حالا مجلس با مخالفت آیین‌نامه دوم هیات دولت رای مقدماتی خود را بار دیگر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ کرده و در این نامه به صراحت آمده است که «مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.» در متن رای تاکید شده که مجلس میزان تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.
بدین ترتیب، با مخالفت مجدد هیات تطبیق مقررات، اعمال حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای بار دوم متوقف شد؛ توقفی که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک اختلاف حقوقی دانست و رد پای مخالفان واردات در این ماجرا آشکار است؛ گروه‌هایی که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و بهره‌گیری از هر ابزار قانونی، مسیر ورود خودرو را به بن‌بست کشانده‌اند. نمونه روشن آن، شکایت فردی از تعرفه واردات در دیوان عدالت است که هنوز بلاتکلیف مانده و خود به عاملی برای تعویق بیشتر تبدیل شده است.
آنچه مشخص است شکایت‌ها، مصوبات متعارض و فشارهای نهادی، واردات خودرو را در نیمه نخست ۱۴۰۴ عملا متوقف کرده و مخالفان واردات با اتکا به ابزارهای حقوقی از مجلس تا دیوان عدالت، موفق شدند که حتی یک خودرو هم به ثبت‌سفارش نرسد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان مخالفت هیات تطبیق مقررات در ظاهر به نظر می‌رسد که یک چالش حقوقی و اختلاف‌نظر میان دو قوه بر سر تفسیر قانون است اما در باطن، بخشی از سناریوی گسترده‌تر مخالفان واردات خودرو است که از هر مسیر ممکن چه مجلس، چه دیوان عدالت اداری و چه نهادهای نظارتی، برای به تاخیر انداختن ورود خودروهای خارجی به کشور استفاده می‌کنند.
اما مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با حقوق ورودی خودرو از تعرفه‌های پلکانی مدنظر دولت شروع شد. به استثنای سال‌هایی که واردات خودروهای خارجی متوقف بود در یک دهه گذشته واردات خودرو بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد این در شرایطی است که دولت در سال جاری به همین شیوه عمل کرده و تعرفه محصولات خودرویی بر اساس حجم موتور ابلاغ شده است.
به عنوان مثال تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد تعیین شده و تعرفه خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی سی نیز ۱۶۵ درصد است. با این حال اما بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری ۱۰۰ درصد است. این حکم روشن به گمرک و دستگاه‌های اجرایی تکلیف می‌کرد تا تعرفه واحد و ثابت را ملاک عمل قرار دهند. با این حال، هیات وزیران در ۲۵ خرداد و در اصلاحیه بعدی نیز یعنی ۲۸ مرداد ماه مصوبه‌ای تصویب کرد که حقوق ورودی (تعرفه)را به شکل پلکانی از ۲۰ درصد آغاز و در بازه‌های بالاتر افزایش می‌داد.
دولت استدلال می‌کند که شرایط اقتصادی و نیاز به انعطاف‌پذیری در سیاستگذاری، چنین تصمیمی را ضروری کرده است. اما مجلس، به‌ویژه هیات تطبیق مقررات، این تصمیم را صراحتا مغایر قانون خوانده و بر اجرای بودجه تاکید می‌کند. این اختلاف از همان ابتدا با واکنش‌هایی همراه شد به‌طوری‌که موافقان تعرفه پلکانی تاکید بر این نکته داشتند که مجلس به‌خصوص در حین تصویب قانون بودجه، خود از طرفداران و حامیان واردات خودرو به کشور بوده بنابراین این سنگ اندازی‌ها در اصل با موافقت اولیه همخوانی ندارد.
حالا اما مخالفت‌ها با دیگر سرگردانی واردکنندگان و متقاضیان این خودروها را رقم زده است.درحالی‌که از ابتدای سال تاکنون فعالان بازار انتظار گشایش در روند واردات را داشتند، در عمل هیچ ثبت‌سفارش جدیدی انجام نشد. آمار رسمی نشان می‌دهد که در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ حتی یک خودرو وارداتی نیز ثبت‌سفارش یا ترخیص نشده است.به بیان دیگر، اختلافات حقوقی و تعارض میان دولت و مجلس، به دستاویزی برای مخالفان واردات تبدیل شده است؛ مخالفانی که از هر مجرا برای به تعویق انداختن واردات استفاده می‌کنند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین ذی‌نفعان توقف یا تعویق واردات، برخی مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی هستند. مونتاژکارانی که با استفاده از قطعات منفصله (CKD) خودروهای چینی را در کشور عرضه می‌کنند، به خوبی می‌دانند ورود خودروهای کامل خارجی می‌تواند بازار آنها را تهدید کند به‌طوری‌که عرضه مستقیم خودروهای وارداتی می‌تواند حاشیه سود مونتاژکاران را کاهش دهد.از سوی دیگر، بخشی از تولیدکنندگان قطعه و حتی خودروسازان بزرگ نیز از مخالفان همیشگی واردات خودرو هستند. هرچند قطعه سازان به طور علنی مخالفت خود با تسریع واردات را اعلام می‌کنند اما خودروسازان و مونتاژکاران در عمل با فشارهای غیرمستقیم و بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و نظارتی، روند واردات را پرهزینه و زمان‌بر کرده‌اند.
بر این اساس مسیرهایی که مخالفان واردات طی شش ماه گذشته پیموده‌اند، نشان می‌دهد که هر نهاد حقوقی و نظارتی می‌تواند به پایگاهی برای اعمال فشار تبدیل شود.به عنوان مثال شکایت از مصوبات دولت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال یا توقف موقت، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این زمینه است.
همچنین هیات تطبیق مقررات مجلس نیز با بررسی مصوبات دولت و اعلام مغایرت با قوانین بالادستی می‌تواند مسیر اجرای مصوبه را سد کند.
نهادهای نظارتی خارج از مجلس نیز بارها در این زمینه ایفای نقش کردند، از جمله سازمان بازرسی کل کشور که بارها نسبت به اجرای ناقص یا خلاف قانون مصوبات دولت هشدار داده است. حالا به نظر می‌رسد که مخالفان واردات از همه این ابزارها برای تحقق هدف مشترک خود استفاده می‌کنند تا ورود خودروهای خارجی را به تعویق اندازند.
در نتیجه این کشمکش‌ها، بازار خودرو همچنان با عدم قطعیت جدی روبه‌رو است. واردکنندگان که طبق آخرین آمار تعداد آنها به ۱۳۰ شرکت می‌رسد به دلیل نبود ثبات در مقررات، از عقد قراردادهای جدید یا پیش‌خرید خودرو در خارج از کشور خودداری می‌کنند. بر این اساس آنچه از تحولات شش ماه نخست سال برمی آید این است که واردات خودرو در ایران بیش از آنکه تابع نیاز بازار یا سیاست‌های تجاری باشد، تحت تاثیر کشمکش‌های حقوقی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارد. درحالی‌که مصرف‌کنندگان چشم‌انتظار ورود خودروهای جدید هستند، پرونده واردات بیش از هر زمان دیگری درگیر شکایت‌ها، مصوبات متعارض و اختلاف‌نظرهای نهادی است.
در نهایت، حتی اگر دولت و مجلس بر سر نرخ حقوق ورودی به توافق برسند، باز هم تضمینی برای تداوم واردات وجود ندارد. مخالفان نشان داده‌اند که می‌توانند از مسیرهای مختلف روند را کند کنند. بنابراین چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سال ۱۴۰۴ از همان ابتدا با سردرگمی تعرفه‌ای روبه‌رو بود. ماجرا از تعرفه اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد. بند «ر» این قانون که کشمکش‌های وارداتی را پررنگ ساخت مقرر کرد که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شود. اما وقتی بودجه به دست بهارستان‌نشینان رسید، رقم اعلامی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و آنها دست رد به این خواسته دولت زدند.
مجلسی‌ها و در راس آن کمیسیون صنایع با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفت کردند و درخواست تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو مطرح شد. در نهایت نیز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که تعرفه ۱۰۰ درصدی را که از سوی دولت در بودجه اعلام شده بود، تایید کرد و بدین ترتیب بالاخره این رقم در جای خود در سند سالانه کشور نشست.
اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، در ۲۵ خردادماه امسال وقتی آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، هیات وزیران بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که به موجب آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد یعنی با میانگین ۱۰۷درصد و چهار تا ۱۶ درصد برای خودروهای هیبریدی و برقی تعیین شد. این یعنی دولت تمایل به تعرفه پلکانی داشت. هرچند به نظر می‌رسید هدف دولت کاهش تعرفه و تشویق ورود خودروهای پاک‌تر به منظور تسهیل واردات بود اما منتقدان اصلی تعرفه با انتقاد از رویه دولت، رقم تعرفه را مغایر با قانون بودجه سال جاری دانستند.
در ادامه، در پی شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان در ۱۱ مردادماه امسال حکمی را صادر کرد که مطابق با آن، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو از دور اجرا خارج و متوقف شد.
دیوان عدالت اداری در دستور موقت خود تاکید کرده بود که تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد. به دنبال آن، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود کرد و تعرفه‌های اعلامی دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری سال ۱۴۰۴ را مغایر قانون دانست. دبیر این هیات هم در روز ۲۲ مرداد ماه با ارسال نامه‌ای به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد قرار داده، مغایر قانون بودجه است. کشمکش بر سر تعرفه واردات با واکنش گمرک ایران نیز همراه شد.
در همین باره، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اعلام این خبر که منتظر تصمیم جدید است، در این زمینه اعلام کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که توسط دیوان عدالت اداری متوقف شد. در حال حاضر تعرفه‌ها بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد است اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی در نهایت اتخاذ می‌شود تا طبق آن در گمرکات عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم، اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.»
بعد از فرازونشیب‌های بسیار بالاخره دولت در ۲۸ مردادماه اقدام به تصویب اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو کرد که حالا در تیررس انتقادات دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود. بر اساس تغییراتی که دولت در آیین‌نامه اعمال کرد، تعرفه واردات با کاهش مواجه شد و ارز تخصیصی هم به سمت خودروهایی با حجم موتور بیشتر حرکت کرد. جزئیات تصمیم جدید تعرفه‌ای دولت نشان می‌دهد که نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
در این بین، تعرفه خودروهای اقتصادی همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد باقی ماند اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، کاهش قابل‌توجهی در تعرفه‌ها رخ داد که بدین ترتیب، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی‌سی از ۱۹۰ درصد به ۱۶۵ درصد رسید و تعرفه خودروهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز از ۱۸۰ درصد به ۱۴۵ درصد کاهش یافت. البته تغییراتی نیز در میزان ارز تخصیصی به هر گروه خودروها با حجم موتورهای مختلف در اصلاحیه آیین‌نامه دیده می‌شود. بدین ترتیب، ارز خودروهای زیر ۱۵۰۰سی‌سی از ۷۷۰میلیون یورو به ۵۵۰میلیون یورو، خودروهای از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۳۰۰ به ۲۶۰میلیون یورو و محصولات ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سی‌سی از ۳۶۰ به ۲۳۰میلیون یورو کاهش یافت. ارز تخصیصی خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از این مقدار که به ترتیب ۳۶۰ و ۲۷۵میلیون یورو بود حالا به ۴۸۰میلیون یورو افزایش یافت.
حالا این بار بعد از ورود دیوان عدالت اداری، با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس درباره تعرفه واردات داده، این ماجرا به نقطه‌ی حساسی رسیده است.
