاره به ابهامات بسیار زیادی که از قبل در حوزه پرداخت‌یاری وجود داشته به دیجیاتو می‌گوید همین ابهامات موجب شده تا سرمایه‌گذاران روی شرکت‌های فعال در این حوزه سرمایه‌گذاری نکنند: «این سند می‌تواند شفافیت ایجاد کند و حداقل تکلیف پرداخت‌یارها با بانک مرکزی و شاپرک را مشخص کند. زمانی که این ابهام زدایی رخ دهد، احتمالاً سرمایه‌گذارها بیشتر به این حوزه وارد خواهند شد و سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»
عبادی البته این سند را بدون محدودیت و چالش برای شرکت‌ها نمی‌داند، موضوعی که به اعتقاد او طبیعی است؛ چراکه هرگاه رگولیشنی اتفاق بیفتد، یک سری محدودیت و چالش نیز به همراه خواهد داشت.
در این میان، یکی از دغدغه‌های جدی مطرح شده درباره پرداخت‌یارها، کمبود نوآوری در این حوزه است. کارشناسان نیز نوک پیکان انتقاد را به سمت بانک مرکزی می‌گیرند که با محدودیت‌هایش مانع نوآوری در این حوزه شده است. آیا این سند مانع نوآوری را رفع خواهد کرد؟ عبادی در پاسخ به این سوال دیجیاتو می‌گوید:
«طبیعتا وظیفه این سند توسعه حوزه نوآوری نیست و دغدغه‌های دیگری را دنبال می‌کند. در پاسخ به سوال شما باید بگویم نه منجر به نوآوری نخواهد شد، اما فکر می‌کنم به صورت غیرمستقیم، به دلیل ابهام‌زدایی از این حوزه و با ورود سرمایه، آن سرمایه مولد خواهد شد و منجر به نوآوری در این حوزه می‌شود.»
اما امیری از زاویه دیگری به این قضیه می‌نگرد: «این سطح از مقررات‌گذاری می‌تواند نوآوری در حوزه فین‌تک را بیش از پیش محدود کند. البته فضای نوآوری در این حوزه، از مدت‌ها پیش دچار محدودیت بوده و این موضوع مختص به امروز نیست؛ بلکه هرچه زمان می‌گذرد، شرایط برای فعالیت‌های نوآورانه دشوارتر می‌شود.»
او یادآور می‌شود: «برخی الزامات تعیین‌شده، مانند نیاز به سرمایه ثبت‌شده هزار میلیارد تومانی برای تأسیس شرکت‌های رمزارزی - که بخشی از آن نیز باید به‌صورت بلوکه نگهداری شود - عملاً توجیه اقتصادی چنین فعالیت‌هایی را زیر سؤال می‌برد و ممکن است فعالان این حوزه را به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا زیرزمینی سوق دهد.»
برخلاف این نظر، عبادی پیش‌بینی می‌کند پرداخت‌یارهای بزرگ بتوانند خودشان را با این الزام‌ها منطبق کنند: «پرداخت‌یارهای تازه تأسیس که نوع اول خواهند بود یک مقدار چالش‌های بیشتری خواهند داشت، اما فکر می‌کنم پرداخت‌یارهای نوع دوم، یعنی پرداخت‌یارهای بزرگ کشور، بتوانند خود را طی یک بازه زمانی [با این سند] انطباق دهند.»
عبادی درباره فرایند مجوزدهی در این سند که در دو گام است را هم مثبت ارزیابی می‌کند؛ فرآیندی که طبق آن مجوز یکساله با امکان تمدید تا دو سال به پرداخت‌یاری‌های نوع دوم داده می‌شود. عبادی درباره اثر این تصمیم بر کسب‌وکارها به دیجیاتو می‌گوید این مسئله به دلیل ابهام‌زدایی، می‌تواند به کسب‌وکارهای این حوزه کمک کند.
به گفته او، آنها قبلا هر سال مجبور بودند مجوزشان را تمدید کنند، فرایندی که بسیار طولانی بوده و چالش‌هایی را برای پرداخت‌یاری‌ها ایجاد می‌کرد. به اعتقاد عبادی، اینکه پرداخت‌یارها بتوانند مجوز خود را دو ساله دریافت کنند، فرآیندهای اجرایی پرداخت‌یارها را به شدت کاهش می‌دهد. اتفاقی که موجب ثبات در این حوزه شده و میل به سرمایه‌گذاری در این حوزه را نیز افزایش خواهد داد.
امیری با بیان اینکه بانک مرکزی از منظر نقش تنظیم‌گری، جایگاه درستی را هدف گرفته، می‌گوید: «اما مهم‌تر از تنظیم‌گری، توانایی ایجاد تعادل میان مقتضیات بازار، ظرفیت‌های فناورانه و خواسته‌های نظارتی است. این تعادل در مستند رمزارزها به‌درستی رعایت نشده و در مستند پرداخت‌یارها نیز با رویکردی سخت‌گیرانه و محافظه‌کارانه روبه‌رو هستیم.»
او این پرسش را مطرح می‌کند که اگر قرار است شرکت‌های پرداخت‌یار تحت چنین سطحی از نظارت و محدودیت قرار گیرند، چه تفاوتی با مؤسسات پرداخت‌پذیر (PSP) دارند و چرا نباید مستقیماً برای دریافت مجوز PSP اقدام کنند؟
جمع‌بندی هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال این است که شفاف‌سازی و تعیین حدود فعالیت‌های فین‌تکی اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما مستندات منتشرشده تاکنون بیش از حد محافظه‌کارانه و محدودکننده تدوین شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که در صورت استمرار این رویکرد، تا سال آینده تنها تعداد محدودی از شرکت‌های پرداخت‌یار (نهایتاً سه تا چهار شرکت) و تعداد معدودی شرکت رمزارزی (حداکثر ۱۰ شرکت) موفق به فعالیت رسمی شوند که در نهایت منجر به شکل‌گیری بازاری انحصاری‌تر و محدودتر خواهد شد.
عبادی نیز باور دارد «این سند می‌تواند شفافیت ایجاد کند و حداقل تکلیف پرداخت‌یارها با بانک مرکزی و شاپرک را مشخص کند. زمانی که این ابهام زدایی رخ دهد، احتمالاً سرمایه‌گذارها بیشتر به این حوزه وارد خواهند شد و سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»
