معاونت نیروی انسانی بسیج سازمان بسیج مستضعفین در نامه‌ای به شماره ۲۲۹۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ اقدام به حذف گروه ارفاقی و افزایش ضریب سنواتی بسیج با استناد به عدم پیش‌بینی گروه ارفاقی و افزایش ضریب سنواتی در قانون خدمات کشوری کرده و در بند ۲ این بخشنامه بر عدم صدور گواهی مربوطه از سوی رده‌های تابعه تأکید کرده است.
از آنجا که امتیازات مذکور از مصوبات یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی در رابطه با طرح فراخوانی بسیج بوده و به تأیید رهبر انقلاب هم رسیده و مصوبات شورا با قوانین عادی قابل مُلغی نیستند، به استناد بخشنامه شماره ۵۳۴۰۰/۴۱ سال ۷۵ سازمان مدیریت، بخشنامه شماره ۲/۷۲/۶۶۲۱ معاون اول رئیس‌جمهور در سال ۷۳ و بخشنامه شماره ۱۲۱۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۹ وزارت کار و امور اجتماعی و اعلام عدم مغایرت موارد مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، تضییع حقوق نیروهای بسیج از طریق منع صدور گواهی فعالیت برای آنها، مورد اعتراض قرار گرفت.
در بخشنامه مذکور ادعا شده با توجه به اینکه گروه ارفاقی (ویژه اعضای فعّال گُردان های عاشورا و الزهرا) و افزایش ضریب سنواتی (حداکثر تا ۳ درصد علاوه بر سنوات استحقاقی بر مبنای حقوق پایه آخرین گروه مربوطه) در قانون خدمات کشوری پیش‌بینی نشده و سیاست‌ها و رویکرد سازمان بسیج هم عدم ایجاد توقع امتیاز در قبال فعالیت در این نهاد است، پیگیری موضوع از مبادی ذی‌ربط امکان‌پذیر نبوده و برای حفظ وحدت رویه، نباید تا اطّلاع ثانوی هیچ‌گونه گواهی برای برخورداری از گروه ارفاقی و ضریب افزایش سنواتی از سوی رده‌ها صادر شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین و همچنین رؤسا و مستشاران شعب این دیوان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد و اعضای هیأت با اکثریت قاطع رأی دادند: «با عنایت به این که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، گروه تشویقی پیش‌بینی شده، بخشنامه سازمان بسیج مستضعفین درباره حذف گروه ارفاقی در حدی که شامل مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر اساس بند ۱ مواد ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
