در این میان، نقش کشورهای متحدی مانند چین اهمیت ویژه‌ای دارد. چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان، تجربه گسترده‌ای در سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی دارد. همکاری ایران با این کشور می‌تواند دسترسی به منابع مالی، دانش فنی و بازارهای صادراتی جدید را تسهیل کند و از این طریق مسیر توسعه تولید در داخل کشور را هموارتر سازد.
سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهایی مانند چین همچنین می‌تواند به ایجاد صنایع مادر و پروژه‌های کلان در حوزه‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل و فناوری‌های پیشرفته منجر شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران ایفا می‌کنند.
با این حال، بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند مدیریت صحیح، شفافیت در قراردادها و ایجاد بسترهای حقوقی مطمئن است. اگر این شرایط فراهم شود، سرمایه‌گذاری‌های کشورهای متحد نه تنها به رشد تولید داخلی کمک خواهد کرد، بلکه جایگاه ایران را در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ارتقا خواهد داد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» آغاز شده، اما چالش‌های سیاسی و اقتصادی همچنان سایه‌انداز است، گفت: مجوزهای خارجی ۷ برابر افزایش یافته، اما اجرای واقعی تنها ۴۰ درصد آن‌هاست.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در مورد آینده سرمایه‌گذاری در کشور با توجه به مولفه‌های گوناگون و به‌ویژه اخبار سیاسی کنونی، گفت: آینده سرمایه‌گذاری در ایران در سال جاری، دوگانه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدهاست. از یک سو، بهبود روابط با همسایگان و پیوستن به اتحادیه‌هایی مانند اوراسیا و بریکس، می‌تواند جذب سرمایه را تسهیل کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران حدود ۲.۵ تا ۳.۱ درصد خواهد بود، که اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، می‌تواند به ۴-۵ درصد برسد. اما اخبار سیاسی مانند تنش‌های منطقه‌ای با اسرائیل و احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا، ریسک را افزایش داده است.
شکرخدایی افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. در کل، اگر تحریم‌ها کاهش یابد، حوزه‌های انرژی و معدن رونق می‌گیرند، سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن‌تر مانند طلا و ارز دیجیتال هجوم می‌برند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که «میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته چقدر بوده است؟» گفت: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و سازمان سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۵ ماهه اول ۱۴۰۴ (فروردین تا مرداد) به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۱۱.۵ میلیارد دلار در ۵ ماهه مشابه ۱۴۰۳، افزایش ۳۰ درصدی نشان می‌دهد.
وی افزود: این رشد عمدتاً به دلیل صدور ۱۸۰ مجوز جدید در دو ماه اول و تمرکز بر روابط با چین و روسیه است؛ اما سرمایه‌گذاری داخلی، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل دارد. دلیل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، تورم بالای ۳۰ درصد و ناترازی انرژی است که بهره‌وری را پایین آورده؛ در حالی که خارجی‌ها به دلیل مشوق‌های دولتی مانند معافیت‌های مالیاتی، بیشتر جذب شده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم تأیید می‌کند که فرار سرمایه داخلی به خارج حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در مورد مهم‌ترین مولفه موثر بر سرمایه‌گذاری، گفت: تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی مهم‌ترین مولفه است. تحریم‌ها دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده و هزینه‌های انتقال فناوری را ۴۰ درصد افزایش داده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاران خارجی، ریسک سیاسی را عامل اصلی تردید می‌دانند. این مولفه نه تنها سرمایه خارجی را دفع می‌کند، بلکه داخلی‌ها را هم به سمت دارایی‌های امن مانند مسکن سوق می‌دهد.
شکرخدایی افزود: مثلاً در ۱۴۰۴، نوسانات ارزی ناشی از اخبار هسته‌ای، نرخ دلار را به ۹۲ هزار تومان رسانده و سرمایه‌گذاری تولیدی را ۱۵ درصد کاهش داده است.
شکرخدایی موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط کنونی را این گونه توضیح داد: موانع اصلی شامل تحریم‌های بانکی، تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، و فرآیندهای اداری پیچیده است. سیستم بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها، انتقال وجوه را دشوار کرده است. علاوه بر این، فساد اداری و تغییرات مکرر قوانین، اعتماد را کاهش داده؛ گزارش شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران را در ۱۴۰۴ همچنان پایین نگه داشته است. ناترازی انرژی هم، مانند کمبود برق در صنایع، هزینه تولید را ۲۵ درصد افزایش داده. این موانع، جذب را به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت بالقوه محدود کرده است.
وی در مورد تدابیری که دولت چهاردهم برای جذب سرمایه داخلی و خارجی داشته است، گفت؟: دولت چهاردهم، کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری شعار سال تشکیل داده و ۵۹۵ طرح خارجی به ارزش ۲۰.۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تصویب کرده است. تدابیر شامل معافیت‌های مالیاتی ۵ ساله در مناطق آزاد، تسهیل وام‌های کم‌بهره برای داخلی‌ها (تا ۲۰ هزار میلیارد تومان)، و تقویت روابط با اوراسیاست. اثربخشی متوسط بوده؛ مجوزهای خارجی ۷ برابر افزایش یافته، اما اجرای واقعی تنها ۴۰ درصد آن‌هاست، به دلیل موانع بانکی برای سرمایه‌گذاری داخلی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی رونق گرفته و ۸۰ درصد هدف جذب مردمی محقق شده، اما تورم اثربخشی را کم کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران خاطرنشان کرد: سرمایه خارجی عمدتاً به حوزه‌های انرژی (نفت و گاز، ۴۰ درصد)، معدن و صنایع (۳۰ درصد)، و کشاورزی و فناوری (۲۰ درصد) معطوف شده است. مثلاً در ۵ ماهه اول، ۶ میلیارد دلار به پتروشیمی و معدن اختصاص یافته است. کشورهای اصلی شامل چین (با ۵ میلیارد دلار، ۳۳ درصد کل)، امارات (۲.۵ میلیارد دلار)، ترکیه (۱.۵ میلیارد) و روسیه (۱ میلیارد) است. بیشترین سهم از چین است، به دلیل معاهده ۲۵ ساله و طرح کمربند و جاده که ایران را به هاب ترانزیتی تبدیل کرده؛ گزارش سازمان سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد چین ۴۰ درصد کل سرمایه خارجی ۱۴۰۴ را تأمین کرده است.
