در گوشه و کنار کشورمان، صدها معدن وجود دارد که یا به حال خود رها شده‌اند یا در اختیار نهادهایی هستند که عملاً فعالیتی در راستای بهره‌برداری مؤثر از آنها انجام نمی‌دهند.
بخش معدن ایران، با گنجینه‌های عظیمی که در دل خود نهفته است، ظرفیت‌های بی‌شماری برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی دارد. اما این ظرفیت‌ها، متأسفانه، به دلیل چالش‌های ساختاری و مدیریتی، در حال حاضر قفل شده‌اند. این وضعیت به معنای از دست دادن فرصت‌های بی‌شماری برای کشور است، به خصوص در شرایطی که فشار محدودیت‌های درآمدی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در حالی که نیاز مبرمی به منابع درآمدی پایدار داریم، بسیاری از معادن همچنان در سایه بی‌عملی و رکود قرار دارند. این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود این همه ثروت بالقوه، نتوانسته‌ایم از آن به نحو احسن بهره‌برداری کنیم؟
تجربه کشورهای موفق در حوزه معدن به وضوح نشان می‌دهد که نخستین گام برای شکوفایی این بخش، شفاف‌سازی وضعیت موجود است. اما در کشور ما، حتی پاسخ دقیقی برای پرسش‌های اساسی مانند تعداد معادن فعال، میزان درآمد تولیدی و چگونگی صرف این درآمدها وجود ندارد. نبود داده‌های دقیق و قابل اعتماد، تصمیم‌گیری‌های کلان و بهینه را غیرممکن می‌سازد و اغلب منجر به اتخاذ تصمیماتی بر پایه گمانه‌زنی‌ها و فشارهای سیاسی می‌شود. این وضعیت، بدون شک، یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی و عدم توسعه پایدار در حوزه معدن کشورمان به شمار می‌رود.
با وجود تأکیدهای مکرر بر واگذاری معادن به بخش خصوصی، تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که این مسیر نیز، بدون طراحی سازوکارهای نظارتی قوی و شفاف، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. بارها این ایده مطرح شده است که اگر معادن از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند، بهره‌وری و سرعت توسعه افزایش خواهد یافت. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از معادنی که هم‌اکنون در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، نه شفافیت مالی کافی دارند و نه مشخص است درآمد حاصل از آنها در کجا هزینه می‌شود.
این مسئله نشان می‌دهد که بحث صرفاً بر سر مالکیت نیست، بلکه نوع و مدل حکمرانی بر منابع اهمیت حیاتی دارد. آنچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، نظام مدیریت و نظارت مؤثر بر عملکرد معادن است. باید اطمینان حاصل کنیم که معادن توسط چه کسانی، چگونه و با چه خروجی‌ای اداره می‌شوند، نه اینکه صرفاً بر این موضوع تمرکز کنیم که چه کسی صاحب معدن است. بدون پاسخ‌های روشن به این پرسش‌ها، واگذاری تنها مشکلات را پیچیده‌تر و چندلایه‌تر خواهد کرد.
در سال‌های اخیر، مفهوم “مسئولیت اجتماعی شرکت‌های معدنی” مطرح شده است. اما آنچه در عمل تحت این عنوان اجرا می‌شود، در بسیاری از موارد بیشتر شبیه فرار از پاسخگویی مالی و دور زدن نظام بودجه‌ریزی کشور است تا مشارکت واقعی در توسعه منطقه‌ای. بخشی از درآمد معادن، به جای واریز مستقیم و کامل به خزانه دولت، با عنوان “هزینه‌کرد در قالب مسئولیت اجتماعی” صرف پروژه‌هایی می‌شود که نه فرایند انتخاب‌شان شفاف است، نه محل مصرف‌شان مشخص و نه معلوم است با چه انگیزه‌هایی اجرا می‌شوند. این در حالی است که منابع حاصل از معادن باید به طور کامل به خزانه منتقل و از آنجا مطابق قانون، صرف امور توسعه‌ای، زیرساختی و محرومیت‌زدایی شود. پراکنده‌سازی این درآمدها با عنوانی مبهم و غیرقابل ردیابی، عملاً راه را برای سوءاستفاده و هزینه‌کردهای سلیقه‌ای باز کرده است.
آنچه امروز تحت عنوان مسئولیت اجتماعی رواج یافته است، در بسیاری موارد بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، پوششی برای بی‌انضباطی مالی و ابهام در تخصیص منابع است؛ روندی که به نفع مردم منطقه نیست و شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را نیز قربانی می‌کند. این وضعیت نه تنها به ضرر اقتصاد ملی است، بلکه باعث عدم توسعه متوازن مناطق معدنی و افزایش نابرابری‌ها می‌شود.
