به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح یکشنبه با اشاره به معارفه سلمان جوادی رئیس جدید دادگستری گلپایگان و حجت الاسلام سید حامد حسینی دادستان جدید این شهرستان اظهار کرد: به دلیل اهمیت ویژه حوزه قضائی گلپایگان، طی دو تا سه سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای جبران کمبودها در بخش نیروی انسانی صورت گرفت و تنها در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۸ کارمند اداری به دادگستری این شهرستان اختصاص یافت که جهشی قابل توجه در ارتقای ظرفیت اداری محسوب می‌شود. همچنین با توجه به جابجایی اخیر، مقرر شده است یک قاضی جدید به این حوزه اضافه شود تا خللی در روند رسیدگی‌ها ایجاد نشود.
وی افزود: خوشبختانه در حوزه فضای فیزیکی و اداری مشکلی در گلپایگان وجود ندارد، اما با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده برخی حوزه‌ها نیازمند ارتقا باشند. اولویت دستگاه قضا با شهرستان‌هایی است که فاقد ساختمان فیزیکی مستقل هستند و پروژه‌های مربوط به آن‌ها با سرعت در حال اجراست.
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به موضوع صلح و سازش خاطرنشان کرد: مردم گلپایگان اهل صلح و تعامل هستند، هرچند آمار این حوزه نسبت به میانگین کشوری و استانی فاصله دارد، اما با مدیریت جدید و همراهی معتمدین و بزرگان منطقه، انتظار می‌رود روند رشد سازش‌ها افزایش یابد.
وی همچنین درباره وضعیت استان اصفهان گفت: این استان از نظر حجم ورودی پرونده‌ها بالاتر از میانگین کشوری است و در مقطعی حتی در آستانه بحران قرار داشت، اما با عنایت ویژه رئیس قوه قضائیه و تلاش معاونین و همکاران استانی، اقدامات مهمی صورت گرفته است. هم‌اکنون ۱۲ پروژه عمرانی قضائی در استان در حال اجراست که برخی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند.
به گفته وی: طی دو تا سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ قاضی و حدود ۷۰۰ کارمند اداری به استان اصفهان اختصاص یافته که سهم گلپایگان از این تعداد ۱۸ کارمند بوده است. این اقدام باعث شد هم روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری بگیرد و هم مردم بدون معطلی و سرگردانی به خواسته‌های خود دست یابند.
وی با اشاره به جایگاه استان اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور، گفت: موضوع صنایع به صورت مستقیم در حوزه وظایف قضائی قرار ندارد، اما در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، دستگاه قضائی استان به موازات وظایف اصلی خود، پشتیبان تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی که در آستانه تعطیلی قرار داشتند با پیگیری‌های دستگاه قضائی و همکاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار محترم، از رکود خارج شدند. تنها در سال ۱۴۰۳، کارشناسان ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام داده‌اند که منجر به صدور مصوبات و اقدامات مؤثر برای جلوگیری از تعطیلی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید شده است.
رئیس کل دادگستری اصفهان یادآور شد: دستگاه قضائی مکلف است درخواست‌های واحدهای تولیدی را دریافت کرده و با دستگاه‌های متولی، از جمله بانک‌ها و سازمان‌های صدور مجوز، مکاتبات لازم را انجام دهد. تلاش ما این است که حتی‌الامکان از تشکیل پرونده قضائی برای این واحدها جلوگیری شود و مشکلات آن‌ها در مسیرهای قانونی و حمایتی برطرف گردد.
حجت‌الاسلام جعفری با توجه به تغییر رویکرد دستگاه قضا در برخورد با مشکلات مالی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: در گذشته چنانچه واحدی بدهکار می‌شد، اجرای احکام بدون توجه به ماهیت تولیدی آن، اقدام به توقیف و فروش تجهیزات کارخانه می‌کرد، اما امروز بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه، هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مشکلات حقوقی و بانکی تعطیل شود. حتی در موارد خاص، تلاش می‌شود با ورود سرمایه‌گذار جدید و مذاکره با بانک‌ها، از تعطیلی کارخانه جلوگیری گردد.
