به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله بهرامی صبح شنبه در نشست کمیسیون معدن اتاق تعاون استان اصفهان که با حضور جمعی از فعالان معدنی بخش تعاون، کارشناسان حوزه تعاون و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن صدها معدن فعال در حوزه‌های فلزی، غیرفلزی، سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی، یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور محسوب می‌شود. این ظرفیت عظیم نه‌تنها در اشتغال‌زایی و تولید ملی نقش‌آفرین است، بلکه در شرایط بحرانی نیز می‌تواند به عنوان پشتوانه اقتصادی کشور عمل کند.
وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تأثیرات اقتصادی ناشی از دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، افزود: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت، سبد حمایتی پیشنهادی توسط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را اجرایی کرده و با ارائه یک سبد حمایتی هدفمند برای بخش معدن، نقش پشتیبان خود را ایفا کند. این سبد باید شامل مواردی چون تأمین پایدار سوخت، تسهیل واردات ماشین‌آلات و قطعات، کاهش حقوق دولتی، حمایت از صادرات مواد معدنی، و تخصیص اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات باشد.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با تأکید بر اینکه معادن در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارند، تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از صنایع با محدودیت‌های تأمین انرژی، حمل‌ونقل و نقدینگی مواجه‌اند، معادن می‌توانند با حمایت‌های به‌موقع، نقش کلیدی در پایداری تولید و تأمین نیازهای داخلی ایفا کنند. اما این مهم تنها با اجرای سبد حمایتی دولت امکان‌پذیر است.
وی همچنین با انتقاد از بروکراسی پیچیده در مسیر توسعه معادن، خواستار تسهیل فرآیندهای اداری، تسریع در صدور مجوزها، و تخصیص منابع زیرساختی شد و افزود: معادن استان با مشکلاتی چون کمبود سوخت، فرسودگی تجهیزات و عدم بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی مواجه‌اند. اگر حمایت‌های دولتی به‌موقع و هدفمند صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت معادن برای عبور از بحران‌های اقتصادی بهره برد.
در این نشست، اعضای کمیسیون معدن نیز با ارائه گزارش‌هایی از وضعیت میدانی معادن استان، بر ضرورت آموزش تخصصی، تربیت بازرگانان حوزه معدن، و توسعه بازارهای صادراتی تأکید کردند.
در پایان، مقرر شد اتاق تعاون استان با همکاری نهادهای مرتبط، پیشنهادهای اجرایی برای تدوین بسته حمایتی دولت از معادن در شرایط بحرانی را تهیه و به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کند.
