به گزارش خبرنگار مهر، ایران بیش از ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک با همسایگان دارد که برخی از آن‌ها مانند «پارس جنوبی» با قطر و «آزادگان» با عراق، در زمره غول‌های انرژی جهان هستند. تجربه نشان داده که تعلل در توسعه این میادین، به برداشت پیش‌دستانه طرف مقابل می‌انجامد. برای نمونه، در سال‌های اخیر قطر توانسته است تولید روزانه خود از پارس جنوبی را حدود ۱.۵ برابر ایران افزایش دهد. این شکاف برداشت معادل میلیاردها دلار درآمد از دست‌رفته است.

افزایش درآمد ارزی پایدار

توسعه میادین مشترک، علاوه بر جبران عقب‌ماندگی تولید، منابع ارزآور کشور را تثبیت می‌کند. با بهره‌برداری کامل از ظرفیت غرب کارون، ایران می‌تواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار به صادرات نفت اضافه کند؛ رقمی که برای پوشش بخش عمده نیازهای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی کافی است. وزارت اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مثل صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌صورت پروژه‌محور تأمین کند.

تقویت موقعیت ژئوپلیتیک ایران

کنترل بیشتر بر منابع هیدروکربوری مشترک، موقعیت ایران را هم در اوپک و هم در بازارهای آسیایی و اروپایی تقویت می‌کند. وقتی توان صادرات پایدار و قابل اتکا وجود داشته باشد، ایران در مذاکرات تجاری و سیاسی با شرکای انرژی، قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد داشت.

انتقال فناوری و ارتقا داخلی

میادین مشترک به‌ویژه در لایه‌های عمیق دریایی نیازمند فناوری‌های پیشرفته حفاری، مدیریت فشار مخزن و بازیافت پیشرفته‌اند. توسعه این پروژه‌ها با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند فرصتی برای انتقال فناوری باشد؛ فرصتی که اگر با راهبرد «بومی‌سازی هدفمند» همراه شود، ظرفیت صنعتی کشور را برای پروژه‌های بعدی ارتقا می‌دهد.

اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای

استان‌هایی چون خوزستان، بوشهر و هرمزگان که میزبان این میادین هستند، با آغاز فازهای توسعه‌ای جدید می‌توانند شاهد جهش اشتغال باشند. هر پروژه میادین مشترک علاوه بر صدها شغل مستقیم، صدها فرصت شغلی غیرمستقیم در بخش خدمات، حمل‌ونقل و صنایع پشتیبان ایجاد می‌کند.

پاسخ به تهدید کاهش فشار مخازن

تأخیر در برداشت علاوه بر از دست رفتن سهم ملی، به افت فشار مخزن منجر می‌شود که بعداً بازیافت را بسیار پرهزینه یا حتی غیرممکن می‌کند. سرمایه‌گذاری زودهنگام ضمن حفظ فشار طبیعی، هزینه‌های آتی را کاهش می‌دهد.

هم‌افزایی با سیاست خارجی اقتصادی

وزارت نفت و وزارت اقتصاد می‌توانند با هماهنگی دستگاه دیپلماسی، قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری با چین، روسیه و کشورهای منطقه را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هم منابع مالی و هم فناوری مورد نیاز را تأمین کند. تجربه توافق‌های بلندمدت با پکن نشان داده که چارچوب‌های برد-برد امکان‌پذیر است.

افزایش قدرت چانه‌زنی در اوپک و بازار جهانی

هر بشکه تولیدی که از میادین مشترک به دست می‌آید، علاوه بر درآمد ارزی، کارت قدرتی برای ایران در اوپک است. تثبیت سهمیه‌ها و اثرگذاری بر روند قیمت نفت، به‌طور مستقیم از ظرفیت تولید ناشی می‌شود.

توسعه میادین نفت و گاز مشترک برای ایران صرفاً یک پروژه صنعتی نیست، بلکه تصمیمی راهبردی با اثرات بلندمدت بر درآمد ملی، امنیت انرژی و اقتدار ژئوپلیتیک کشور است. هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز که امروز از این میادین برداشت می‌کنیم، در واقع بخشی از آینده اقتصادی و جایگاه بین‌المللی ایران را تثبیت می‌کند.

براساس داده‌های وزارت نفت، حجم ذخایر موجود در میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه به بیش از ۲۹ میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۳ تریلیون مترمکعب گاز می‌رسد. این ارقام نه به‌صورت نامحدود و نه به‌صورت تضمینی در دسترس خواهند بود؛ در میدان مشترک، هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن فرصت برداشت و واگذاری آن به طرف مقابل است.

از منظر اقتصادی، توسعه این میادین می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار به درآمد ارزی کشور اضافه کند. این درآمد در شرایط تحریم، موتور محرک پروژه‌های ملی از زیرساخت‌های بزرگ راه و ریلی تا صنایع مادر خواهد بود. نقش وزارت اقتصاد در این حوزه «حیاتی» است، زیرا بدون معماری دقیق در جذب سرمایه داخلی و خارجی، هیچ برنامه توسعه‌ای با سرعت و مقیاس مورد نیاز اجرایی نمی‌شود. ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت پروژه‌ای، مدل‌های سرمایه‌گذاری EPCF و BOT، و هم‌زمان بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، باید به‌طور همزمان به کار گرفته شوند.

جنبه فنی ماجرا نیز حیاتی است. بسیاری از این میادین، به ویژه میادین دریایی و عمیق، نیازمند فناوری‌های حفاری پیشرفته و مدیریت فشار مخزن هستند که بدون انتقال دانش از شرکای خارجی، توسعه کامل آن‌ها دشوار خواهد بود. به همین دلیل، قراردادهای سرمایه‌گذاری باید مشروط به انتقال فناوری و برنامه بومی‌سازی تجهیزات باشد تا کشور از وابستگی دائمی رها شود.

از بُعد منطقه‌ای، رشد برداشت ایران از میادین مشترک، موقعیت کشور را در اوپک و در بازار انرژی آسیا و اروپا تقویت می‌کند. این امر نه‌تنها به افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در تعیین قیمت و سهمیه‌ها کمک می‌کند، بلکه به ثبات در تأمین انرژی برای مشتریان استراتژیک – به‌ویژه چین، هند و برخی کشورهای اروپایی – منجر می‌شود.

با در نظر گرفتن این عوامل، راهبرد توسعه میادین مشترک باید سه محور اصلی را دنبال کند:

1. سریع‌سازی برداشت و اولویت‌بندی میادین کلیدی

   • تمرکز بر میادینی که بیشترین شکاف برداشت با کشور مقابل دارند و از نظر فنی کمترین موانع را دارند، مثل فازهای عقب‌مانده پارس جنوبی و میدان آزادگان.

2. تأمین مالی هوشمند و متنوع

   • اجرای ترکیبی روش‌های تأمین مالی داخلی و خارجی، با اولویت دادن به مدل‌هایی که بازپرداخت آن از محل درآمد خود میدان باشد، تا بودجه عمومی کشور تحت فشار قرار نگیرد.

3. توسعه فناوری بومی و کاهش وابستگی

   • ایجاد برنامه‌ای ۵ تا ۷ ساله برای انتقال فناوری حفاری و تجهیزات فراساحل، با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های داخلی، به‌گونه‌ای که در بلندمدت اجرای پروژه‌های مشابه صرفاً با توان داخلی قابل انجام باشد.

در نهایت، اگر کشور بتواند برداشت از میادین مشترک را در یک برنامه پنج‌ساله به حداقل ۸۵ درصد ظرفیت اسمی برساند، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، جهشی تاریخی در درآمدهای ارزی و قدرت سیاسی رقم خواهد خورد. این پروژه، در واقع یک مأموریت ملی است که نیازمند هم‌افزایی وزارت نفت، وزارت اقتصاد، دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی داخلی و خارجی است.