عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر لغو یا استمرار صدور پروانه در شهرداری بدون نیاز به اجازه مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به استناد حکم دستور موقت دیوان عدالت اداری گفت: شهرداری تهران از ابتدا همواره تابع قانون بوده و همچنان نیز تابع قانون است.
این در حالی است که دهم شهریور امسال دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای بخشنامه شهرداری در ارتباط با «تعیین مسیر جدید صدور پروانه ساختمانی با حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان از مسیر» را صادر کرد. این رای، «دستور موقت» برای توقف اجرای آن بخشنامه است و تا زمانی که دیوان عدالت اداری درباره نظر هیات تخصصی شهرسازی، رای نهایی صادر نکند، بخشنامه شهرداری قابلیت اجرا نخواهد داشت اما در عین حال ابطال هم نشده است.
درحالی‌که سخنگوی شهرداری پاسخ «دنیای اقتصاد» در خصوص چگونگی انتخاب مهندس ناظر براساس مصوبه شورای شهرداران یا رویه قانونی قبلی را به شکل مبهم داد؛ بررسی‌ها از آن حکایت دارد که شهرداری تهران همچنان انتخاب مهندس ناظر برای صدور پروانه را بدون ارجاع سازمان نظام مهندسی و مستقل پیش می‌برد. البته محمدخانی تاکید کرد که در حال پیشبرد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی برای رسیدن به راهکاری مورد تایید همزمان شهرداری و سازمان نظام مهندسی است.
محمدخانی دلیل تصمیم مدیریت شهری به حذف سازمان نظام مهندسی از ارجاع ناظرین ساختمان را کاهش زمان صدور پروانه عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته، شهرداری تهران به درستی مورد انتقادهایی از سمت مردم به علت طولانی بودن زمان صدور پروانه بود؛ این زمان طولانی از سویی مردم را خسته کرده و از سوی دیگر بر هزینه ساخت‌وساز می‌افزاید.
وی تاکید کرد: ارجاع ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی یکی از خوان‌های صدور پروانه و درواقع یکی از دلایل طولانی شدن زمان صدور پروانه بود. در این شرایط مدیریت شهری با هدف کاهش زمان صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی را از فرآیند ارجاع ناظر حذف کرد.
محمدخانی گفت: صدور پروانه ساختمانی ۳ ضلع دارد، شهروندان متقاضی ساخت‌وساز؛ شهرداری و سازمان نظام مهندسی. در شرایط کنونی به دنبال تفاهم‌نامه‌ای جدید میان سازمان نظام مهندسی و مدیریت شهری با هدف رسیدن به راهکاری مناسب برای انتخاب ناظر هستیم به نحوی که زمان صدور پروانه کاهش یابد.شورای شهرداران شهر تهران در روزهای پایانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مصوبه‌ای با هدف رونق ساخت‌وساز در شهر تهران با استناد به شرایط ویژه کشور تصویب کرد که بندهای متعددی از آن با مخالف نهادهای بالادستی شهرداری از جمله شورای شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و معاونت مسکن وزارت راه روبه‌رو شد.
یکی از بندهای این مصوبه به لزوم حذف ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی در صدور پروانه ساختمانی اشاره داشت به‌نحوی که در آن تاکید شده بود از این پس برای صدور پروانه، سازنده نیازی به انتخاب ناظر براساس ارجاع سازمان نظام مهندسی ندارد. نهادهای بالادست، این تصمیم شهرداری را فارغ از درست یا غلط بودن آن، غیرقانونی عنوان کرده و خواهان ابطال آن شدند؛ چرا که شهرداری مرجع تغییر قانون نیست.
بی‌توجهی مدیریت شهری نسبت به اعتراض‌ها باعث شد تا در نهایت تصمیم‌گیری در زمینه قانونی یا غیرقانونی بودن تغییر در ارجاع مهندس ناظر، تعیین تکلیف در خصوص چگونگی انتخاب ناظر و مصوبه شورای شهرداران به دیوان عدالت اداری سپرده شود.
