به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، تحلیل پیرامون « عفو معیاری » پدرانه رهبر حکیم انقلاب بشرح ذیل است:
۱. عفو معیاری؛ تجلی عینی عدالت ترمیمی در نظام قضایی ایران
عدالت ترمیمی رویکردی است که به جای تکیه صرف بر مجازات، بر جبران خسارت بزه دیده، پذیرش مسئولیت توسط مجرم و ترمیم روابط آسیب‌دیده در جامعه تمرکز دارد.
· تحلیل این که عفو معیاری چگونه با بخشایش مشروط و هدفمند، به بازسازی فرد مجرم و بازیابی او به عنوان یک عضو مولد جامعه کمک می‌کند و زمینه آشتی ملی را فراهم می‌آورد.
۲. گذار از «عدالت سزادهنده» به عدالت «بازسازنده»؛ تحلیل گفتمان جدید قضایی
· تحول گفتمانی: بررسی این مفهوم که عفو اخیر نشان‌دهنده تغییر در گفتمان قضایی از نگاه تنبیه‌محور به نگاهی اصلاح‌گرا و آینده‌نگر است.
· سیاست جنایی مشارکتی: واکاوی این که چگونه این عفو، جامعه و نهادهای مدنی را در فرآیند بازاجتماعی‌سازی مجرمان سهیم می‌کند و آن را به امری فراگیر تبدیل می‌نماید.
· این که این تغییر نگاه در سیاست جنایی چه تأثیری بر نرخ بازگشت به جرم و سلامت کلی جامعه خواهد داشت؟
۳. پیوند عقلانیت و عدالت؛ تقویت انسجام ملی در پرتو امنیت پایدار
تحلیل این که چگونه عفو معیاری، عقلانیت را با رحمت و عطوفت ترکیب کرده تا همزمان هم انسجام اجتماعی تقویت شود و هم امنیت ملی به مخاطره نیفتد.
· بررسی این عفو به عنوان پاسخی خردمندانه به نیاز کشور در شرایط جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن برای وحدت داخلی.
· پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بین بخشش گسترده و حفظ امنیت ملی و آرامش روانی جامعه توازن برقرار کرد؟
۴. شفافیت و عدالت؛ دگردیسی رویه عفو از حالت موردی به معیارمحور
· تشریح مزایای تعیین معیارهای شفاف و از پیش اعلام شده (قابلیت پیش‌بینی و برابری در شمول عفو).
·پاسخ به این پرسش که این شفافیت چگونه اعتماد عمومی به نهاد قضا را افزایش می‌دهد.
۵. جامعه‌شناسی حقوقی جرایم مستثنی شده؛ پاسخ به این سؤال که چرا جرایم امنیتی و اقتصادی مشمول نشدند.
· تحلیل جرم‌شناختی: واکاوی ریشه‌های اجتماعی و تأثیرات این جرایم. چرا جرایمی مانند "فساد اقتصادی کلان" یا "جاسوسی" به عنوان جرایمی علیه آسایش عمومی و امنیت ملی تعریف می‌شوند که بخشش آنها می‌تواند به بی‌اعتمادی و احساس ناامنی دامن بزند؟
· توجه به حقوق بزه دیدگان: تبیین این نکته که عفو نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق قربانیان این جرایم باشد.
. تبیین معیار های تمایز بین جرایم قابل بخشش و غیرقابل بخشش از نگاه جامعه‌شناختی
۶. بازاجتماعی‌سازی؛ از انزوای زندان تا ایفای نقش شهروند فعال
· چالش خروج از زندان: بررسی موانع پیش روی محکومان پس از آزادی (برچسب اجتماعی، محرومیت از اشتغال، طرد شدن).
· عفو به عنوان واسطه اصلاح محکومان: تحلیل این که عفو معیاری چگونه با از بین بردن آثار حکم، زمینه را برای پذیرش مجدد فرد در جامعه، یافتن شغل و بازسازی هویت اجتماعی او فراهم می‌کند.
· تبیین این مطلب که نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی چه مسئولیتی در قبال موفقیت فرآیند بازاجتماعی‌سازی این افراد دارند.
۷. سرمایه اجتماعی و اعتماد؛
· نظریه سرمایه اجتماعی: تبیین این مفهوم که عفو عمومی نشان‌دهنده اعتماد حاکمیت به مردم و ظرفیت مردم برای اصلاح و باز اجتماعی سازی محکومان است و این اعتماد، متقابلاً باعث افزایش اعتماد مردم به نظام و تقویت «سرمایه اجتماعی» می‌شود.
· کاهش گسست‌ها: بررسی این که عفو چگونه می‌تواند به کاهش دوگانگی و قطبی‌سازی در جامعه کمک کند.
·تبیین این موضوع که عفو را می توان سرمایه‌گذاری برای افزایش "اعتماد" و "انسجام" در جامعه دانست.
۸. عفو به مثابه ابزار قدرت نرم؛ نمایش اقتدار مبتنی بر عزت و حکمت
· قدرت نرم: تحلیل این که چگونه یک کشور با نشان دادن ظرفیت برای بخشش و انعطاف‌پذیری، اقتدار و اعتماد به نفس خود را به نمایش می‌گذارد و مشروعیت خود را هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد.
.تبیین این مطلب که عفو چگونه می تواند تصویر حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌الملل ارتقا بخشد.
۹. اقتصاد عفو؛ از کاهش بار مالی تا تقویت نیروی کار مولد
· هزینه‌های مستقیم: محاسبه هزینه‌های
نگهداری هر زندانی و صرفه‌جویی ناشی از آزادی آنان.
· هزینه‌های غیرمستقیم: بررسی هزینه‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن سرپرست خانواده (فقر، کار کودکان، از هم گسیختگی خانواده).
· تأمین منابع: تحلیل این که منابع مالی آزاد شده چگونه می‌تواند در زمینه‌های مهم‌تر (پیشگیری از جرم و رسیدگی به پرونده‌های کلان) مورد استفاده قرار گیرد.
·تبیین این موضوع که عفو معیاری از نظر اقتصادی چه منافعی برای کل جامعه دارد.
۱۰. الگوی حکمرانی علوی؛ میانه‌روی در حق، فراگیری در عدالت و جلب رضایت عمومی
· استناد به حدیث امام علی (ع): تبیین عفو اخیر در سایه حدیث حضرت امام علی (ع) که ملاک حکمرانی را «میانه‌روی در حق، فراگیری در عدالت و رضایت عمومی» می‌دانند.
. تبیین این مطلب که عفو چگونه بین حقوق جامعه، حقوق بزهدیده و امکان اصلاح مجرم توازن برقرار می کند.
·اشاره به این موضوع که چگونه می‌توان آموزه‌های دینی و سنت علوی را در حکمرانی مدرن اجرا کرد.
به گزارش " رکنا "، منظور از «عفو معیاری» این است که مانند عفو پیشنهادی گذشته نیست ، فهرست محکومانی که در مجازات آنان تخفیف داده شده یا عفو می‌شوند، از پیش مشخص باشد.
در دوره‌های قبل اسامی(زندانیان) طی فهرستی از کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه به رئیس دستگاه قضا تقدیم می‌شد و ایشان این فهرست را به رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌کردند که با تأیید ایشان، فهرست عفو شدگان نهایی و اجرا می‌شد.
در این دوره به جای تهیه این فهرست و اسامی‌زندانیان، «معیار‌هایی برای عفو» تهیه شد»، مبنای تعیین این معیارها ، هیأتی توسط مسئولان عالی قوه قضائیه با دستور رئیس قوه قضائیه وضعیت زندانیان را بررسی می کنند.
«یکی از معیارها، سن محکومان عادی است، اگر افرادی در سن بالا قرار دارند می‌توانند از این عفو برخوردار شوند. معیار دیگر، اجرای بخشی از محکومیت‌هاست، یعنی اگر محکومین حبس، جزای نقدی، شلاق یا هر محکومیت دیگری دارند باید بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند و بخشی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقیمانده مجازات آنان اعمال شود. »
از آنجا که برخلاف عفوهای دوره گذشته، این بار به جای اسامی، معیار عفو تصویب شده است، فرآیند شناسایی محکومان مشمول این شرایط هم تغییر خواهد کرد.
البته در استانها، شناسایی محکومان شامل این معیارها، برعهده رؤسای کل و دادستان‌ها و سایر مسئولان قضایی خواهد بود»، «مسئولان واحد‌های قضایی باید بلافاصله با تشکیل کارگروه ویژه، پرونده تمام افرادی که محکومیت آنان در حال اجراست را با سرعت و دقت بررسی کرده و افرادی را که مشمول این رأفت اسلامی‌می‌شوند اعلام کنند، زیرا تعداد افرادی که مشمول عفو معیاری قرار می‌گیرند، بیشتر از افرادی است که تحت عفو مصداقی قرار می‌گیرند. »
در صورتی که مدیران در زمان اجرا با مواردی که ابهام دارد، برخورد کردند، باید بلافاصله موارد ابهام را به صورت مکتوب به معاونت قضایی قوه قضائیه اعلام کنند تا موارد از سوی کارگروه ویژه‌ای که در این معاونت تشکیل می‌شود، بررسی و پاسخ به صورت مکتوب ارائه شود. »
در هر موردی از عفو، سؤال این است که آیا این عفو شامل محکومان امنیتی نیز می‌شود؟ آیا در دوره جدید که «معیار»هایی برای عفو مشخص شده، برای این محکومان نیز شاخص یا معیاری در نظر گرفته شده است؟
«قوه قضائیه نیز برای تقویت این انسجام، تصمیم گرفت تعدادی از محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل معمولاً مشمول عفو قرار نمی‌گرفتند، با دو شرط، این افراد هم مشمول عفو قرار گیرند. »
«اولین شرط این است که ۵ سال از زمان محکومیت آنان سپری شده باشد و در این مدت هیچ‌گونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و ضد امنیتی نداشته و بویژه در دوره جنگ تحمیلی اخیر ( جنگ 12 روزه ) موضع‌گیری مثبت و همسو با مردم مقاوم ایران و جمهوری اسلامی‌داشته باشند و برای تقویت انسجام ملی تلاش کرده باشند. »
«در این رابطه دو شرط وجود دارد تا افراد، مشمول این عفو قرار گیرند؛ اول افرادی که در زندان بودنشان به هیچ وجه ضرورتی ندارد و دوم کسانی که از زندان بیرون آمدن و مشمول عفو شدنشان هیچ گونه ضرری برای امنیت جامعه نداشته باشد. »
