۴ مرداد ماه امسال بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که با آغاز فصل برداشت برنج ( مرداد ماه )، قیمت برنج در هر کیلو ۱۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد، اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از این وعده و حتی با دستوری کردن قیمت برنج ایرانی، اما همچنان قیمت‌ها شیب افزایشی دارد و حتی صبحت از برنج ۴۰۰ هزارتومانی در بازار آزاد است.
سایت تابناک نوشت: پس از آنکه برنج‌های وارداتی که ارز ترجیحی دریافت کرده بود به دست مصرف‌کنندگان نهایی نرسید یا سر انبارهای احتکار درآورد یا به دست دلالان افتاد تا در بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر فروخته شود قیمت‌ها به یکباره نجومی شد و سفره‌های مردم خالی از این کالای اساسی.
مدیر عامل تره بار تهران اخیرا اعلام کرده است که نرخ مصوب برنج هندی که در فروشگاه‌ها باید ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان باشد در بازار آزاد با قیمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد که به نظر می‌رسد قیمت گذاری دستوری دولت در عمل به جای ساماندهی بازار، تنها عرضه را محدود کرده و زمینه را برای دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است.
ازسوی دیگر، در گزارش‌های مردمی شنیده شده است که برنج‌های وارداتی توسط برخی سودجویان با برنج‌های دیگر مخلوط شده و با قیمت‌های آزاد به فروش می‌رسند؛ بنابراین وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار، با واقعیت‌های میدانی و استعلام قیمتی از سایت‌های فروش اینترنتی همخوانی ندارد و قیمت برنج ایرانی دربرندهای مختلف با قیمت‌هایی که دولت به طور دستوری اعلام کرده است تفاوت فاحشی دارد.
به نظرمی رسد کمبود عرضه برنج در بازار به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات برنج و محدودیت‌های غیرضروری در این زمینه، باعث شده است که بازار همچنان با کمبود کالا مواجه باشد و قیمت‌ها رنگ کاهشی به خود نگیرد.
تناقض در قیمت برنج ناشی از ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد، ضعف در نظارت و توزیع، فعالیت‌های سودجویانه دلالان و عوامل اقتصادی مرتبط با هزینه‌های تولید است که باتوجه به قیمت برنج در بازار به نظرمی رسد تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بی اثر بوده است.
