به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، بر اساس نامه ای که از سوی وزارت صمت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ارسال شده، از این پس متقاضیان واردات خودرو نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد ندارند. سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص اعلام کرد از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبت سفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.
این اقدام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو و بر اساس بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور صورت گرفته است. مصوبه اجرایی واردات خودرو که در مردادماه امسال از سوی گمرک ایران ابلاغ شد، بر اجرای این بند تاکید داشت. جزئیات این مصوبه نشان میدهد که اشخاص مشمول این مصوبه شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی (ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت) و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایهگذار خارجی در ایران است.
با این حال مشخص نیست از این پس وضعیت نظارت بر کیفیت و ایمنی خودروهای وارداتی بر چه اساسی خواهد بود و بازار خودروهای وارداتی چه سرنوشتی پیدا می کنند. وقتی استانداردهای ملی از چرخه نظارت کنار گذاشته می شوند، چه نهادی و بر اساس چه معیارهایی کیفیت و ایمنی خودروهای وارداتی را تضمین خواهد کرد؟ تجربه نشان داده حتی خودروهای تولید داخل و مونتاژی که زیر نظر سازمان استاندارد عرضه شدهاند نیز در بسیاری از موارد مشکلات ایمنی و فنی جدی داشته اند. حالا در غیاب این نظارت، بیم آن می رود که خودروهایی با کیفیت پایین تر یا حتی غیرایمن وارد بازار شوند.
از سوی دیگر، شرایط تحریم باعث شده خودروهای خارجی نه از مسیر رسمی کارخانه ها بلکه از طریق واسطه ها وارد کشور شوند. نبود خدمات پس از فروش مستقیم، کمبود قطعات یدکی و فقدان مراکز تست تصادف در ایران مشکلاتی هستند که می توانند این نگرانی ها را دو چندان کنند. در چنین شرایطی، حذف نقش سازمان استاندارد خطر ورود خودروهای کارکرده، آسیبدیده یا فاقد استانداردهای جهانی را نیز افزایش می دهد.
به نظر می رسد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید به طور شفاف اعلام کنند که چگونه قرار است کیفیت و ایمنی خودروهای وارداتی تضمین شود. تسهیل واردات به خودی خود می تواند خبر خوبی برای خریداران باشد اما اگر سازوکاری روشن برای جایگزینی نظارت سازمان استاندارد وجود نداشته باشد، این تصمیم بیش از آنکه منفعتی برای مردم داشته باشد، می تواند خطرات جدیدی را به بازار خودرو تحمیل کند.