مدیرعامل بهپرداخت گفت: «فرآیند تأمین تجهیزات از لحظه نهایی‌شدن قرارداد تا خرید و حمل و تحویل در کشور، حداقل شش ماه زمان می‌برد و مسیرهای تأمین نیز به‌دلیل تحریم‌ها بسیار محدود شده که به افزایش هزینه‌ها و بالا بردن ریسک امنیتی به دلیل تأمین از واسطه‌ها انجامیده است و می‌تواند اصالت و امنیت تجهیزات را زیر سؤال ببرد.»
مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت با بیان اینکه از ابتدای امسال با چالش تخصیص ارز برای تامین تجهیزات مورد نیاز صنعت پرداخت الکترونیک، روبه‌رو بوده‌ایم، اظهار داشت: «در حال حاضر، فرآیند تأمین تجهیزات از لحظه نهایی‌شدن قرارداد تا خرید، حمل و تحویل در کشور، حداقل شش ماه زمان می‌برد.»
محمدمهدی تقی‌پور که در نشست خبری بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بهپرداخت ملت سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما، تصریح کرد: «علاوه بر طولانی‌شدن زمان فرایند تامین، مسیرهای آن نیز به‌دلیل تحریم‌ها بسیار محدود شده که نه‌تنها هزینه‌ها را افزایش داده است، بلکه ریسک امنیتی نیز ایجاد می‌کند. زیرا تأمین از واسطه‌ها می‌تواند اصالت و امنیت تجهیزات را زیر سؤال ببرد.»
جایگزین کردن کارتخوان‌های بر بستر 2G ادامه دارد
مدیرعامل بهپرداخت با اشاره به تداوم خروج کارتخوان‌های 2G از چرخه دستگاه‌های پرداخت، اعلام کرد: «حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کارتخوان‌های کشور همچنان روی بستر 2G فعال هستند که فرایند نوسازی آن‌ها در ناوگان بهپرداخت نیز از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز نوسازی حدود ۱۳۰ هزار دستگاه ما هدف‌گذاری شده است.»
وی درباره روند نوسازی کارتخوان‌های 2G در کشور افزود: «در گام نخست، کارتخوان‌های پرتراکنش را جایگزین کردیم و هم‌اکنون بقیه دستگاه‌ها نیز به‌تدریج تعویض می‌شوند. اما از آن‌جا ه این روند هزینه‌های سنگینی بابت تأمین دستگاه‌های جدید و نیز عملیات توزیع سراسری دارد، هم‌زمان روی راه‌حل‌های فناورانه هم کار می‌کنیم؛ از تغییر ماژول برای ارتقا به 3G/4G گرفته تا افزودن دانگل یا مودم به دستگاه‌هایی که قابلیت وای‌فای دارند. چراکه بر اساس اعلام اپراتورها، شاهد حذف کامل شبکه 2G خواهیم بود و حتی در مناطق روستایی نیز باید یا از پوشش 3G/4G یا شبکه‌های وای‌فای محلی استفاده شود.»
چشم‌انداز شبکه پرداخت در صورت تشدید و افزایش تحریم‌ها
تقی‌پور درخصوص پیامدهای فعال‌سازی احتمالی مکانیزم ماشه بر شبکه پرداخت الکترونیک کشور گفت: «بزرگ‌ترین چالش پیش روی PSPها در این زمینه، به زیرساخت‌های داخلی برمی‌گردد؛ گرچه کارتخوان‌ها احتمالاً مستقیما مورد تحریم قرار نمی‌گیرند، اما در تأمین سرورها، استوریج‌ها و تجهیزات امنیتی مشکل خواهیم داشت. بسیاری از این سخت‌افزارها هم‌اکنون نیز پشتیبانی نمی‌شوند و در برنامه نوسازی قرار دارند. تشدید تحریم‌ها این روند را کند و پرهزینه می‌کند و حتی ممکن است مجبور شویم برخی تجهیزات را از مسیرهای غیررسمی و پر واسطه تأمین کنیم که خود مخاطرات امنیتی و فنی به‌همراه دارد.»
تامین امنیت سایبری تراکنش‌ها
مدیرعامل بهپرداخت درباره حملات سایبری به برخی بانک‌ها در ایام جنگ 12روزه گفت: «ما برای آماده‌بودن جهت مقابله با حملات سایبری، در لایه‌های مختلف امنیتی، استانداردهای لازم را پیاده‌سازی کرده‌ایم. تمرکز زیادی نیز روی بکاپ‌گیری داده‌ها داشتیم تا نسخه‌های متعددی در مکان‌های مختلف نگه‌داری شود. بدین منظور علاوه بر سایت پشتیبان که راه‌اندازی کرده‌ایم، در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد سایت بحران هستیم. البته با توجه به حملات سایبری اخیر، خرید گسترده سخت‌افزار توسط بانک‌ها باعث کمبود در بازار شده است، اما ما هم روی سیستم‌های جایگزین و معماری افزونگی کار کرده‌ایم تا در صورت بروز مشکل برای سوئیچ اصلی یا دیتای اصلی، بتوانیم خدمات را روی بکاپ‌ها ادامه دهیم.»
وضعیت و چشم‌انداز نماد بورسی «پرداخت»
تقی پور درباره وضعیت سهام بهپرداخت که با نماد «پرداخت» در بازار سرمایه شناخته می‌شود، گفت: «سیاست ما در قبال سهام محافظه‌کارانه بوده است و تلاش کرده‌ایم حرکت ارگانیک داشته باشد. نوسانات پارسال بیشتر به‌دلیل عرضه آبشاری سهام 1.5 درصدی بیمه ایران و بیمه مرکزی بود که سهم را در صف فروش قرار داد. امسال با همکاری تأمین سرمایه بانک ملت برنامه بازارگردانی داریم تا سهم به ارزش ذاتی خود برسد. هدف ما افزایش کنترل‌نشده قیمت نیست، بلکه ایجاد ثبات و بازگرداندن سهم به ارزش کارشناسی و اسمی آن است که با اصلاح ساختارهای مالی، از جمله افزایش سرمایه اخیر، تلاش می‌کنیم این هدفتحقق یابد.»
پیامدهای قطع برق بر کم‌وکیف تراکنش‌ها
مدیرعامل به پرداخت ملت در ادامه، با بیان اینکه قطع برق، سطح رشد مورد انتظار ما را تحت‌تأثیر قرار داد، افزود: «گزارش‌های شاپرک نشان می‌دهد بخشی از کاهش تراکنش‌ها ناشی از قطعی برق و بخشی دیگر ناشی از تورم بوده است. با این‌حال، بهپرداخت با ورود به بازارهایی که قبلاً در آن‌ها حضور کمتری داشت، توانست سهم خود را افزایش دهد و اثر منفی شرایط را کمتر کند.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نگه‌داری شارژ توسط کارتخوان‌های ناوگان بهپرداخت گفت: «کارتخوان‌های جدید ما تقریباً یک روز کامل شارژ نگه می‌دارند. اما دستگاه‌های قدیمی به‌دلیل فرسودگی باتری تنها یک تا سه ساعت فعال هستند. در همین زمینه، برای تأمین پاوربانک نیز برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما هزینه بسیار بالا بود. بنابراین تمرکز اصلی ما روی نوسازی دستگاه‌ها و تعویض باتری‌ها قرار گرفت.»
آخرین وضعیت پروژه اتصال جایگاه‌های سوخت
تقی‌پور همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه دستگاه‌های پرداخت جایگاه‌های سوخت، با یادآوری اینکه این پروژه به‌طور مستقیم توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هدایت می‌شود، اظهار داشت: «پس از حملات سایبری، کارتخوان‌های به پرداخت ملت از سامانه جایگاه‌ها جدا شدند. اما سامانه جدید در حال طراحی است و پیشرفت‌های خوبی نیز داشته، اما جزئیات آن باید توسط شرکت پخش اعلام شود.»
چرایی افت استقبال از ریال دیجیتال
مدیرعامل بهپرداخت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره پروژه «ریال دیجیتال»، تصریح کرد: «ریال دیجیتال در ابتدا با محوریت پرداخت‌های خرد و کیف پول طراحی شده بود، اما از آن‌جا که نظام کارمزدی خاصی برای آن تعریف نشد و هزینه قابل اتکایی از سمت شاپرک برای آن اختصاص نیافت، پیشرفت لازم را نداشت و استقبال از آن، استمرار نداشت.»
وی با اعلام اینکه اخیراً جنبه بلاک‌چینی ریال دیجیتال دوباره مطرح شده و در چند بانک دیگر نیز پیاده‌سازی می‌شود، افزود: «این پروژه می‌تواند در شرایط بحرانی کارآمد باشد، اما برای بلوغ آن نیاز به تعرفه‌گذاری شفاف داریم. چراکه موثرترین بستر پیشران این پروژه، تراکنش‌های خرد هستند و تراکنش‌های آفلاین هستند که کیف پول ریال دیجیتال در این زمینه می‌تواند به‌عنوان یک راه حل جایگرین به‌کار گرفته شود. مردم باید انگیزه داشته باشند به‌جای استفاده از شاپرک، تراکنش‌های خرد را از طریق کیف پول انجام دهند.»
تقی‌پور در پاسخ به این پرسش ما که؛ بهپرداخت چه پیشنهادی برای پیشبرد این پروژه به بانک مرکزی داده است، گفت: «علاوه بر بحث اصلاح تعرفه‌ها، ما پیشنهاد داده‌ایم که امتیازات ویژه‌ای مثل سود بانکی یا مزایای سرمایه‌گذاری به مانده کیف پول‌ها تعلق گیرد.»
از بحران نیروی انسانی تا چالش‌های رگولاتوری
مدیرعامل بهپرداخت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درخصوص چالش نیروی انسانی، گفت: «بحران نیروی انسانی دو جنبه دارد؛ یکی مهاجرت نیروهای متخصص که تجربه بالایی داشتند و دیگری افزایش هزینه‌های منابع انسانی. ما نیز مانند سایر شرکت‌ها از این قاعده مستثنا نبودیم. اما برای جبران این خلأ، فرایند جذب و آموزش نیروهای جدید را تقویت کردیم. هرچند جایگزینی تجربه نیروهای باسابقه زمان‌بر است، اما تلاش کرده‌ایم با بهبود سیاست‌های سرمایه انسانی، این چالش را مدیریت کنیم.»
وی همچنین به چالش‌های رگولاتوری و سیاست‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: «مشکلات قدیمی در این زمینه کماکان پابرجا بوده و هنوز مشخص نیست که سیاست‌گذار در قبال مدل‌های نوین اعتباری چه تصمیمی خواهد گرفت. در گذشته نیز تلاش‌هایی برای همکاری مشترک بین شرکت‌های PSP و فین‌تک‌ها انجام شد که در ابتدا نتایج خوبی داشت، اما متأسفانه استمرار پیدا نکرد.»
برنامه‌های آتی و پروژه‌های دیگر
مدیرعامل بهپرداخت در تشریح چشم‌انداز فعالیت‌های آتی و دیگر پروژه‌های این شرکت گفت: «مدل کارمزدی فعلی شاپرک، که دو سال از اجرای آن می‌گذرد، متناسب با شرایط روز نبوده و حتی پاسخگوی رشد هزینه‌های جاری شرکت‌ها، ازجمله هزینه‌های نیروی انسانی، تأمین سخت‌افزار و واردات تجهیزات هم نیست. بنابراین، ادامه فعالیت صرفاً بر پایه کارمزدهای شاپرکی نمی‌تواند تداوم توسعه شرکت‌های PSP را تضمین کند. از همین رو، به پرداخت ملت از اواخر سال گذشته راهبرد خود را بر ایجاد درآمدهای موازی و نوآورانه متمرکز کرده است.»
وی با بیان اینکه محور اصلی این برنامه‌ها طراحی و ارائه سرویس‌های اعتباری روی شبکه پذیرندگان فعلی شرکت است، ادامه داد: «پذیرندگان اصلی ما ظرفیت بزرگی برای توسعه خدمات اعتباری دارند. این خدمات هم در حوزه B2B مانند زنجیره تأمین، تسویه و اعتبارات تجاری بین کسب‌وکارها و هم در حوزه‌ی B2C مانند سرویس‌های «خرید الان، پرداخت بعداً» یا BNPL و دیگر مدل‌های اعتباردهی در فروش، قابل پیاده‌سازی هستند. تمرکز استراتژیک شرکت دقیقاً در همین حوزه قرار گرفته است و ما امیدواریم تا پایان سال مالی جاری بتوانیم حداقل یکی دو محصول جدید را در این زمینه معرفی کنیم.»
تقی‌پور این اقدامات را گامی در جهت ایجاد چشم‌اندازی تازه برای به پرداخت ملت دانست و توضیح داد: «اگر این سرویس‌ها به‌صورت موفق عرضه شوند، نه‌تنها منابع درآمدی جدیدی برای شرکت ایجاد خواهد شد بلکه تمرکز شرکت نیز از صرفاً مدیریت تراکنش‌ها به سمت ارائه راهکارهای اعتباری و مالی متنوع‌تر حرکت می‌کند. این تحول می‌تواند آینده‌ی متفاوتی برای صنعت پرداخت کشور رقم بزند.»
