زهرا رسولی: بنگاه‌های کوچک و متوسط یا همان«SME»ها ستون فقرات بسیاری از اقتصادهای دنیا محسوب می‌شوند، چرا که هم سهم بالایی در ایجاد اشتغال دارند و هم به‌عنوان موتور محرک نوآوری و تولید شناخته می‌شوند. در ایران نیز بیش از ۹۰ درصد شاغلان صنعتی کشور در این گروه از بنگاه‌ها فعالیت دارند و میلیون‌ها موقعیت شغلی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به آنها وابسته است. با این حال، در حوزه صادرات جایگاه این بخش بسیار محدودتر از ظرفیت واقعی آن است. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد، در ایران سهم این گروه هنوز ناچیز ارزیابی می‌شود.
صادرات برای «SME»هـــا نه‌تنها یک مسیر رشد و بقای اقتصادی به شمار می‌رود، بلکه فرصتی برای حضور در زنجیره ارزش جهانی و رقابت در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. اما چرا این بنگاه‌ها در ایران کمتر به سمت بازارهای خارجی حرکت می‌کنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی دست به دست هم داده‌اند تا حضور «SME»ها در عرصه صادراتی محدود شود. از یک‌سو دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی برای این بنگاه‌ها دشوار است و از سوی دیگر، پیچیدگی مقررات و بخشنامه‌های صادراتی فضای فعالیت را ناامن و پرریسک کرده است.
یکی دیگر از چالش‌ها، ضعف در بازاریابی و شناخت بازارهای هدف است. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک حتی اگر محصولی باکیفیت داشته باشند، به دلیل فقدان دانش یا هزینه بازاریابی بالا و نبود کانال‌های ارتباطی موثر، قادر به عرضه محصول خود در بازارهای خارجی نیستند. استانداردسازی و بسته‌بندی نیز از دیگر موانع مهم است. کالاهای ایرانی اغلب به‌دلیل نداشتن نشان‌های بین‌المللی یا طراحی مناسب بسته‌بندی، توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را از دست می‌دهند.
در این میان باید اشاره کرد که ایران ظرفیت‌های بزرگی برای توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. از جمله می‌توان به بازار کشورهای همسایه اشاره کرد که نیاز زیادی به کالاهای ایرانی دارند و مسیر دسترسی به آنها کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر است. همچنین محصولاتی چون «فرش»، «زعفران»، «خشکبار» و «صنایع دستی ایرانی» همواره در سطح جهانی مورد توجه بوده‌اند و می‌توانند برند ملی ایران را تقویت کنند. علاوه بر آن، ظهور فناوری‌های دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیک فرصتی تازه در اختیار این نوع از بنگاه‌ها قرار داده است تا بدون نیاز به شبکه‌های سنتی، کالا و خدمات خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند. بنابراین، بررسی صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران تنها به معنای شناخت یک بخش اقتصادی نیست، بلکه نگاهی دقیق‌تر به آینده صادرات غیرنفتی کشور است. اگر ایران بتواند موانع موجود را کاهش دهد و ظرفیت‌های بالقوه «SME»ها را بالفعل کند، بدون شک این بخش می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شود.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که بیش از ۷۰ درصد صادرات ایران در اختیار شرکت‌های بزرگ و وابسته به دولت است، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و معادن. در مقابل، شرکت‌های کوچک و متوسط با سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی، بدنه اصلی بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند و صادرات متنوع‌تری دارند؛ به‌گونه‌ای که به بیش از ۵۰ کشور محصولات خود را ارسال می‌کنند. این بنگاه‌ها با وجود دشواری رقابت با شرکت‌های بزرگ، در حوزه‌هایی، مانند «میوه»، «خشکبار» و «گیاهان دارویی» دارای مزیت هستند.
در این باره، صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در کشور بیش از ۷۰ درصد صادرات مربوط به شرکت‌های بزرگ، دولتی یا شرکت‌هایی است که به نوعی وابسته به دولت هستند؛ به‌ویژه در بخش پتروشیمی، صنایع مادر، فولاد و شرکت‌های ذوب‌آهن. این مجموعه‌ها عمده‌ترین سهم صادرات را در اختیار دارند و در واقع حدود ۷۰ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین معادن سنگ و دیگر معادن فعال در سطح کشور نیز بخشی از این صادرات را تامین می‌کنند. اما شرکت‌های متوسط و کوچک ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات کشور را در اختیار دارند. این شرکت‌ها حقیقتا بدنه اصلی بخش خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند و صادرات آنها از تنوع بیشتری برخوردار است. به عبارتی دیگر، اگر صادرات کلان کشور معمولا به دو یا سه کشور محدود شود، صادرکنندگان کوچک ممکن است به بیش از ۵۰ کشور صادرات داشته باشند.
او ادامه داد: در این میان باید توجه داشت که بازارهایی وجود دارد که شاید صادرکنندگان کلان کمتر به آنها به‌عنوان مقصد صادراتی فکر کنند، اما شرکت‌های کوچک ما به آنها دست یافته‌اند. این شرکت‌های کوچک در حقیقت بدنه اصلی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های خصوصی ما را شکل می‌دهند. نکته مهمی که در تعامل با این افراد وجود دارد آن است که مبادا در بازارهای خارجی با یکدیگر رقابت ناسالم کنند. ما همواره باید رقبای خود را در کشورهای دیگر ببینیم، نه در میان سایر صادرکنندگان ایرانی. برای مثال، در بازار خشکبار یا میوه رقیب اصلی ما ترکیه است؛ نه صادرکننده ایرانی دیگری که همان بازار را هدف گرفته است. این همکاری‌ها نیز معمولا در قالب تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی شکل می‌گیرد. چه در اتاق مرکزی ایران و چه در اتاق‌های بین‌المللی مانند اتاق بازرگانی بین‌الملل که هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای دنیا فعال است، این همکاری‌ها نمود پیدا می‌کند.
نیاورانی افزود: البته باید توجه داشت که تقریبا تمام کالاهای صادراتی -حتی فولاد- گاهی توسط شرکت‌های متوسط و حتی کوچک صادر می‌شوند. اما رقابت با شرکت‌های بزرگ دشوار است؛ هم حضور در بازارهای جهانی سخت‌تر می‌شود و هم هزینه‌های آن بالاتر خواهد بود. با این حال در کالاهایی همچون میوه، تره‌بار، خشکبار و گیاهان دارویی، دارای مزیت نسبی هستیم و امکان حضور در بازارهای متعدد جهانی برای این محصولات فراهم است.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی گفت: در این میان باید اشاره کرد که امروز هزینه‌های بازاریابی به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. در گذشته صادرکننده مجبور بود برای یافتن بازار جدید و مشتری، شخصا به کشور مقصد سفر کند و به‌دنبال خریدار بگردد. اما امروز با وجود اینترنت و سایت‌های گوناگون، این مسیر بسیار ساده‌تر شده است. در واقع تولیدکننده می‌تواند به راحتی مشتری پیدا کند و پس از یافتن او، در مرحله دوم بازاریابی وارد آن بازار شود، از نزدیک با شرایط آشنا شود و نیازهای مشتری را بررسی کند.
کارشناسان بر این باورند که در کشورهای توسعه‌یافته، صنایع کوچک و متوسط در زنجیره‌های تولید و صادرات جایگاه ویژه‌ای دارند، اما در ایران به دلیل نبود مرجع آماری دقیق و سیاستگذاری متمرکز، نقش این بنگاه‌ها در صادرات کمرنگ مانده و تمرکز بیشتر بر صنایع بزرگ است. آنها عنوان می‌کنند که بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های کشور در رده کوچک و متوسط هستند و نیازمند سیاستگذاری مستقل، حمایت هوشمندانه، تامین مالی و پیوند با صنایع بزرگ برای حضور موثر در تجارت جهانی هستند.
بر این اساس، اصغر مصاحب، کارشناس حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در کشور ما به دلیل نبود آمار مشخص، نمی‌توان به‌طور دقیق سهم صادرات این بخش را شناسایی کرد. اما در کشورهای توسعه‌یافته، صنایع کوچک و متوسط به هر حال در زنجیره‌های تولید و تجارت جهانی قرار می‌گیرند و طبیعتا در صادرات هم، هرچند به اندازه صنایع بزرگ نیستند، سهم قابل‌توجهی دارند. در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها، وضعیت متفاوت است و دو نکته در اینجا اهمیت دارد؛ نخست آنکه صنایع کوچک برای بقا و دوام در فضای رقابتی، به سمت بین‌المللی شدن و رقابت‌پذیری حرکت می‌کنند تا بتوانند وارد زنجیره شوند. یکی از چالش‌های ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، همین فاصله و شکافی است که میان صنایع کوچک و بزرگ وجود دارد. دوم آنکه مرجع آماری دقیقی در این حوزه در دسترس نیست و حتی در سازمان‌های جهانی یا مراکز صنعتی بین‌المللی نیز آمار صادرات صنایع کوچک به شکل جامع منتشر نمی‌شود.
او در ادامه توضیح داد: آنچه در سازمان صنایع کوچک و متوسط در گذشته بوده و هنوز هم پابرجا است، گزارش‌های خوداظهاری است، اما همین موضوع نیز با چالش‌هایی همراه می‌شود، چرا که ممکن است یک تاجر محصولی را درب کارخانه خریداری کرده باشد و سپس آن را صادر کند، درحالی‌که تولیدکننده از صادرات آن محصول مطلع نیست. در نتیجه، مزیت صادراتی واقعی صنایع کوچک در تجارت جهانی چندان روشن نیست.
سرپرست سابق سازمان صنایع کوچک افزود: در حالی‌که کالاهای بسیاری در کشور وجود دارد که مزیت صادراتی دارند، نگاه‌ها بیشتر به سمت صنایع بزرگ و پیشرو بوده است. شاید این نگاه کاملا اشتباه هم نباشد، اما واقعیت این است که ظرفیت صنایع کوچک و متوسط به‌طور جدی مورد استفاده قرار نگرفته است. اگر به کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم که حتی سازمان‌های مستقلی برای این بخش تاسیس شده‌اند؛ برای مثال، نهادهایی ویژه استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های کوچک شکل گرفته‌اند تا سیاستگذاری آنها به‌طور کامل از صنایع بزرگ جدا باشد. در ایران اما چنین تفکیکی وجود ندارد و همین باعث شده فاصله ما از دنیا بیشتر شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما قدرت رقابت بالایی نداشته باشند.
او تاکید کرد: صنایع کوچک و متوسط باید در زنجیره‌های تولیدی جای بگیرند. سیاستگذاری، تامین مالی و حتی شیوه‌های حمایتی آنها باید متفاوت از صنایع بزرگ باشد. بخشی از این حمایت‌ها نیز می‌تواند توسط صنایع بزرگ صورت گیرد؛ مثل خودروسازی، فولاد، نفت و گاز که می‌توانند از ظرفیت بنگاه‌های کوچک در زنجیره‌های تامین خود بهره بگیرند، اما این نگاه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
مصاحب افزود: یکی از چالش‌های جدی دیگر، هزینه‌های بالای بازاریابی است. در کشورهای توسعه‌یافته نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط با همین مشکل مواجه هستند. موضوع فقط بازاریابی نیست؛ بلکه حوزه‌هایی مثل تحقیق و توسعه یا تامین مواد اولیه هم اگر تک‌به‌تک توسط بنگاه‌ها دنبال شود، هزینه تمام‌شده بسیار بالا می‌رود. برای همین در دنیا مدل‌های مختلفی ایجاد شده است. به عنوان مثال، وقتی تعدادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند نیازهای خود را آسان‌تر و ارزان‌تر تامین کنند و محصولاتشان را بهتر بفروشند.
او ادامه داد: بنگاه‌هایی که در یک حوزه مشترک یا یک منطقه جغرافیایی فعالیت می‌کنند، می‌توانند بسیاری از فعالیت‌ها را به شکل متمرکز انجام دهند؛ از جمله تامین مواد اولیه، بازاریابی یا حتی تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی. این کنسرسیوم‌ها با تجمیع ظرفیت‌ها، امکان رشد صادرات و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر را فراهم می‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا اتاق بازرگانی می‌تواند در توسعه تجارت نقش‌آفرین باشد یا خیر؟ توضیح داد: پروژه SPX در ایران از اتاق بازرگانی و با همکاری سازمان صنایع کوچک آغاز شد؛ پروژه‌ای مشترک و ارزشمند که پیگیری نشد و فعالیت آن کمرنگ شد. در حالی‌که اتاق بازرگانی می‌تواند با ورود به پروژه‌های توسعه‌ای و حمایتی، نقش موثری ایفا کند؛ مشابه آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود.
در نهایت باید تاکید کرد که صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است. این بنگاه‌ها می‌توانند تنوع صادراتی کشور را افزایش دهند، اشتغال پایدار ایجاد کنند و از وابستگی مزمن به نفت بکاهند. اما تحقق این اهداف مستلزم آن است که سیاستگذاران، رویکردی پایدار و ساختاری در پیش گیرند؛ حمایتی که فراتر از اعطای تسهیلات مقطعی باشد و زمینه حضور بلندمدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را در بازارهای جهانی فراهم آورد. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی هدفمند، حتی بنگاه‌های کوچک می‌توانند به بازیگران جدی تجارت جهانی بدل شوند. ایران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی، فرهنگی و تولیدی خود این توانایی را دارد که بنگاه‌های کوچک و متوسط را به موتور محرک صادرات غیرنفتی بدل کند.
