از سوی دیگر، تأمین مسکن برای اقشار محروم تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از برنامه‌های رفاهی و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. خانه‌دار شدن خانواده‌های کم‌درآمد به بهبود کیفیت زندگی، ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از فقر کمک می‌کند.
در این زمینه، دولت می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و بانک‌ها طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی یا اجاره‌داری حمایتی را پیاده کند تا علاوه بر ساخت واحدهای جدید، امکان بهره‌مندی پایدار این قشر از مسکن مناسب نیز فراهم شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید تامین مسکن کارگران جزو تکالیف قانونی است، اما عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نبوده است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران صرف مسکن می‌شود، گفت: تامین مسکن کارگران جزو تکالیف قانونی است یعنی هم در قانون کار و هم در اسناد بالادستی ازجمله قانون جهش تولید مسکن آمده است، اما متأسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نبوده است.
نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: براساس تعهدات سالانه، وزارت مسکن موظف بود عرضه و تقاضای مسکن را مدیریت کرده و سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید و واگذار می‌کرد، اما در دو سال اخیر، چه در سال پایانی دولت شهید رئیسی و چه در سال نخست دولت آقای پزشکیان، این وزارتخانه در تحقق این هدف موفق عمل نکرده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: وقتی این وظیفه اصلی محقق نمی‌شود، طبیعی است که فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف جامعه وارد شود. افزایش هزینه تأمین مسکن بیشترین فشار را بر طبقات کارگری وارد کرده است و قیمت تمام شده مسکن بالاتر می‌رود.
عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده بود، مقرر شد از یک میلیون مسکن، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد به کارگران اختصاص یابد که اگر این تعهد عملی می‌شد، امروز کارگران کشور تا حد زیادی از این معضل بزرگ رهایی می‌یافتند، اما متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است و از این منظر، مجلس نیز باید ورود جدی‌تری داشته باشد و کمیسیون اجتماعی و کمیسیون عمران مجلس باید جلسات مشترکی با وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کنند چراکه مسئولیت مستقیم حوزه مسکن با این دو وزارتخانه است.
بابایی کارنامی اضافه کرد: اخیراً تحرکاتی در حوزه تأمین مسکن صورت گرفته که اگر این اقدامات به نتیجه برسد، می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده بینجامد و می‌تواند اتفاقات بهتری نسبت به وضعیت قبلی بیفتد، اما متاسفانه افزایش تورم باعث شده فشار بیشتری بر دوش کارگران قرار گیرد که این شرایط قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هم دولت شهید رئیسی و هم دولت پزشکیان در ساخت یک میلیون مسکن در سال ناموفق بودند؛ به همین دلیل چرا مجلس عددی را تعیین نمی‌کند که دولت بتواند آن تعداد مسکن را تحویل دهد؟، گفت: این تعداد براساس سنجه و برآورد است و قطعی نیست که حتما یک میلیون مسکن ساخته شود، اما پانصد هزار تا و یا هفتصد هزار تا که می‌تواند باشد، اما الان هیچی درست نشده است.
نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس اظهار کرد: الان خانم صادق در سال اول دولت آقای پزشکیان و همچنین در یک سال آخر دولت شهید رئیسی حتی یک مسکن نتوانستند بسازند و هرچه بوده برای داشته‌های ۱۰ سال گذشته بوده است که یا مسکن مهر را کامل کردند و یا چیزهایی بوده که از قبل برنامه‌ریزی شده بود مثلا زیرساخت را آماده کردند و همان را یک اتو کشیدند و تحویل مردم دادند؛ این که نشد مسکن چون مسکن ساختار جدیدی دارد مثلا قانون جهش تولید مسکن قوانین خود را دارد.
عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: به قدر کافی امکانات داریم مثلا با مولدسازی دارایی‌های دولت می‌توانستیم مسکن زیادی تولید کنیم، اما وزیر راه و شهرسازی به قدری سرش شلوغ است که باید صبح درباره هواپیما پاسخ دهد و بعدازظهر باید برای راه‌آهن پاسخگو باشد و هر روز که زنگ می‌زنی می‌گویند یا عراق است و یا ارمنستان و باید پاسخگوی سیستم راهبردی ریل، راه‌آهن و جاده‌های کشور و همچنین پاسخگوی قراردادها با کشورهای دیگر باشد لذا به وضع مسکن در داخل کشور نمی‌رسد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: وقتی برای مردم به‌ویژه اقشار پایین جامعه کار می‌کنیم، اگر به مسکن آنها توجه نکنیم یعنی هیچ کاری انجام ندادیم و این اصل و واقعیت امروز کشورداری و حکمرانی است لذا تاکید می‌کنم وزارت راه و شهرسازی باید از یکدیگر جدا شود.
بابایی کارنامی گفت: ماموریت‌های وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارتخانه با اهمیتی مثل وزارت راه و شهرسازی در رابطه با تامین مسکن را باید جدی‌تر ببینیم البته مجلس هم مقصر است به‌دلیل اینکه مجلس در درون خود تعارفاتی دارد چون سال اول برای وزرا سال استرس، سال دوم سال تثبیت، سال سوم سال بقا و سال چهارم سال انتخابات و مهندسی انتخاباتشان است که الان در حال خارج شدن از استرس هستند و وارد سال تثبیت می‌شوند و سال بعد هم سال بقایشان است و سال بعدی هم بیکار می‌شوند و برای انتخابات مجلس و یا ریاست‌جمهوری فکر می‌کنند و این ماموریت وزارتخانه‌های ما است و کار دیگری که ندارند در نتیجه مجلس باید بتواند این چارچوب را تعیین کند که وزارتخانه تا روز آخر استرس داشته باشد که در این صورت مطمئن باشید ساخت یک میلیون مسکن در سال اتفاق می‌افتد هرچند ما نمایندگان در بعضی مواقع آن‌قدر بد عمل می‌کنیم که یک مطلب را لوث می‌کنیم و آن را رسانه‌ای می‌کنیم و آبرو می‌بریم و بداخلاقی می‌کنیم مثلا استیضاح وزیر راه و شهرسازی داشت عملیاتی می‌شد که در نهایت با حرف‌هایی که یک نماینده خارج از شان مجلس زد اصل کار را زیر سوال برد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما باید بپذیریم مجلس در برخی اظهارنظرها دقت نمی‌کند یعنی با کارهایی که انجام می‌دهد باید جدی‌تر، تخصصی‌تر و فراجناحی‌تر برخورد کند یعنی اگر خواستیم وزیری را استیضاح کنیم لزوما آن استیضاح نباید سیاسی باشد و باید مطالبات مردم، ماموریت‌های وزارتخانه و در چارچوب کمیسیون‌های تخصصی مجلس قدم برداریم و اگر این موارد رعایت شود هیچ‌کس جرات ندارد که ماموریت‌های خود را انجام ندهد مثلا امروز در یک کمیسیون سوال که می‌گذارند فردا سوال را پس می‌گیرند، اینکه نشد کار. برخی فکر می‌کنند مجلس و دولت یک هفت‌تیر علیه یکدیگر گرفتند و به سمت هم شلیک می‌کنند، اما این‌طور نیست چون همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم.
نماینده مردم ساری و میان‌درود در مجلس تاکید کرد: کسی که کار نمی‌کند و توان کار کردن ندارد و ماموریت‌ها و اولویت‌ها را نمی‌شناسد و برای مردم کار نمی‌کند باید از خط ریل مسئولیت‌ها خارج شود.
