به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد: ۷۹۲ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲۵.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۴۴۱۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۵ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۷۹۲۰.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۵ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی ۵ ماه ابتدای سال، مبلغ ۲۲۹۵۶.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۳۵۸۱.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۲۳۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۱۱۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ معادل ۹۷۷۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۸.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۰۲۳۵.۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
ملاحظه می‌شود از ۱۰۶۷۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۱.۵ درصد آن (مبلغ ۹۷۷۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش از بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۷۱۹۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۴۸.۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد به مبلغ ۷۵۳۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
همچنین با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۵ درصد، به ۲۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد
بانک مرکزی در پایان هم اعلام کرد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای کرد.
