علی خدایی، دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به افزایش قابل قبول دستمزد در ابتدای سال جاری، اظهار داشت که این افزایش به دلیل عدم کنترل تورم و گرانی کالاها بی‌اثر شده است. وی تأکید کرد که پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار از حدود ۷۰ درصد در ابتدای سال به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته، شرایطی که به گفته او برای معیشت کارگران غیرقابل قبول است.
خدایی با بیان اینکه تشکیل جلسه شورای عالی کار برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران ضروری است، افزود: «مشکلات برگزاری جلسات شورای عالی کار که پیش‌تر به دلیل مسائل کانون کارفرمایی ایجاد شده بود، اکنون رفع شده و انتظار داریم این جلسه هرچه سریع‌تر برگزار شود.» او تأکید کرد که نمایندگان کارگران درخواست بازنگری دستمزد برای نیمه دوم سال را مطرح خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از روند طولانی اصلاح دستمزد در سال‌های گذشته، گفت: «در سنوات قبل، اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال معمولاً به سال بعد موکول می‌شد، اما با توجه به اظهارات اخیر مقامات دولتی و رئیس‌جمهور، امیدواریم این بار به خواسته کارگران توجه شود.» خدایی افزود که تحقق این مطالبه به اراده مسئولان و حمایت افکار عمومی بستگی دارد.
خدایی با تأکید بر اینکه مهار تورم مهم‌ترین راهکار برای تقویت قدرت خرید کارگران است، اظهار داشت: «سال‌هاست در چرخه باطل تورم‌های سنگین گرفتار شده‌ایم و به این وضعیت عادت کرده‌ایم، اما این روند طبیعی نیست.» او معتقد است که افزایش بی‌رویه تورم، تلاش‌ها برای بهبود دستمزد را بی‌نتیجه کرده و باید به این مسئله توجه جدی شود.
خدایی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره اثر افزایش دستمزد بر تورم، گفت: «افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تنها حدود ۲ درصد بر تورم تأثیر دارد، زیرا سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بین ۵ تا ۸ درصد است.» او با استناد به شواهد علمی تأکید کرد که اثر افزایش دستمزد بر تورم بسیار ناچیز است و تورم بالا عملاً این تأثیر را نامحسوس می‌کند.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور هشدار داد که شرایط نامناسب دستمزد باعث شده کارگران از محیط‌های صنعتی فراری شوند. او افزود: «بسیاری از کارفرمایان در بخش تولید اعتراف می‌کنند که برای حفظ نیروی کار، مجبورند چندین بار در سال دستمزد را افزایش دهند.» این وضعیت، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های دستمزد را بیش از پیش برجسته می‌کند.
