پالس مثبت برای حل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

خبرآنلاین یکشنبه 23 شهریور 1404 - 12:52
نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که لایحه صدور گواهینامه رانندگی بانوان با موتورسیکلت در مجلس مطرح شود بعید به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مخالفتی با تبدیل‌شدن آن به قانون داشته باشند.

به گزارش خبرآنلاین، سید کاظم دلخوش معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری چندی پیش از ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.

به گزارش تسنیم به‌گفته دلخوش، علت ارسال این لایحه به مجلس این است که در شرایط فعلی در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود که این امر نه‌تنها برای زنان موتورسوار، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان از معابر، خطرات مالی جدی ایجاد می‌کند.

حجت‌الاسلام غضنفرآبادی نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره ارسال لایحه فوق به مجلس گفت: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به‌طورکلی ایراد قانونی ندارد اما در عین حال باید در این مسیر برخی ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی نیز در نظر گرفته شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که صدور گواهینامه برای خانم‌ها تبدیل به قانون نشده است، تعداد خانم‌های موتورسوار کم است و طبعاً مخاطرات برای آنها نیز به‌نسبت کمتر است، به همین دلیل یک نگرانی که وجود دارد این است که به‌واسطه مخاطراتی که رانندگی با موتورسیکلت دارد آمار خانم‌هایی که دچار حوادث منجر به جرح یا فوت با موتور می‌شوند به‌شکل قابل‌توجهی بالا برود.

غضنفرآبادی درباره نظر مجلس پیرامون این لایحه گفت: در صورتی که این لایحه در مجلس مطرح شود بعید به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مخالفتی با تبدیل شدن آن به قانون داشته باشند.

۲۳۳۲۳۶

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.