به گزارش اقتصادنیوز، مالیات، حول سه محور اساسی «اجتماعی»، «اقتصادی» و «بودجه‌ای» عمل می‌کند. متولدان اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 به یاد می‌آورند که در انیمیشن «رابین‌هود» داروغه شهر با مالیات‌گیری باعث فقیر شدن مردم می‌شد. حال آنکه یکی از اهداف اجتماعی مالیات، توزیع عدالت اجتماعی و اقتصادی میان شهروندان و بهبود توزیع درآمد در طبقات مختلف است. کارشناسان بر این باورند که درآمدهای مالیاتی در ایران، ظرفیت مالیاتی اقتصاد را در نظر نمی‌گیرد و به‌همین سبب ضروری است دولت برای اصلاح نظام مالیاتی اقدام کند. پیش از این، عمده نقدها نسبت به وابستگی بیش از حد دولت‌ها به درآمدهای نفتی و کامودیتی‌ها بود.
بنا بر گزارش مریم رحیمی در هفته نامه تجارت فردا؛ دولت مدرن، دولتی است که به‌جای خام‌فروشی منابع و حراج سرمایه‌های جبران‌ناپذیر، مالیات را مبدأ و منشأ درآمدی بداند و از این طریق کمبودها را جبران کند. پرواضح است که مقصود کارشناسان از تکیه به درآمدهای مالیاتی و وابسته نبودن به فروش منابع ملی به معنای نشانه‌گیری نوک پیکان مالیات‌گیری به سمت طبقه متوسط نیست؛ چراکه نظام مالیاتی با هدف توزیع عدالت و سپس درآمدزایی به اخذ مالیات اقدام می‌کند. مالیات‌ستانی هر سال طبق مفاد قانون در برنامه بودجه یک‌ساله مالی دولت تعبیه می‌شود. از آنجا که در اقتصاد ایران دولت در سازماندهی و تجهیز امکانات جاری و توسعه‌ای انحصار دارد، جهت‌گیری‌ها و محتوای بودجه‌های سالانه هم اثر تعیین‌کننده و انحصاری بر کارکردها و متغیرهای اقتصادی دارد.
مسئله مالیات‌ها که اجرای آنها در پنج سال گذشته جدی شد، معایب جدی دارد. برای مثال با وجود اینکه اقتصادهای پیشرفته مالیات بر درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه می‌ستانند، اما همچنان تردیدهایی در مورد چگونگی اخذ مالیات وجود دارد. اهمیت توجه به این امر زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم یکی از مصائب نظام مالیاتی در ایران، سازوکارهای قدیمی است که کارایی نظام مالیاتی را مورد تردید قرار می‌دهد.
اکثر فرآیندها در نظام مالیاتی ایران به روش سنتی انجام می‌شود و نبود نظام مکانیزه در فرآیند اجرایی نظام مالیاتی، احتمال خطا در این بخش را نیز افزایش می‌دهد. به جز همه این عوامل، نبود نظام جامع اطلاعات مالیاتی، نبود تعدد نرخ‌های مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، معافیت‌های وسیع و متنوع سازمان‌های خاص، اعمال نظرهای شخصی در فرآیند وصول مالیات‌ها و فقدان تسلط کافی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه از جمله عواملی است که از دقت نظام مالیاتی می‌کاهد. همه اینها در شرایطی است که هنوز اصل و اساس مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین مالیات بر درآمد محل تردید است.
در حال حاضر، اقتصاد ایران در دوره رکود تورمی قرار دارد و انتظارات تورمی دورنمای فعالیت‌های آحاد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. چالش‌های دوران گذار از رکود تورمی به وضع عادی و تحدید منابع مالی دولت این پرسش را شکل می‌دهد که تا کجا می‌توان از ابزاری به نام مالیات برای از بین بردن تورم بهره برد؟
در ادبیات اقتصادی، مالیات ابزار مالی بلندمدت محسوب می‌شود. دولت نمی‌تواند با چنین ابزاری در نوسان‌های اقتصادی کوتاه‌مدت نقش‌آفرینی کند، یعنی مانع از فعالیت‌های سوداگرانه شود. هادی حق‌شناس، اقتصاددان، بر این باور است که در ایران «تحریم، فشارهای خارجی و کاهش فروش نفت در سال‌های گذشته، باعث روند رو‌به‌رشد وصول مالیاتی شد. این توفیق اجباری سبب شد فرصت ارزشمندی برای خوداتکایی اقتصاد به‌وجود آید. با تداوم این مسیر می‌توان فاصله اقتصاد را با استانداردهای جهانی کاهش داد و بهبود فرآیند توسعه پایدار را تقویت کرد».
با توجه به ضرورت حرکت به سمت استانداردهای جهانی، «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورهای همسایه نسبت به ما بالاتر است و اگر ایران هم به چنین سطحی برسد، بودجه عمومی وابستگی کمتری به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد. این موضوع از آن حیث قابل توجه است که در چنین شرایطی سیاست‌گذاران می‌توانند درآمد حاصل از فروش نفت را همان‌گونه که شایسته است صرف توسعه زیرساخت‌های کشور کنند که نسل‌های آینده هم از آن بهره‌مند شوند». البته یگانه هدف وصول درآمدهای مالیاتی، تامین مالی دولت نیست.
مالیات «کانال درآمدی در بلندمدت محسوب می‌شود. تحریم‌های خارجی و کاهش فروش نفت در سال‌های گذشته باعث شد روند اخذ مالیات بهبود یابد و همزمان فرار مالیاتی کاهش یابد. همین مسئله باعث شده است ظرفیت وصول مالیات افزایش یابد». آشکارترین نکته مشهود در بودجه سال 1404 «متناسب بودن آن با واقعیت‌های موجود اقتصاد است. به‌طور مشخص دولت نگاه واقع‌بینانه‌ای به مسائل دارد. این در حالی است که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش (مرداد 1404)، متوسط تورم مصرف‌کننده را 3/36 درصد برآورد کرده است». میزان مالیات به اندازه متوسط تورم افزایش نیافته است.
در سال 1404 بنابر ارقام بودجه، متوسط حقوق کارکنان نسبت به سال 1403، حداقل 20 درصد رشد کرد. از سوی دیگر «معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان نیز افزایش سقف داشت. این امر نشان می‌دهد درآمد قابل تصرف افراد از دو مجرای رشد 20درصدی و کاهش مالیات، افزایش یافته است. البته حقوق بازنشستگان شامل مالیات نیست و بنابراین سقف معافیت مالیاتی برای بازنشستگان معنادار نیست. برخی موارد دیگر هم در حقوق و دستمزد کارکنان هست که رشد داشته‌اند. به نظر می‌رسد میزان افزایش حقوق کلی، با در نظر گرفتن بالا رفتن سقف معافیت مالیاتی در سال 1404، رشد بیشتری نسبت به رشد سال‌های قبل داشته است.»
بنابر قانون بودجه سال 1404، عدد مالیات بر ارزش افزوده روی 10 درصد ایستاد و با وجود اینکه قرار بود مالیات‌ها مدیریت شود، «کل مالیات‌های سال آینده، رشد زیادی نداشته است. بنا بر سند رسمی بودجه، درآمدهای مالیاتی بیش از 35 درصد رشد کرده است. این نکته را باید همزمان با یادآوری اینکه سقف مالیات حقوق کارکنان نیز بیشتر شده، تحلیل کرد. چرا که این‌گونه می‌توان فهمید سایر اقلام مالیاتی رشد بیشتری داشته است». با توجه به متوسط تورم در اقتصاد، «رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع رشد تورم در دو سال گذشته بیشتر از رشد رقم‌های مالیاتی در بودجه است».
از سوی دیگر «دولت در بخش درآمدها انبساطی عمل نکرده و حتی رویکرد انقباضی در پیش گرفته است. این در حالی است که دولت از روی آوردن به رویکردهای پوپولیستی که هزینه‌های اضافی به سیستم حکمرانی تحمیل می‌کند نیز خودداری کرده است. به‌طور مثال دولت در پی این نبوده که شروع به کلنگ‌زنی‌های تشریفاتی و نمایشی کند که با این اقدام‌ها برای خودش دستاورد بسازد. به جای آن، با رویکرد واقع‌بینانه پیش رفته و درآمدهایش را تنظیم کرده است و سعی کرده درآمدها را در محل درست، هزینه کند».
«اگر اقتصاد را به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم کنیم، طبیعی است که دولت خواهان آن باشد که سرمایه‌ها و پس‌اندازهای نظام اقتصادی به سمت این سه مجرا هدایت شود». در غیر این صورت منابع مالی به سمت بازارهای راکد و غیرمولدی می‌رود که هیچ ثمره‌ای برای آحاد اقتصادی ندارد. احتمالاً سیاست‌گذار در زمان تدوین مالیات بر عایدی چنین استدلالی دارد. حال آنکه سوداگری آن چیزی نیست که سبب می‌شود آحاد اقتصادی سرمایه‌هایشان را روانه بازارهای راکد و غیرمولد کنند.
«سوداگری به این معناست که بخشی از اقتصاد که مولد نیست میزبان پس‌اندازهای مردم باشد و بخش مولد، با فقدان سرمایه در گردش مواجه شود. اثر غیرمستقیم آن است که کالا یا خدمت، با چند واسطه به دست مصرف‌کننده برسد. به‌عنوان مثال برنج در گیلان توسط شالیکاران تولید می‌شود اما واسطه‌ها با قیمت نازل این برنج را از تولیدکنندگان اصلی خریداری می‌کنند و بعد از دست‌به‌دست شدن، خریداران نهایی می‌توانند کالای مصرفی را تهیه کنند. این در حالی است که برنج باید با واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. در نهایت اینکه قیمت برنجی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، نسبت به قیمت اولیه بسیار بیشتر است. سود این دست‌به‌دست شدن نیز به تولیدکننده حقیقی نمی‌رسد و واسطه‌ها از این مجرا، سود آسانی به جیب می‌زنند.»
در چنین موقعیتی اقتصاددانان توضیح می‌دهند که واسطه‌گری و سوداگری رخ داده است. چرا که بخش واقعی اقتصاد تقویت نشده و مصرف‌کننده نهایی، هزینه زیادی پرداخت کرده است. چون «سوداگری منشأ تولید ثروت بادآورده است، فرآیند تخصیص منابع در اقتصاد به انحراف کشیده می‌شود. در اقتصاد ایران پول به اندازه کافی هست اما این سرمایه در مجرای تولید ثروت نیست و کمکی به تولید کالاهای مصرفی و اساسی نمی‌کند. بر مبنای همین استدلال‌ها سوداگری، مسبب تقویت بخش فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد می‌شود. هر چقدر سیاست‌گذار بیشتر مبادرت به کنترل سوداگری از طریق اخذ مالیات کند، اقتصاد سالم‌تر می‌شود».
یکی از بحث‌هایی که منتقدان قانون مالیات و به‌خصوص مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌کنند آن است که به دلیل مواجهه اقتصاد با تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، مردم برای حفظ ارزش سرمایه‌هایشان، پول را به طلا یا ارز تبدیل می‌کنند. البته انتظارات تورمی در دو دهه گذشته آن‌چنان شدت گرفته که گروهی از مردم استراتژی تبدیل ریال را در پیش گرفته‌اند و به‌همین دلیل سرمایه و پس‌اندازشان را روانه بازارهایی همچون مسکن، زمین، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای می‌کنند.
موافقان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مالیات بر عایدی سرمایه بر این باورند که «هر اقدامی که سیاست‌گذار انجام دهد تا پول در قالب سکه، دلار، مسکن، خودرو و زمین حبس نشود، به نفع اقتصاد ایران است و باعث رشد اقتصاد و کاهش تورم می‌شود». مردم در چهارچوب انتظارات تورمی می‌کوشند با خرید دارایی‌هایی همچون خودرو، مسکن و زمین، ارزش پولشان را حفظ کنند. این افراد با وجود اینکه انگیزه‌های سوداگرانه ندارند، «اما (خواسته یا ناخواسته) اقدام به حبس ثروت می‌کنند که به نفع اقتصاد نیست». نهادهای رگولاتور در دولت، «محیط کسب‌وکار را هموار می‌کنند و تورم را به سطح قابل قبولی می‌رسانند».
در نقطه مقابل، زمانی که کسب‌وکارها، دورنمای روشنی داشته باشند، «مردم هم پولشان را در بخش واقعی اقتصاد هزینه می‌کنند. هر اقدامی جز این، نه به نفع اقتصاد است و نه منفعتی عاید مردم می‌کند».
اگرچه درباره مالیات بر عایدی سرمایه نقدهای قابل تامل مطرح است اما احتمالاً دولت چهاردهم، مزایایی را در اجرای این قانون می‌بیند؛ «بخشی از هدف عایدی بر سرمایه، کنترل سوداگری است اما بخش دیگر مربوط به افرادی است که درآمد بیشتری دارند و درآمد آنها در چرخه مالیاتی دیده نمی‌شد و با اجرای این قانون، گروهی دیگر به افراد مالیات‌دهنده اضافه می‌شوند. در واقع اجرای این قانون، همزمان که اثر مالیاتی داشته و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد و تاثیر غیرمالیاتی نیز دارد، مانع از سوداگری می‌شود.»
برخی تبدیل دارایی‌ها به ارز یا طلا را تنها سپر خودشان در برابر تورم می‌دانند، اما «بسیاری (حقیقی و حقوقی) در بخش‌های خودرو، ارز، طلا و مسکن درآمدهای متعدد به دست می‌آورند و قوانین قبلی عدالتی را اجرا نمی‌کنند، زیرا میزان درآمد واقعی این افراد با مبلغی که مالیات می‌دهند، هم‌تراز نیست. مالیات معمولاً بر درآمد، ثروت یا مصرف تکیه دارد اما در ایران منابع مالیات درآمد و مصرف است». بیشتر اقتصادهای مدرن در دنیا عمده هزینه‌هایشان را از طریق مالیات بر ثروت تامین می‌کنند اما در ایران، به دلایل مختلف همانند اینکه «صاحبان اموال جزو ارکان تاثیرگذار بودند و درآمد عمده اقتصاد ایران هم نفت بود، مالیات بر عایدی در نظر گرفته نمی‌شود».
تورم، در حیطه اختیارات مالک و مصرف‌کننده نیست. «ممکن است فردی خانه‌ای را به قیمت ارزان خریده باشد اما اثر تورم باعث شود قیمت ملک 100 درصد رشد داشته باشد. بنابراین ضروری است همزمان با اجرای قوانین جدید مالیاتی، تورم هم کاهش یابد. اگر تورم کاهشی شود، عایدی جامانده از ثروت نیز در نظر مالیات‌دهندگان ناچیز جلوه می‌کند. اگر ابزارهایی همانند مالیات بر عایدی در بسیاری از کشورها موفق عمل کرده، دلیلش این است که در این اقتصادها تورم تک‌رقمی است.»
