به گزارش مشرق، در این بیانیه آمده است که تحریم‌ها با هدف کاهش منابع درآمدی مسکو و محدود کردن دسترسی روسیه به تجهیزات نظامی اعمال شده و تمرکز اصلی آن بر «ناوگان سایه» حمل نفت روسیه و تأمین‌کنندگان کلیدی قطعات نظامی است. وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که ۷۰ کشتی دیگر این ناوگان در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند و به این ترتیب، لندن بیش از هر کشور دیگری نفتکش‌های روسیه را هدف قرار داده است.

بیانیه همچنین مدعی است که روسیه در هفته‌های اخیر با شدت بیشتری حملات هوایی علیه اوکراین را انجام داده و طی یکی از بزرگ‌ترین حملات جنگ، بیش از ۸۰۰ موشک و پهپاد را در یک شب به سمت اوکراین شلیک کرده است. وزارت خارجه انگلیس آمار دیگری را نیز ارائه داده و ادعا کرده است که تنها در ماه ژوئیه، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ موشک و پهپاد روسی به سمت اوکراین پرتاب شده که این رقم ده برابر بیشتر از سال گذشته است.

به‌گفته لندن، این حملات به ساختمان هیئت وزیران اوکراین، دفتر شورای بریتانیا و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در کی‌یف آسیب زده و به نقض بی‌سابقه حریم هوایی ناتو بر فراز لهستان منجر شده است.

ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس در ادامه مواضع خصمانه اروپا علیه روسیه ادعا کرده است: «انگلیس در برابر تهاجم وحشیانه پوتین بی‌تفاوت نخواهد ماند. بی‌اعتنایی کامل او به حاکمیت کشورها زمانی آشکار شد که پهپادهای روسی را بی‌پروا به حریم هوایی ناتو فرستاد. امنیت ناتو و اوکراین برای امنیت انگلیس حیاتی است و بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه نخست‌وزیر برای تغییر به‌شمار می‌رود.»

او تحریم‌های جدید را بخشی از تلاش لندن برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه در کنار حمایت‌های امنیتی و همکاری با «ائتلاف مشتاقان» جهت دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار دانست.

بر اساس این بیانیه، تحریم‌ها همچنین شامل ۳۰ شرکت و فرد درگیر در زنجیره تأمین تجهیزات نظامی روسیه می‌شود؛ از جمله شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات الکترونیکی، مواد شیمیایی و مواد منفجره برای تولید موشک و پهپاد.

وزارت خارجه انگلیس نام چند شرکت را ذکر کرده که در میان آنها یک شرکت مستقر در چین و یک شرکت در ترکیه به همراه مدیران و مالکان آنها قرار دارند. لندن ادعا کرده است که این قطعات در موشک‌های اسکندر و Kh-۱۰۱ و همچنین پهپادهای روسی که علیه غیرنظامیان اوکراینی به کار می‌رود استفاده می‌شوند.

انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین در خط مقدم اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه روسیه قرار داشته است. این کشور تاکنون بیش از هزار فرد و نهاد روسی را هدف محدودیت‌های مالی، تجاری و مسافرتی قرار داده و میلیاردها پوند دارایی‌ روسیه در این کشور مسدود شده است. این اقدامات با وجود انتقاد کارشناسان مبنی بر تأثیرات منفی آن بر اقتصاد انگلیس، به‌ویژه در حوزه انرژی و تورم، همچنان ادامه یافته است.