به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با دولت، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و اقتدار در کشور تأکید کردند و موضوعاتی مانند معیشت مردم، انضباط بازار و غلبه فضای کار، تلاش و امید در شرایط نه جنگ و نه صلح را مطرح کردند که این واژگان حامل توصیه‌های راهبردی بسیار مهمی است و همه بخش‌ها از جمله قوه قضائیه موظف به اجرای آن هستند.
وی در ادامه افزود: نباید منتظر تحولات بیرونی برای حل مشکلات کشور باشیم و هر دستگاه باید بر اساس وظیفه خود به سرعت و به درستی عمل کند. دولت نیز به عنوان راهبر بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه مهم معیشت مردم به خوبی عمل کند.
جهانگیر همچنین تأکید کرد: رصد کنونی برای اجماع‌سازی کشور با وجود اختلاف نظرها، یک فرصت تاریخی است. مردم با همه تفاوت‌ها و حتی انتقادات، زیر پرچم مقدس ایران متحد شده‌اند و برای پیشرفت و اعتلای کشور تلاش می‌کنند.
وی گفت: دولت، قوه قضائیه و مجلس باید این موقعیت را غنیمت شمرده و با همکاری مؤثر، به نفع مردم و توسعه کشور عمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه این انسجام و اتحاد، مسیر مقدسی است که هدف آن کمک بیشتر به مردم است. این مسیر به ما امکان می‌دهد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود برای ایران خلق می‌کند، با قدرت عبور کنیم و ان‌شاءالله انقلاب و جمهوری اسلامی با قوت ادامه یابد.
وی افزود: همه ما وظیفه داریم سهم خود را در ارتقای این اتحاد و انسجام و اجماع به درستی ایفا کنیم. چه کارگر با تلاش بیشتر در محیط کار، چه کارمند با کوشش مضاعف و چه مسئولینی که هر کدام وظایفی برعهده دارند، باید نقش خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب به خوبی ادا کنند.
جهانگیر با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها گفت: یکی از سهم‌های مهم در این مسیر بر عهده رسانه‌هاست که باید مراقبت کنند از تریبون‌های مختلف و خطابه‌ها، بحث اقتدار ایران، قدرت ایران و نقاط قوتی که در حوزه‌های مختلف جامعه به وجود می‌آید، به درستی تبیین شود. دشمن تلاش می‌کند حتی نقاط قوت ما را به نقاط ضعف تبدیل کند و این موضوع منجر به تولید ناامیدی و دلسردی در مردم شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسانه‌ها باید در این جنگ رسانه‌ای و جنگ فریبی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، برنده باشند. با روایت‌های درست و ارائه اطلاعات صحیح، اجازه ندهند رسانه‌های معاند با دروغ‌پراکنی و انحراف افکار عمومی، شرایط را برای کاهش انسجام و سرمایه اجتماعی کشور فراهم کنند که این موضوع می‌تواند خطرناک باشد.
وی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وظیفه ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار، اگرچه از وظایف اصلی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضائیه نیز در کنار دولت مسئولیت ویژه‌ای دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با هشدار نسبت به فعالیت سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایط اقتصادی ناپایدار افزود: قوه قضائیه اجازه نخواهد داد که افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از شرایط بازار، اقدام به احتکار، گران‌فروشی یا ایجاد رانت کنند. هر جا که دولت نیاز به کمک داشته باشد، دستگاه قضائی آماده ورود و حمایت است.
وی تأکید کرد: در عین حال باید مراقب بود که اظهارنظرهای بی‌مورد که منجر به التهاب بازار و نگرانی مردم می‌شود، مطرح نشود. طرح موضوعات التهاب‌آفرین خود می‌تواند یک تهدید باشد که همه مسئولان، چه دولتی و چه قضائی و امنیتی باید به آن توجه داشته باشند.
جهانگیر یکی از ظرفیت‌های مهم کشور را اجماع‌سازی عمومی در مسائل راهبردی دانست و تصریح کرد: مردم ایران درباره مسائل راهبردی و امنیت ملی با کسی شوخی ندارند. همه باید بدانند که اجازه نخواهند داد حتی نگاهی به خاک کشور انداخته شود. در این مسیر، گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه باید نقش خود را در تولید قدرت ملی ایفا کنند.
وی افزود: قوه قضائیه نیز آمادگی دارد با همکاری، پیگیری، انسجام و رفع موانع، سهم خود را در این مسیر ایفا کند.
جهانگیر به فعالیت ستادهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این ستادها موضوعات مربوط به کار، تولید و موانع کارآفرینی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت مشاهده مانع‌تراشی، برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان با بازرسی‌های منظم و هدفمند، مانع از انحراف در مسیر تولید می‌شود. اگر در جریان تولید مانعی ایجاد شود، با شناسایی، پیگیری و در صورت لزوم، تشکیل پرونده برای افراد متخلف، تلاش می‌شود تا مسیر تولید هموار شود.
جهانگیر با اشاره به تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط بازار و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: دولت با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی در حال پیگیری مسائل اقتصادی است تا ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر انضباط واقعی به بازار بازگردد.
وی در جمع‌بندی تأکید کرد: همه بخش‌ها باید به‌درستی به مسئولیت‌های خود عمل کنند تا مردم هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی نباشند. تحقق راهبردهای رهبری در گرو همکاری و همدلی همه دستگاه‌هاست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به نقش فعال دادستان‌ها در حمایت از بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادستان‌های ما در سراسر کشور در حال انجام اقدامات مستمر و مؤثر هستند. ان‌شاءالله در فرصت مقتضی، محورهای این فعالیت‌ها را به‌صورت تفصیلی ارائه خواهم کرد.
وی همچنین از تلاش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سخن گفت و افزود: این معاونت با برنامه‌ریزی‌های متعدد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی فعال است و از این مسیر، در جهت کمک به اقتصاد کشور و حمایت از بازار نقش‌آفرینی می‌کند.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و نقش تحریم‌ها تأکید کرد: ما در شرایط تحریمی قرار داریم. دشمن با تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود تلاش می‌کند کشور را از نظر اقتصادی دچار مشکل کند و تاکنون نیز موانعی را در فروش کالاهای ایرانی، واردات و صادرات ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: حتی کشورهایی که با ما روابط تجاری برقرار می‌کنند نیز مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند، که این موضوع خود عاملی برای التهاب بازار است.
سخنگوی قوه قضائیه تنها راه عبور از شرایط فعلی را همدلی و انسجام ملی دانست و گفت: آنچه می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد، همبستگی عمومی، همراهی نهادها با مردم و مشارکت مردم در حفظ آرامش روانی جامعه است. باید این امنیت روانی را حفظ کنیم تا دشمن نتواند به هدف خود برسد.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود از موافقت مقام معظم رهبری با یک عفو تاریخی خبر داد و گفت: به مناسبت ۱۵۰۰ دمین سالگرد میلاد رسول مکرم اسلام، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو تعدادی از محکومان، مقام معظم رهبری موافقت فرمودند.
وی این اقدام را نقطه عطفی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و افزود: این اتفاق مهم، نمادی از نگاه پدرانه و عطوفت اسلامی رهبری در عین قاطعیتی است که نظام اسلامی در برابر جرایم و تهدیدات دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که نخبگان جامعه باید نسبت به این عفو گسترده واکنش نشان دهند: از بزرگان، نویسندگان و صاحب‌نظران انتظار می‌رود درباره این رویداد مهم سخن بگویند و بنویسند. در شرایطی که جامعه درگیر جنگ تحمیلی اقتصادی است و دشمن به دنبال تضعیف انسجام ملی است، این عفو تاریخی با درایت مقام معظم رهبری می‌تواند زمینه‌ساز وحدت، انسجام و نشاط ملی شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا محکومان امنیتی نیز در فهرست عفو اخیر قرار دارند یا خیر، توضیحات مشروحی ارائه داد.
وی با اشاره به ضوابط این عفو، گفت: بله، برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این عفو شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات، می‌توان به بند (الف) نامه‌ای که ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، مراجعه کرد.
جهانگیر در تشریح این شرایط اظهار کرد: بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آن‌ها بیش از پنج سال گذشته و تاکنون به دلایلی اجرا نشده، در صورتی که در این مدت هیچ‌گونه موضع‌گیری یا اقدام مغایر با مصالح کشور نداشته باشند و در جنگ تحمیلی اخیر، چه در داخل و چه در خارج کشور، همراهی یا همکاری با دشمن نداشته باشند، می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند.
وی افزود: این افراد باید در مسیر انسجام داخلی حرکت کرده و فاقد هرگونه فعالیت معارضه‌آمیز باشند. در صورت احراز این شرایط، عفو شامل حال آن‌ها خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه، درباره دسته‌بندی دیگر محکومان امنیتی توضیح داد و گفت: دسته دوم شامل محکومان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. در این بخش نیز عفو برای محکومانی با درجات چهار، پنج و شش جرم در نظر گرفته شده، مشروط بر اینکه شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره نباشند.
وی تأکید کرد: محکومان با درجات بالاتر از درجه سه، یعنی جرایم با شدت بیشتر، از این عفو مستثنا شده‌اند. همچنین در تبصره‌های مربوطه تأکید شده که جرایمی مانند جاسوسی در هیچ‌کدام از این سطوح، مشمول عفو نخواهند شد.
جهانگیر با اشاره به جزئیات این مهلت بیان کرد: برای این دسته از محکومان، مهلتی ۱۰۰ روزه در نظر گرفته شده است که در این مدت می‌توانند نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی، جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت خسارت اقدام کنند.
وی افزود: این مهلت تا پایان آذرماه سال جاری ادامه دارد و چنانچه رضایت مدعی خصوصی اخذ شود، امکان برخورداری از عفو معیاری برای این افراد فراهم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به زمان‌بندی دقیق در اجرای عفو برای محکومان اشاره کرد و گفت: مهلت زمانی اجرای عفو معیاری برای محکومان به حبس، بر اساس تاریخ ابلاغیه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. برای مثال، یکی از شرایط عفو آن است که محکومان به حبس تا ۲ سال، اگر دو سوم باقیمانده محکومیت‌شان مشمول عفو باشد، باید حداقل سه ماه از حبس خود را تا تاریخ ۱۹ شهریور گذرانده باشند.
وی افزود: اگر فردی به ۲۴ ماه حبس محکوم شده باشد، و تا ۱۹ شهریور حداقل سه ماه از این محکومیت را گذرانده باشد، در صورت باقی ماندن حداقل پنج ماه دیگر در زندان، دو سوم باقیمانده مجازات وی مشمول عفو خواهد شد و می‌تواند آزاد شود.
جهانگیر تأکید کرد: برای این دوره از عفو معیاری، از چند ماه پیش برنامه‌ریزی و اقدامات گسترده‌ای آغاز شده تا ضمن حفظ مصالح عمومی و حقوق شاکیان خصوصی، زمینه بازگشت هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط به جامعه فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: پرونده تحقیق و تفحص از شستا که نزدیک به ۸ سال از آغاز آن می‌گذرد، در اردیبهشت سال گذشته از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده و در حال حاضر در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
وی افزود: با وجود صدور ابلاغیه‌های متعدد از سوی شعبه برای دریافت مستندات و توضیحات تکمیلی، مدارک لازم از سوی مرجع گزارش‌دهنده به‌طور کامل ارسال نشده است. مشخص نبوده که سال وقوع جرم، عنوان اتهامی دقیق و مصادیق قانونی آن چیست. بنابراین نیاز به توضیحات تکمیلی بوده است.
جهانگیر با اشاره به تحول ساختاری در مجلس گفت: در تاریخ ۱۷ خرداد امسال، رئیس اداره پیگیری قضائی امور نظارتی مجلس در شعبه حاضر شد و اعلام کرد که به دلیل ایجاد ساختار جدید در مجلس و تشکیل واحد اداره پیگیری قضائی و نظارتی، ابلاغیه‌های ارسالی به مجلس به این واحد نرسیده است. در نتیجه، فرصت مجددی برای ارائه مستندات به آن‌ها داده شد.
وی تأکید کرد: با این حال، علی‌رغم صدور احضاریه‌ها و پیگیری‌های مکرر، تا این لحظه مستندات لازم از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و شعبه همچنان منتظر دریافت مدارک برای ادامه رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مجلس و به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر مستندات لازم را برای تکمیل این پرونده به مرجع قضائی ارائه دهند تا امکان رسیدگی مؤثر فراهم شود.
جهانگیر گفت: پرونده موسوم به «دهشت» وارد مراحل اجرایی شده است؛ برخی محکومان در زندان‌اند، برخی متواری، و اموال همچنان در حال بررسی و انتقال به نهادهای مربوطه است.
وی گفت: بر اساس دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، تاکنون ۹ نفر از محکومان به زندان معرفی و اعزام شده‌اند و اکنون در حال گذراندن محکومیت خود هستند.
وی افزود: برای برخی دیگر از محکومان که هنوز در بازداشت نبودند، ابلاغیه‌های قضائی صادر شده ولی از آنجا که از اجرای حکم خودداری کرده‌اند، احکامشان به ضابطین خاص و وزارت اطلاعات اعلام شده و موضوع دستگیری آن‌ها در دستور کار است.
در ادامه، جهانگیر به وضعیت دو وزیر اسبق نیز اشاره کرد و گفت: در مورد آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین، وکلای آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه داده‌اند و پرونده در حال بررسی است. در صورت رد درخواست، این افراد نیز به زندان معرفی خواهند شد. اما تا زمان بررسی نهایی، معرفی آن‌ها انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای احکام مالی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حدود ٢.٣ همت از محل فروش اموال متعلق به شبکه فساد در حساب‌های مربوطه موجود است.
وی افزود: دستور انتقال این وجوه به‌عنوان اموال غیرقاچاق صادر شده است. همچنین اموالی که در رهن بانک‌ها قرار داشت (از جمله بانک ملی، اقتصاد نوین و صادرات) با دستورات قانونی به مالکیت آن بانک‌ها درآمده است. انبار اموال در اختیار بانک ملی نیز در حال انتقال است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با وجود برخی ابهامات در اجرای این پرونده، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری، روند کارشناسی اموال رهنی آغاز شده و اقدامات قضائی در حال انجام است.
وی گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان، همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، چون شاخص‌ها و معیارهایی باید در بررسی لحاظ شود، هیئت‌های استانی بلافاصله پس از ابلاغ دستور، کار خود را آغاز کرده‌اند. این فرآیند زمان‌بر است، اما با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضائیه، هیئت‌های استانی و هیئت مرکزی عفو موظف شده‌اند حتی به‌صورت شبانه‌روزی برای شناسایی واجدان شرایط اقدام کنند.
وی افزود: پس از بررسی نهایی در هیئت‌های استانی و مرکزی، آمار قطعی اعلام خواهد شد؛ اما برآورد اولیه‌ای که بر اساس گزارش‌های دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان تعزیرات و سازمان قضائی نیروهای مسلح صورت گرفته، نشان می‌دهد که حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات خواهند بود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص افراد مستثنا از عفو، گفت: عفو، جلوه‌ای از رأفت اسلامی است، اما نباید امنیت و آرامش جامعه را به خطر بیندازد. به همین دلیل، برخی جرایم بر اساس ملاحظات امنیتی و مصالح عمومی کشور، از شمول عفو خارج شده‌اند.
وی تاکید کرد که افراد زیر مشمول این عفو نخواهند شد: سارقین مسلح یا دارای سابقه کیفری که مجدداً مرتکب جرم شده‌اند، مرتکبین جرایم مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر اساس نصاب‌های مشخص، مرتکبین خرید و فروش یا قاچاق سلاح گرم و جنگی، افراد دارای جرایم امنیتی داخلی و خارجی درجه سه و بالاتر (از جمله جاسوسی، عضویت در گروه‌های تروریستی، همکاری با دولت‌های متخاصم)، مرتکبین آدم‌ربایی (در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی)،عاملان اسیدپاشی به دلیل تهدید امنیت روانی جامعه، مرتکبین جعل اسکناس، ضرب سکه تقلبی و اخلال در نظام اقتصادی، قاچاقچیان مشروبات الکلی و مرتکبین جرایم حدی.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در فرآیند تطبیق معیارها با پرونده‌ها، خطاهایی رخ دهد. به همین منظور، رئیس قوه قضائیه سازوکاری را طراحی کرده‌اند که اگر فردی خود را مشمول عفو می‌داند اما نامش در لیست نبوده، امکان رسیدگی مجدد فراهم باشد.
