به گزارش مشرق، شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد پس از رسیدگی به اعتراض معترضان در پرونده‌ای با ۱۶ نفر متهم به اتهامات اخذ و مشارکت در پرداخت رشوه، معاونت در ارتشا، تبانی و اجتماع علیه اموال مردم، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، تظاهر و مداخله در امر وکالت، جعل اسناد دولتی و رسمی از طرف مامورین دولت، که در دادگاه بدوی ۹ نفر از متهمان با دلایل منعکس در پرونده حسب مورد محکوم گردیده بودند که رای صادره مورد تایید قرار گرفت.
در این پرونده، یکی از کارکنان وقت یکی از ادارات استان یزد به عنوان متهم اصلی پرونده، با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و دسترسی به پرونده‌های این نهاد، اقدام به تحصیل اموالی در یزد و مشهد و چک بانکی از اشخاص دارای پرونده کرده بود که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و همچنین انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال محکوم شد.
دیگر متهمان پرونده نیز به اتهام پرداخت رشوه هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط تمامی اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکوم و ۷ نفر از متهمان پرونده نیز پس از اتمام تحقیقات لازم بلحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه شدند.
پس از ابلاغ رای دادگاه بدوی در مهلت قانونی، متهمان دارای حکم محکومیت از یک سو و نماینده دادستان و نماینده اداره از سوی دیگر به رای صادره اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض آنان به دادگاه‌های تجدید نظر استان ارسال شد.
شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان یزد، با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات بلاوجه متهمان و وکلای آنان و بلحاظ عدم ارائه دلیل موجّه و مدلل از سوی تجدید نظر خواهان ها، ضمن رد اعتراض معترضان، دادنامه مورد اعتراض را تایید کرد.
