به گزارش اقتصادنیوز، علی نجفی توانا وکیل دادگستری در روزنامه ایران نوشت:
در حقوق کیفری عفو یکی از سازوکارهای پیشگیری از آثار مخرب مجازات است که در ادیان باستانی و نظام‌های حقوقی معاصر هم مطرح بوده و با هدف بازپروری مجرمین و کاهش آسیب‌های ناشی از مجازات بر خانواده و جامعه به کار گرفته می‌شود.
عفو نه تنها به عنوان یک سازوکار قضایی، بلکه به مثابه ابزاری برای ترمیم آسیب‌های اجتماعی و ایجاد فرصت دوباره برای بازگشت به جامعه، نقش برجسته‌ای دارد. این سازوکارها با حفظ عدالت، بستر مناسبی برای اعتمادسازی اجتماعی و کاهش بار زندان‌ها فراهم می‌سازند.
در تازه‌ترین مورد، مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات بسیاری از محکومان که در قالب عفو معیاری، صلاحیتشان برای عفو شناخته شده، موافقت کردند. این عفو گسترده شامل تعداد زیادی از محکومان با شرایط خاص و دارای حسن رفتار می‌شود.
این تصمیم انسانی و قضایی، بار دیگر پیام‌آور رحمت اسلامی‌و عدالت اجتماعی بوده و نقطه مثبتی در کاهش جمعیت کیفری و ارتقای امید به بازگشت مجدد به جامعه خواهد بود. از نظر تعداد، قابل توجه‌تر از موارد مشابه در گذشته و نشان‌دهنده رویکرد مستمر دستگاه قضایی و حکمرانی به سمت اصلاح و آرامش ملی است.
اصل عفو معیار، مبتنی بر قانون است که مقنن، ملاک و معیار لازم برای اجرای عفو را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، شخصی که به حبس تعزیری درجه چهار به پایین محکوم شده و شاکی خصوصی گذشت کرده باشد، یا اینکه بیماری خاصی داشته باشد، سابقه مجرمانه نداشته یا رفتار مناسبی داشته باشد، مشمول عفو معیاری می‌شود.
همچنین عفو مصداقی به معنای این است که اشخاص نامشخصی به دلایل و با شاخص‌های معلوم، مشمول عفو قرار می‌گیرند. مثلاً شخصی با ویژگی‌های خاص و محکومیت مشخص، به صورت موردی مشمول عفو می‌شود.
عفو معیار، به معنای اصلی است که مقنن یا مقام قضایی آن را برای همه افرادی که دارای آن اوصاف مشخص هستند، بدون تبعیض اعمال می‌کند. اما عفو مصداقی مربوط به اشخاصی است که به طور ویژه مورد عفو قرار می‌گیرند. بنابراین در عفو مصداقی شخص خاص مد نظر است، اما در عفو معیاری هر کسی که شرایط مذکور را داشته باشد، می‌تواند مشمول باشد.
