خبرآنلاین - رسول سلیمی: در بیروت فضای سیاسی ملتهب است. کابینه لبنان، تحت فشارهای بین‌المللی، طرح ارتش برای انحصار سلاح در دست دولت را تصویب کرده، طرحی که به خلع سلاح حزب‌الله،تعبیر می‌شود. این تصمیم، که در جلسه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ (۵ سپتامبر ۲۰۲۵) در کاخ بعبدا با حضور ژوزف عون، رئیس‌جمهور، و نواف سلام، نخست‌وزیر، اتخاذ شد، واکنش‌های شدیدی را از سوی گروه‌های شیعه برانگیخت، در حالی که جریان‌های مسیحی و سنی از آن استقبال کردند. منابع خبری مانند الجزیره و العربیه گزارش داده‌اند که این طرح، ریشه در فشارهای خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا، عربستان سعودی و فرانسه دارد، که هر یک اهداف استراتژیک خود را در منطقه دنبال می‌کنند.
آمریکا، تحت دولت دونالد ترامپ، از طریق فرستاده ویژه‌اش، توماس باراک، طرحی چهارمرحله‌ای را برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال ۲۰۲۵ پیشنهاد داده است. این طرح، که بخشی از «چشم‌انداز ترامپ» برای بازسازی لبنان به‌عنوان کشوری «مرفه و باثبات» معرفی شده، شامل توقف حملات اسرائیل به لبنان در ازای خلع سلاح حزب‌الله و استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور است. وزارت خارجه آمریکا از این تصمیم حمایت کرده و آن را گامی برای تقویت حاکمیت لبنان می‌داند.
عربستان سعودی نیز، که به‌طور سنتی از جریان‌های سنی لبنان مانند المستقبل حمایت می‌کند، با تأمین مالی کنفرانس‌های اقتصادی بین‌المللی، به دنبال تضعیف نفوذ ایران در لبنان است. فرانسه، با نفوذ تاریخی در میان مسیحیان مارونی و به‌عنوان میانجی سنتی در لبنان، از این طرح حمایت کرده و ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، آن را «شجاعانه و تاریخی» خوانده است. این سه کشور، با استناد به قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ شورای امنیت، که خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را الزامی می‌کنند، فشار دیپلماتیک و اقتصادی را برای اجرای این طرح افزایش داده‌اند.
نقش آمریکا، عربستان و فرانسه در طرح خلع سلاح حزب‌الله
در کاخ بعبدا، عصر ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، جلسه کابینه لبنان در فضایی متشنج برگزار شد. رودولف هیکل، فرمانده ارتش، طرحی را برای انحصار سلاح در دست دولت ارائه می‌دهد. وزرای شیعه، از جمله محمد حیدر (وزیر کار) و رکان ناصرالدین (وزیر بهداشت)، در اعتراض جلسه را ترک می‌کنند. اما در مقابل، در واشنگتن، توماس باراک، فرستاده ویژه ترامپ، این تصمیم را «گامی مثبت» می‌خواند، در حالی که در ریاض و پاریس، مقامات از پیشرفت این طرح استقبال می‌کنند. اما در خیابان‌های ضاحیه جنوبی بیروت، هواداران حزب‌الله شعار می‌دهند: «سلاح ما، شرافت ماست.» آیا این طرح، که ریشه در فشارهای خارجی دارد، می‌تواند لبنان را به ثبات برساند یا به جنگ داخلی سوق می‌دهد؟ در ادامه به نقش کشورهای موثر بر تصمیم برای خلع سلاح حزب الله لبنان پرداخته ایم.
۱. ایالات متحده آمریکا:
آمریکا، تحت دولت دونالد ترامپ، خلع سلاح حزب‌الله را به‌عنوان بخشی از استراتژی گسترده‌تر خود برای کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه دنبال می‌کند. به گزارش رویترز، طرح چهارمرحله‌ای آمریکا شامل خلع سلاح کامل حزب‌الله تا پایان ۲۰۲۵، استقرار ارتش لبنان در جنوب، و توقف حملات اسرائیل است. توماس باراک تأکید کرده که این طرح نه از طریق نظامی، بلکه با فشار اقتصادی و سیاسی اجرا خواهد شد، از جمله با ارائه جایگزین‌های مالی برای جنگجویان حزب‌الله که به بودجه ایران وابسته‌اند. وزارت خارجه آمریکا این طرح را با قطعنامه ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) هم‌راستا دانسته، که خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را الزامی می‌کند. فشار آمریکا پس از جنگ ۲۰۲۴ با اسرائیل، که به تضعیف زرادخانه موشکی حزب‌الله منجر شد، شدت گرفته است.
۲. عربستان سعودی:
عربستان، به‌عنوان رقیب منطقه‌ای ایران، از طریق حمایت مالی و سیاسی از جریان‌های سنی و برخی گروه‌های مسیحی لبنان، مانند المستقبل و قوات لبنانی، به دنبال کاهش نفوذ حزب‌الله است. به گزارش مهر، ریاض با تأمین مالی کنفرانس اقتصادی بین‌المللی برای بازسازی لبنان، مشوق‌های اقتصادی را برای اجرای این طرح ارائه کرده است. این کنفرانس، که بخشی از «چشم‌انداز ترامپ» است، به دنبال جایگزینی سیستم مالی حزب‌الله با منابع خلیجی است. موضع عربستان با قطعنامه ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) هم‌خوانی دارد، که خواستار خلع سلاح همه گروه‌های مسلح غیررسمی در لبنان است.
۳. فرانسه:
فرانسه، با نفوذ تاریخی در لبنان، به‌ویژه در میان مسیحیان مارونی، نقش میانجی را ایفا می‌کند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، از تصمیم دولت لبنان استقبال کرده و آن را گامی برای «اعمال کامل حاکمیت» خوانده است. فرانسه، که از تمدید مأموریت نیروهای یونیفل در لبنان حمایت کرده، این طرح را با قطعنامه ۱۷۰۱ هم‌راستا می‌داند. پاریس همچنین از طریق کمک‌های اقتصادی و دیپلماتیک، به دنبال تقویت دولت لبنان و کاهش تنش‌های داخلی است.
از منظر حقوق بین‌الملل، قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ شورای امنیت، خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله را الزامی می‌کنند. با این حال، حزب‌الله استدلال می‌کند که سلاحش برای دفاع در برابر اسرائیل مشروع است و با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل (حق دفاع مشروع) هم‌خوانی دارد. فشارهای آمریکا، عربستان و فرانسه، اگرچه با قطعنامه‌های سازمان ملل پشتیبانی می‌شود، اما بدون اجماع داخلی لبنان می‌تواند نقض میثاق ملی (توافق طائف ۱۹۸۹) تلقی شود، که بر تقسیم قدرت طایفه‌ای تأکید دارد.
مواضع گروه‌های سیاسی لبنانی داخل دولت
۱. حزب‌الله لبنان
حزب‌الله به شدت با طرح خلع سلاح مخالف است و آن را «پروژه آمریکایی-اسرائیلی» می‌داند. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در سخنرانی ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، هشدار داد که هرگونه تلاش برای خلع سلاح «به درگیری منجر خواهد شد» و سلاح حزب‌الله را «شرافت مقاومت» خواند. غالب ابو زینب، عضو شورای سیاسی حزب‌الله، تأکید کرد که این گروه حق توسل به خیابان یا استعفا از دولت را برای خود محفوظ می‌داند. وزرای حزب‌الله، از جمله تمارا الزین (وزیر محیط زیست) و یاسین جابر (وزیر دارایی)، در اعتراض به طرح، جلسه کابینه را ترک کردند.
حزب‌الله خلع سلاح را نقض میثاق ملی و تهدیدی علیه امنیت لبنان در برابر اسرائیل می‌داند. این گروه، که پس از جنگ ۲۰۲۴ با اسرائیل بخش زیادی از زرادخانه موشکی خود را از دست داده، همچنان از حمایت جامعه شیعه برخوردار است. تهدید به اعتراضات خیابانی یا استعفا نشان‌دهنده استراتژی حزب‌الله برای فشار بر دولت و حفظ قدرت سیاسی است.
۲. جنبش امل
جنبش امل، متحد نزدیک حزب‌الله، با طرح خلع سلاح مخالف است. وزرای این جنبش، از جمله محمد حیدر (وزیر کار) و رکان ناصرالدین (وزیر بهداشت)، همراه با وزرای حزب‌الله جلسه کابینه را ترک کردند. نبیه بری، رئیس پارلمان و رهبر امل، طرح را «مغایر با میثاق ملی» خوانده و هشدار داده که بدون اجماع طایفه‌ای، این تصمیم می‌تواند به بحران سیاسی منجر شود.
امل، به‌عنوان نماینده اصلی شیعیان در کنار حزب‌الله، خلع سلاح را تهدیدی علیه جایگاه سیاسی شیعیان می‌داند. ترک جلسه کابینه نشان‌دهنده هماهنگی استراتژیک با حزب‌الله برای حفظ اتحاد شیعه است. با این حال، نفوذ بری در پارلمان می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای به تعویق انداختن اجرای طرح استفاده شود.
۳. جریان المستقبل
جریان المستقبل، که نماینده اصلی سنی‌ها در دولت است، از طرح خلع سلاح حمایت می‌کند. سعد حریری، اگرچه از سال ۲۰۲۲ از سیاست کناره‌گیری کرده، اما از طریق نمایندگانش در کابینه، مانند پل مرقص (وزیر اطلاع‌رسانی)، از این طرح استقبال کرده است. مرقص تأکید کرده که «انحصار سلاح در دست دولت برای امنیت و بازسازی اقتصادی ضروری است.»
المستقبل، با حمایت عربستان سعودی، خلع سلاح حزب‌الله را فرصتی برای کاهش نفوذ ایران و تقویت جایگاه سنی‌ها می‌داند. این جریان، که در سال‌های اخیر به دلیل بحران اقتصادی لبنان تضعیف شده، از فشارهای خارجی برای احیای نفوذ خود بهره می‌برد.
۴. حزب سوسیالیست ترقی‌خواه
ولید جنبلاط، رهبر دروزی‌ها، موضعی میانه اتخاذ کرده است. او ضمن حمایت از اصل انحصار سلاح در دست دولت، خواستار اجماع طایفه‌ای شده تا از تنش‌های داخلی جلوگیری شود. جنبلاط در گفت‌وگو با الجزیره (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) اظهار داشت: «خلع سلاح بدون گفت‌وگوی ملی می‌تواند به جنگ داخلی منجر شود.»
جنبلاط، که به‌عنوان میانجی بین طوایف شناخته می‌شود، تلاش دارد توازن را حفظ کند. حمایت محتاطانه او از طرح، به دلیل فشارهای فرانسه و عربستان، با نگرانی از واکنش شیعیان همراه است.
مواضع گروه‌های سیاسی لبنانی خارج دولت
۱. قوات لبنانی
قوات لبنانی، حزب اصلی مسیحیان مارونی، از طرح خلع سلاح به شدت حمایت می‌کند. سمیر جعجع، رهبر این حزب، در بیانیه‌ای (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) اظهار داشت: «انحصار سلاح در دست دولت، گامی برای بازگرداندن حاکمیت لبنان است.» قوات این طرح را هم‌راستا با قطعنامه ۱۷۰۱ می‌داند و از فشارهای آمریکا و فرانسه استقبال کرده است.
قوات، که به‌طور سنتی با حزب‌الله دشمنی دارد، خلع سلاح را فرصتی برای تضعیف رقیب شیعه و تقویت جایگاه مسیحیان می‌بیند. حمایت جعجع از طرح، با پشتیبانی مالی و سیاسی عربستان تقویت شده است.
۲. حزب کتائب
حزب کتائب، دیگر حزب مسیحی مارونی، از طرح خلع سلاح حمایت کرده و آن را «به نفع همه لبنانی‌ها» خوانده است. سامی جمیل، رهبر کتائب، در گفت‌وگو با شبکه ام‌تی‌وی (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) تأکید کرد: «حزب‌الله دولت در دولت است، و خلع سلاح آن ضروری است.»
کتائب، که در گذشته با حزب‌الله درگیری‌های نظامی داشته، این طرح را فرصتی برای کاهش نفوذ ایران و تقویت حاکمیت دولت می‌داند. حمایت کتائب از طرح، با فشارهای آمریکا و فرانسه هم‌راستاست.
۳. جریان آزاد ملی
جریان آزاد ملی، حزب مسیحی نزدیک به حزب‌الله، با طرح خلع سلاح مخالف است. جبران باسیل، رهبر این جریان، در بیانیه‌ای (۱۳ شهریور ۱۴۰۴) اظهار داشت: «خلع سلاح حزب‌الله بدون اجماع ملی و در شرایط تهدید اسرائیل، امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد.»
باسیل، که متحد سیاسی حزب‌الله است، نگران است که خلع سلاح به تضعیف جایگاه مسیحیان طرفدارش منجر شود. این موضع، ریشه در اتحاد استراتژیک با حزب‌الله و نگرانی از نفوذ خارجی دارد.
۴. گروه‌های فلسطینی
گروه‌های فلسطینی، به‌ویژه حماس، از حزب‌الله حمایت کرده و خلع سلاح را محکوم کرده‌اند. یکی از رهبران حماس حماس، در تماس تلفنی با نعیم قاسم اظهار داشت: «خلع سلاح حزب‌الله، خلع سلاح مقاومت فلسطین است.»
حماس، که از حمایت ایران و حزب‌الله برخوردار است، این طرح را بخشی از پروژه آمریکا برای تضعیف محور مقاومت می‌داند. این موضع، با استراتژی ایران برای حفظ نفوذ منطقه‌ای هم‌راستاست.
در مجموع، مواضع گروه‌های سیاسی لبنانی به شدت تحت تأثیر تقسیم‌بندی طایفه‌ای و فشارهای خارجی است.
جریان‌های شیعه (حزب‌الله و امل) خلع سلاح را تهدیدی وجودی علیه جامعه شیعه و محور مقاومت می‌دانند و آماده‌اند با اعتراضات خیابانی یا استعفا از دولت، این طرح را متوقف کنند. جریان‌های سنی (المستقبل) و مسیحی مخالف حزب‌الله (قوات و کتائب) از این طرح حمایت می‌کنند، زیرا آن را فرصتی برای کاهش نفوذ ایران و تقویت جایگاه خود می‌بینند. جریان‌های میانه‌رو مانند سوسیالیست ترقی‌خواه و جریان آزاد ملی، خواستار اجماع ملی هستند تا از جنگ داخلی جلوگیری شود.
فشارهای آمریکا، عربستان و فرانسه، که با قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱ پشتیبانی می‌شوند، جریان‌های مخالف حزب‌الله را تقویت کرده، اما فقدان اجماع داخلی، خطر بحران سیاسی را افزایش داده است. به گزارش گروه بین‌المللی بحران، اجرای این طرح بدون توافق شیعیان می‌تواند ارتش لبنان را در برابر جامعه شیعه قرار دهد و به تجزیه ارتش منجر شود.
از منظر حقوق بین‌الملل، قطعنامه ۱۷۰۱ خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی را الزامی می‌کند، اما حزب‌الله با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، سلاح خود را برای دفاع مشروع توجیه می‌کند. فقدان اجماع داخلی، این طرح را از نظر میثاق ملی (توافق طائف) غیرقانونی جلوه می‌دهد. از این رو دولت لبنان ممکن است با میانجی‌گری فرانسه، گفت‌وگوی ملی را برای کاهش تنش‌ها آغاز کند. از سوی دیگر حزب‌الله و امل ممکن است با بسیج هواداران، دولت را تحت فشار قرار دهند. در بدترین سناریو، تلاش برای خلع سلاح اجباری می‌تواند به درگیری‌های طایفه‌ای منجر شود.
۲۱۳/۴۲
