چرا نام «امیر تتلو» در میان عفوشدگان اخیر نبود؟

اقتصادنیوز شنبه 22 شهریور 1404 - 10:40
اقتصادنیوز: براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، «بررسی پرونده تتلو و مسیر عفو وی از حکم اعدامی که دارد، مسیری غیراز عفو معیاری اخیر است.» در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرائم مستوجب مجازات حدی مرتکب شده‌اند در فهرست افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری، با اعلام خبر عفو معیاری هفدهم ربیع‌الاول که شامل جمع کثیری از محکومان می‌شود، برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد افراد مشمول این عفو ازجمله امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو مطرح شد. او که به اتهام سب‌النبی از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده، چندی قبل ضمن ابراز ندامت اعلام کرد که توبه کرده است و درخواست عفو او از سوی دادگاه پذیرفته و برای انجام روند قضایی به دفتر رئیس عدلیه ارسال شد.

این درخواست برای قطعی‌شدن باید از سوی رهبرانقلاب نیز مورد پذیرش قرار گیرد. در روزهای گذشته اعلام خبر عفو شمار زیادی از محکومان دادگاه‌ها بار دیگر نام تتلو را مطرح کرد و برخی گمانه‌زنی‌ها از عفو وی حکایت داشت؛ اما براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، او مشمول این عفو قرار نگرفته است. در عفو معیاری اخیر جرائم مستوجب براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، «بررسی پرونده تتلو و مسیر عفو وی از حکم اعدامی که دارد، مسیری غیراز عفو معیاری اخیر است.» در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرائم مستوجب مجازات حدی مرتکب شده‌اند در فهرست افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند. مجازات حدی مستثنی شده‌اند و معیارهای عفو اخیر شامل محکومانی که جرائم آنها مستوجب مجازات حد است، نمی‌شود و جرم تتلو ازجمله جرائم حدی است.

با وجود این براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، «بررسی پرونده تتلو و مسیر عفو وی از حکم اعدامی که دارد، مسیری غیراز عفو معیاری اخیر است.» در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرائم مستوجب مجازات حدی مرتکب شده‌اند در فهرست افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند. 

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.