به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم ظهر شنبه با حضور مشاور عالی وزیر صمت برگزار شد و فعالان اقتصادی در این نشست نسبت به فهرست مشمولان بسته حمایت دولت، مشکلات تخصیص ارز و رویه‌های بیمه‌ای و مالیاتی مسائل خود را مطرح کردند.
در این جلسه مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت، استاندار قم، معاونان دستگاه قضائی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
در ابتدای نشست، نمایندگان بخش خصوصی عدم تخصیص به موقع ارز، مشکلات سامانه‌ای و نبود شفافیت در فهرست مصوبه ۱۳۴۰۰ را از مهم‌ترین موانع تولید دانستند. همچنین موضوعاتی چون رفع موانع تخصیص ارز واردکنندگان، چالش‌های واردات در مقابل صادرات و واردات طلا در برابر صادرات کالاهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم مصوبه ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد: این مصوبه بیش از ۲۰ روز محرمانه باقی ماند و حتی شیوه انتخاب واحدهای مشمول شفافیت لازم را نداشت.
وی، بحران نبود اختیارات کافی در استانها را مانعی جدی دانست و گفت: فعالان اقتصادی برای یک تغییر ساده در ثبت سفارش یا تخصیص ارز باید صدها روز در انتظار پاسخ بمانند.
وی افزود: درخواست‌های مکرر برای استقرار نماینده بانک مرکزی در قم حتی برای شنیدن مشکلات بی‌نتیجه مانده است.
استاندار قم نیز در این نشست وابستگی صرف به اعتبارات ملی را آسیب‌زا توصیف کرد و هشدار داد: ادامه این روند موجب بروز پدیده بودجه‌سالاری خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید با همکاری و ابتکار بخش خصوصی فراتر از محدودیت‌ها حرکت کرد و توانمندی‌های این بخش در مدیریت تولید بسیار فراتر از دستگاه‌های دولتی است. بهنام‌جو همچنین به نتایج سفر اخیر رئیس‌جمهور به قم اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۲۰ همت تسهیلات بانکی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های صنعت، گردشگری و کشاورزی تصویب شد.
محمد نوپوش نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قانون تصریح دارد که لیست بیمه حتی در صورت ناتوانی مالی کارفرما باید پذیرفته شود تا خدمات درمانی کارگران دچار وقفه نشود.
وی با اشاره به تجربه اتوبوسرانی قم تأکید کرد: چنین همراهی برای واحدهای تولیدی صورت نمی‌گیرد و همین موضوع به گسترش اعتصاب‌ها دامن می‌زند.
شهاب علی‌عرب نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز توسعه‌نیافتگی گردشگری قم را ناشی از عملکرد نهادهای مدیریت شهری دانست و ابراز امیدواری کرد: با تغییر مدیریت، زمینه رشد این بخش فراهم شود. او کمبود هتل‌های پنج‌ستاره را یکی از موانع جدی دانست.
در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های قطعه‌سازی، مالیات و بیمه به طرح مشکلات خود پرداختند.
تأخیر در تأیید برنامه تولید قطعات خودرو، فقدان شفافیت در رویه‌های بازرسی دفاتر، لغو عملی معافیت‌های مالیاتی گردشگری و اجرای نادرست معافیت‌های توسعه‌ای از جمله این موارد بود.
آریا حقیقی نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز دشواری دسترسی به مدیران ارشد وزارت صمت را مانع ارتباط مؤثر دانست و خواستار نقش‌آفرینی کمیسیون‌ها به‌عنوان پل ارتباطی میان صنعت و دولت شد.
وی در انتقاد به مصوبه ۱۳۴۰۰ تأکید کرد: معیار مشخصی برای انتخاب اقلام حمایتی وجود ندارد و زمان طولانی فرآیندها بزرگ‌ترین سرمایه کشور را هدر می‌دهد.
