اقدام اخیر نخست‌وزیر آلبانی در معرفی اولین وزیر هوش مصنوعی نیز در همین راستاست. این شخصیت ساخته‌‌شده با هوش مصنوعی به عضویت کابینه ادی راما درآمده و بر مناقصه‌های عمومی نظارت می‌کند تا بتواند با فساد اقتصادی مبارزه کند.
در دو روز اخیر، خبری عجیب دنیای هوش مصنوعی را در بهت فرو برد. آن هم معرفی اولین وزیر هوش مصنوعی در کابینه نخست‌وزیر آلبانی است. ادی راما که به تازگی در انتخابات پیروز و نخست‌وزیر آلبانی شده است، در اولین نشست خبری خود عضو جدید کابینه‌اش را به نام «دیلا» معرفی کرد. دیلا، یک دستیار هوشمند هوش مصنوعی است که حضور فیزیکی ندارد و به صورت دیجیتال در جلسات دولت حاضر خواهد شد. اولین وزیر هوش مصنوعی کارش در اوایل زمستان گذشته شروع کرد و به شکل زنی با لباس سنتی آلبانی در وب‌سایت‌های خدمات دولتی به مراجعان کمک می‌کند. بر اساس گفته‌های نخست‌وزیر آلبانی، از این پس دیلا مسوولیت همه تصمیم‌های مربوط به مناقصه‌های عمومی را برعهده دارد و به‌گونه‌ای طراحی شده تا بتواند رویه مناقصه‌ها را کاملا شفاف و بدون هرگونه فساد مالی انجام دهد.
در همین راستا اعلام شده که دیلا تاکنون ۳۶ هزار و ۶۰۰ سند دیجیتال صادر کرده است. ارزیابی رسانه‌‌ها از این عضو جدید نشان می‌دهد که تصمیم نخست‌وزیر آلبانی در جهت تحقق اولویت‌های این دولت یعنی مبارزه با فساد به ویژه در ادارات دولتی است. علاوه بر این، آلبانی در سالهای اخیر گام‌های مهمی برای توسعه هوش مصنوعی با سرمایه‌گذاری دولت در استارت‌آپ‌های بزرگ، پروژه‌های زیرساختی، افزایش استفاده کسب‌وکارها از این فناوری و برنامه‌های آموزشی برداشته است.
هر چند این کشور هنوز راه درازی به ویژه در زمینه‌های قوانین مناسب، زیرساخت محاسباتی، نیروی انسانی ماهر و افزایش مشارکت بخش خصوصی و خارجی دارد، اما پیشرفت‌های فعلی نشان می‌دهد که آلبانی می‌خواهد خود را به عنوان یکی از کشورهایی که هوش مصنوعی را بخشی از تحول دیجیتال خود خصوصا در زمینه خدمات عمومی و شفافیت کرده‌اند، مطرح کند. بررسی‌‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که دولت آلبانی تقریبا معادل ۱۰میلیون دلار را در استارت‌آپ هوش مصنوعی به نام Thinking Machines Lab سرمایه‌گذاری کرده است. این استارت‌آپ توسط میرا موراتیکه قبلا مدیر فنی در اوپن‌ای‌آی بوده، تاسیس شده است. پروژه «شهر هوشمند» ملی با مشارکت شرکت Presight برای توسعه زیرساخت‌های شهری هوش مصنوعی، مدیریت ترافیک، خدمات عمومی دیجیتال و بهبود زیرساخت‌های شهری از جمله اقدامات آلبانی در توسعه این فناوری است.
البته یکی از ویژگی‌های متمایز آلبانی در حوزه هوش مصنوعی درصد بالای شرکت‌های این کشور در استفاده از این فناوری است. بر اساس گزارشی از «شاخص اقتصاد و جامعه دیجیتال بالکان غربی ۲۰۲۴» در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲ درصد شرکت‌های آلبانیایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این رقم بیشتر از میانگین کشورهای هم‌منطقه به میزان ۵ درصد و حتی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا معادل ۷ درصد است. حتی استفاده این کشور از تحلیل داده هم ۳۳ درصد بوده است که تقریبا با میانگین اتحادیه اروپا برابری می‌کند.
از سوی دیگر، هر چند هنوز مشخص نشده که انتصاب دیلا به‌عنوان اولین وزیر هوش مصنوعی در آلبانی به صورت «وزیر رسمی با حقوق و وظایف قانونی کامل» است یا خیر، اما آنچه مسلم است چالش‌های حقوقی و قانونی اولین وزیر هوش مصنوعی در این کشور است. ابهامات در وضعیت حقوقی دیلا به‌عنوان وزیر حق رای در کابینه یا مرجع قانونی دقیق برای تصمیم‌گیری‌های نهایی مناقصه‌ها محل بحث و انتقاد شده است.
برخی منتقدان و مخالفان، این اقدام را غیرقانونی یا نمایشی خوانده‌اند و معتقدند که ممکن است قانون اساسی یا نهادهای نظارتی کشور آن را به رسمیت نشناسند. جدای از این، در سالهای اخیر که هوش مصنوعی عضو جدایی‌ناپذیر زندگی و کسب‌وکار افراد شده، چالش‌های حقوقی شامل حقوق مالکیت فکری، قوانین داده و مسائل مربوط به نظارت و کنترل را در پی داشته است.
حالا که قرار است از این فناوری نه به‌عنوان یه واسط بلکه جایگزین انسان استفاده شود، چالش‌های ذکر شده بیشتر هم می‌شوند. از سوی دیگر، چه در قانون اساسی آلبانی و چه در قوانین جاری سایر کشورها اینکه سیستم هوش مصنوعی به عنوان وزیر یا یک عضو رسمی کابینه منصوب شود، مجاز اعلام نشده است. این فناوری نمی‌تواند تابعیت داشته باشد، محکومیت‌های کیفری داشته باشد یا سوگند یاد کند؛ مگر اینکه قانون تغییر کرده باشد و چنین اجازه‌ای داده باشد.
در مجموع، به نظر می‌رسد که انتصاب یک هوش مصنوعی به عنوان وزیر (به صورت کامل و قانونی) با وضعیت فعلی قانون اساسی به احتمال زیاد مغایر با مفاد قانون است. در نتیجه، بدون اصلاح قانون اساسی یا تصویب قانونی خاص که موجودیت حقوقی هوش مصنوعی را تعریف کند و شرایط حقوقی او را به شیوه مشابه افراد انسانی در زمینه‌های تابعیت، سوگند، پاسخگویی قانونی و نمایندگی، روشن سازد، این انتصاب از لحاظ حقوقی محل مناقشه است. همچنین، قانون اساسی آلبانی صراحتا امکان اداره رسمی یک شخص غیرانسانی مثل هوش مصنوعی را به عنوان وزیر پیش‌بینی نکرده است. بر اساس شروط قانونی برای وزیر بودن (سوگند، تابعیت، صلاحیت نمایندگی پارلمان) به نظر می‌رسد که فقط افراد انسانی بتوانند آنها را برآورده کنند.
بنابراین، ارزیابی کارشناس‌ها و بررسی مفاد قانونی بیانگر این است که اگر انتصابی به عنوان وزیر هوش مصنوعی صورت گرفته، به احتمال زیاد یا جنبه نمادین دارد، یا از طریق یک فرمان اجرایی یا اداری انجام شده است که ممکن است در تعارض با قانون اساسی باشد و یا هنوز روشن نیست که آیا این انتصاب به صورت «وزیر رسمی با حقوق و وظایف قانونی کامل» است یا خیر. رهبران اپوزیسیون هم مانند گازمند باردی گفته‌اند که این انتصاب «غیرقانونی» است و آن را مغایر قانون اساسی دانسته‌اند.
خبرگزاری‌ها و تحلیلگران حقوقی نیز گفته‌اند که لازم است «وضعیت رسمی دیلا» روشن شود. و پرسش‌هایی درباره اینکه آیا رای پارلمان گرفته شده است یا احکام لازم قانونی اجرا شده‌اند، هم مطرح است. در نتیجه، بسیاری موافق‌اند که این اقدام بیشتر جنبه نوآورانه و نمادین دارد، نه اینکه بلافاصله همه اختیارات قانونی وزیر انسانی را به هوش مصنوعی بدهند. کارشناسان حقوقی هم بر این تاکید کرده‌اند که شفافیت، نظارت انسانی و مسوولیت قانونی باید روشن شود تا از بروز سوءاستفاده یا تعارض با قانون اساسی جلوگیری شود. جدای از اینکه قوانین در دنیا انتصاب و فعالیت هوش مصنوعی به‌عنوان وزیر را پوشش نمی‌دهند، تاکنون جز امارات متحده عربی و اخیرا آلبانی، کشور دیگری با مقام رسمی «وزیر هوش مصنوعی» که یک انسان باشد یا هوش مصنوعی به‌عنوان وزیر، وجود نداشته است.
امارات اولین کشوری بود که وزارتخانه هوش مصنوعی تاسیس کرد و یک انسان را در راس آن به کار گمارده است. توسعه استراتژی ملی هوش مصنوعی، راهبری تحول دیجیتال و گسترش اقتصاد دیجیتال و کار از راه دور جمله مسوولیت‌های اوست. اما سایر کشورها بیشتر به سمت تاسیس دفاتر ملی هوش مصنوعی، کمیسیون‌ها، سیاست‌ها و مقررات رفته‌اند تا سمت وزارتخانه‌ای خاص برای این فناوری. به‌عنوان مثال، مالزی دفتر ملی هوش مصنوعی راه‌اندازی کرده است که وظایف آن سیاستگذاری، تنظیم مقررات و برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینه هوش مصنوعی است، اما هنوز وزیر هوش مصنوعی با اختیارات کابینه‌ای کامل ندارد.
مراکش هم در حال توسعه مدلی برای هوش مصنوعی است که خدمات دولت را به ویژه در پاسخگویی به شکایات و چت‌بات‌های خدمات عمومی ساده کند. همچنین برنامه دارد قانون یا مقرراتی برای اداره دیجیتال و هوش مصنوعی تصویب کند. در مجموع به نظر می‌رسد که اولین وزیر هوش مصنوعی در آلبانی با چالش‌های حقوقی و قانونی متعددی روبه‌رو است که باید دید در ادامه سرنوشت آن به چه صورت خواهد بود.
