به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای، در نشستی با حضور فرماندار و نماینده پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های بالای کسب‌وکار و جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفری این شهرستان گفت: با تقاضامحور شدن آموزش‌های مهارتی می‌توان عقب‌افتادگی‌های استان تهران در این حوزه را جبران کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی، نیروی انسانی ماهر در کنار نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکارهاست، تصریح کرد: بر اساس آمارها، از هر دو نفر کارجو یک نفر با فقر یا کسری مهارتی مواجه است. با وجود سرانه آموزشی بالای کشورمان در دنیا، حدود ۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکارند و متأسفانه آموزش‌های مازاد در سیستم آموزشی و فقدان مهارت، موجب عدم تناسب شغل و شاغل شده است.
محمدی با اشاره به پیش‌بینی ایجاد ۱۷۰ میلیون شغل جدید و حذف ۹۰ میلیون شغل موجود در سال‌های آینده افزود: این تغییر بزرگ به معنای آن است که ۶۰ درصد از نیروی کار باید مهارت‌های خود را، به‌ویژه در حوزه تفکر خلاق، هوش مصنوعی و داده، به‌روز کنند.
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تأکید کرد: امروز کارفرمایان به دنبال نیروهای مهارت‌محور هستند که بتوانند نقش کلیدی در مشاغل جدید ایفا کنند، اما اغلب متقاضیان فاقد چنین توانمندی‌هایی‌اند. این شکاف موجب ناترازی شدید بین عرضه و تقاضای نیروی کار شده است.
وی با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی کشور افزود: در میان ۱۴۰ کشور، ایران از نظر میانگین سال‌های تحصیل رتبه ۶۱ و از نظر مهارت‌های کسب‌شده رتبه ۱۳۶ را دارد؛ یعنی در میان شش کشور انتهایی جدول جهانی قرار داریم. این آمار نشان می‌دهد که آموزش در کشور بر اساس نیازهای واقعی بازار کار طراحی نشده است.
محمدی خاطرنشان کرد: اگر این روند اصلاح نشود، ناترازی موجود در نظام آموزشی و مهارتی افزایش خواهد یافت. سالانه بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، در حالی که علی‌رغم وجود بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی، نبود نیروی ماهر و نارضایتی کارجویان از بیکاری ادامه دارد.
به گفته وی، نظام آموزش عالی تنها ۲۰ درصد و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای حدود ۳۷ درصد از نیازهای بازار کار را پاسخ می‌دهد و در مجموع، تنها ۲۸ درصد از نیازهای مهارتی بازار کار در سیستم آموزشی کشور تأمین می‌شود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با تأکید بر لزوم ارائه خدمات آموزشی مطابق استانداردهای بین‌المللی، گفت: راهی جز تغییر روش‌های ارائه آموزش‌های مهارتی و باور به نقش مهارت در ایجاد و پایداری اشتغال وجود ندارد.
وی با اشاره به توجه ویژه سیاست‌های توسعه صنعتی ایران به تربیت نیروی انسانی ماهر تا اواسط دهه ۸۰ و تغییر رویکرد به سمت آموزش‌های آکادمیک پس از آن، افزود: سرمایه‌گذاری دیرهنگام در توسعه آموزش‌های مهارتی، مانع دستیابی نیمی از کارجویان به شغل شده است؛ با وجود اینکه بنگاه‌های اقتصادی به نیروی کار ماهر نیاز دارند.
او همچنین گفت: یک‌چهارم جوانان ۱۵ تا ۲۰ ساله کشور، برنامه‌ای برای آینده شغلی خود ندارند و برای این گروه، برنامه‌ریزی‌هایی جهت ارائه آموزش مهارتی در نظر گرفته شده است.
محمدی با اشاره به محدودیت منابع مالی این سازمان، اظهار کرد: با وجود ۷۰۰ مرکز آموزش دولتی در کشور، برای ارائه آموزش‌های مطابق با استانداردهای بین‌المللی باید روش‌های آموزش از عرضه‌محوری به تقاضامحوری تغییر کند و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی جلب شود.
وی افزود: رئیس‌جمهور پزشکیان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تناسب آموزش‌ها با نیاز بازار کار و توسعه آموزش‌های مهارتی حمایت مؤکد دارند. نرخ ورود دانش‌آموزان به هنرستان در جهان ۷۰ درصد است اما این رقم در ایران به ۴۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده عدم باور به نقش مهارت در رشد اقتصادی است.
محمدی با ارائه آماری از مراکز آموزشی کشور گفت: بیش از ۴۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای هیأت‌امنایی در کشور راه‌اندازی شده است. این رویکرد که با همکاری اتاق‌های بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود، مسیر آموزش‌های مهارتی را به سمت تقاضامحوری هدایت می‌کند و خط‌مشی ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار را شکل می‌دهد.
به گفته او، هزینه تمام‌شده آموزش فنی و حرفه‌ای برای سازمان به ازای هر نفر ساعت، یک‌میلیون ریال است و برای تداوم فعالیت، مشارکت همه ذی‌نفعان ضروری است. در این مدل، مهارت‌آموز ذی‌نفع کلیدی، کارفرما ذی‌نفع نهایی و دولت ذی‌نفع عمومی به شمار می‌روند.
وی افزود: مشارکت واحدها و شرکت‌های صنعتی و تولیدی در مهارت‌آموزی می‌تواند هزینه‌های تربیت نیروی ماهر را برای این واحدها کاهش دهد و گام مؤثری در گسترش پوشش مهارتی در کشور باشد.
معاون وزیر کار از اجرای طرح «کارافن» خبر داد و گفت: در این طرح، زنجیره کاملی از آموزش تا تولید و فروش برای مهارت‌آموزان فراهم می‌شود تا آنان شناخت دقیقی از نیاز بازار کار کسب کنند.
محمدی در پایان با اشاره به درخواست کارآموزان برای اختصاص مکان ثابت به فروش محصولات تولیدی‌شان، بر توجه ویژه به اجرای طرح «کارافن» و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در هیأت‌امنایی کردن این مرکز متناسب با زیست‌بوم منطقه تأکید کرد.
