دولت در قبال اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه وظیفه‌ای مضاعف دارد. این گروه‌ها غالباً توانایی تأمین سرپناه از طریق بازار آزاد را ندارند و در صورت عدم حمایت دولتی، با خطر حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق فاقد استانداردهای زندگی مواجه می‌شوند. سیاست‌هایی همچون اعطای زمین رایگان، وام‌های کم‌بهره، یارانه مصالح ساختمانی و توسعه مسکن اجتماعی می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود.
تأمین مسکن برای طبقه متوسط جامعه نیز اهمیت خاصی دارد. این قشر اگرچه نسبت به گروه‌های محروم توان بیشتری در تأمین نیازهای خود دارند، اما در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، دسترسی به مسکن برای آنان دشوارتر شده است. دولت می‌تواند از طریق کنترل بازار، حمایت مالیاتی و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، زمینه خانه‌دار شدن این قشر را نیز فراهم کند تا عدالت اجتماعی در دسترسی به مسکن محقق شود.
نقش دولت تنها به حوزه ساخت و ساز محدود نمی‌شود، بلکه باید بستری برای مشارکت بخش خصوصی نیز فراهم گردد. وقتی سازوکارهای قانونی و اقتصادی به شکلی طراحی شود که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد، ظرفیت تولید مسکن چند برابر خواهد شد. این همکاری می‌تواند به‌ویژه در پروژه‌های انبوه‌سازی و شهرک‌سازی نتایج مؤثری در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، تأمین مسکن تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه پیامدهای گسترده اقتصادی دارد. ساخت مسکن موجب رونق صنایع مرتبط از جمله سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک می‌شود و چرخه اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند. به همین دلیل دولت‌ها تأمین مسکن را بخشی از سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی در نظر می‌گیرند.
در بعد اجتماعی نیز، خانه‌دار شدن خانواده‌ها به ارتقای کیفیت زندگی، افزایش احساس امنیت و کاهش تنش‌های ناشی از فقر کمک می‌کند. خانواده‌ای که از دغدغه تأمین مسکن رها شده باشد، می‌تواند منابع مالی و ذهنی خود را صرف آموزش، سلامت و ارتقای رفاه کند و همین امر موجب ارتقای سرمایه انسانی کشور می‌شود.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیازهای متنوع مناطق ایران، دولت باید سیاست‌های منطقه‌ای برای تأمین مسکن اتخاذ کند. برای نمونه، در شهرهای بزرگ تمرکز بر ساخت واحدهای کوچک و مقرون‌به‌صرفه ضروری است، در حالی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته، سیاست‌های حمایتی می‌تواند معطوف به تأمین زمین و ایجاد زیرساخت‌های اولیه باشد.
یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تأمین مسکن، نوسانات اقتصادی و تورم است. دولت با ایجاد سامانه‌های الکترونیک شفاف، کنترل قیمت زمین و مصالح، و سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند ثبات نسبی در بازار ایجاد کند. این ثبات زمینه را برای برنامه‌ریزی بلندمدت در بخش مسکن فراهم می‌سازد و مانع از شکل‌گیری بحران‌های پیاپی می‌شود.
در نهایت باید تأکید کرد که مسکن یک کالای صرفاً اقتصادی نیست، بلکه عنصر اساسی در تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و امنیت ملی است. دولت با ایفای نقش راهبردی در این حوزه، نه تنها به رفع نیاز اساسی خانوارها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و متوازن کشور نیز خواهد بود.
با امضای تفاهمنامه تامین مسکن سینماگران بین وزرای راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهار هزار سینماگر صاحب خانه می‌شوند.
شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریورماه، در جریان برگزاری جلسه شورای عالی سینما در بنیاد سینمایی فارابی، تفاهمنامه تأمین مسکن سینماگران میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، تأمین مسکن برای چهار هزار سینماگر در دستور کار قرار گرفته است. به گفته مسئولان، فهرست سینماگران ۲۰ استان کشور تهیه شده و هم‌اکنون در مرحله احراز صلاحیت فرم «ج» قرار دارد.
جلسه شورای عالی سینما دوشنبه شب با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و جمعی از هنرمندان عرصه سینما در محل موزه آبگینه برگزار شد.
