به گزارش اقتصادنیوز، سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی اعلام کرده امسال معافیت‌های مالیاتی مشاغل دو برابر شده و سقف فروش کسب‌وکارهایی که مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ هستند، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.
محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز درباره چالش مالیات‌ستانی برای اصناف و مشکلات ناشی از آن گفت: امروز بسیاری از واحدهای صنفی، به دلیل ضرایب نادرست مالیاتی، مجبور به استفاده از حساب‌های اعضای خانواده یا درخواست پول نقد از مشتریان می‌شوند. این موضوع نه از روی میل به فرار مالیاتی، بلکه ناشی از فشار ناعادلانه‌ای است که بر دوش کسبه قرار دارد.
او با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها عمدتا ناشی از تورم است، نه سود واقعی فروشندگان، تصریح کرد: اگر مغازه‌داری در طول سال 100 واحد کالا بفروشد، بخش زیادی از افزایش قیمت آن ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم یا تصمیمات سلیقه‌ای است. اما نظام مالیاتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت، تمام این افزایش قیمت را به عنوان سود تلقی کرده و مالیات سنگین از اصناف مطالبه می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به ضریب‌های نادرست مالیاتی اظهار کرد: یک کاسب در شرایط فعلی به‌سختی ۱۰ درصد سود می‌برد، اما مالیات و هزینه خواب سرمایه او بیش از ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این تناقض بزرگ نه تنها موجب زیان کسبه است، بلکه آنها را به سمت کاهش شفافیت در تراکنش‌ها سوق می‌دهد.
او بیان کرد: وقتی ضریب‌های مالیاتی متناسب با واقعیت نباشد، طبیعی است که یک فروشنده برای کاهش فشار هزینه‌ها، مجبور شود به شیوه‌های غیررسمی مانند دریافت وجه نقد یا استفاده از حساب اقوام متوسل شود. این مسئله هزینه‌های پنهان بیشتری بر اصناف تحمیل می‌کند و حتی آنها را ناچار به استخدام نیروهای مالی جدید برای مدیریت حساب‌ها خواهد کرد.
فرجی تهرانی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی افزود: اصناف آماده‌اند مالیات عادلانه خود را بپردازند. مشکل اینجاست که سیاست‌های فعلی، تفاوتی میان یک مغازه‌دار در تهران و یک کسبه کوچک در شهرستان قائل نمی‌شود. هر منطقه و هر صنف شرایط خاص خود را دارد و باید ضرایب مالیاتی بر اساس واقعیت‌های هر بخش بازنگری شود.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در بزنگاه‌های حساس، چه دوران جنگ و چه بحران‌های طبیعی، اصناف همواره در کنار مردم بوده‌اند و حتی سود خود را کاهش داده‌اند تا فشار کمتری بر جامعه وارد شود. بنابراین نمی‌توان اصناف را متهم به فرار مالیاتی کرد. ما تنها خواستار واقعی‌شدن ضرایب مالیاتی هستیم تا پرداخت مالیات به‌صورت شفاف و داوطلبانه صورت گیرد.
