به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نهادی تخصصی در حوزه آسیب‌شناسی، علت‌یابی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است. یکی از راهبردهای اصلی ما، ارتقای آگاهی‌های حقوقی و مهارت‌های ارتباطی در سطح جامعه است؛ چراکه این اقدامات نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش پرونده‌های قضائی و آسیب‌های اجتماعی دارد.
وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و مشارکت‌محور، برنامه‌های مختلفی در سطح ملی و استانی اجرا شده است. در استان اردبیل نیز با تلاش دستگاه‌های مرتبط و ارائه راهکارهای حقوقی، اقدامات مؤثری در مسیر پیشگیری به عمل آمده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: از مهرماه امسال، طرح “قاضی در مدرسه” همانند سال‌های گذشته اجرا خواهد شد. در این طرح، قضات و وکلای محترم با حضور در مدارس، به آشناسازی دانش‌آموزان، والدین، مربیان و معلمان به موضوعات حقوقی و تربیتی که از منظر آموزش و پرورش آسیب‌زا تلقی می‌شوند، خواهند پرداخت. این اقدام در کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش بسیار مؤثر خواهد بود.
جوانمرد تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های فعال این معاونت، اجرای طرح «هر مسجد یک حقوق‌دان» است که با همکاری سازمان بسیج حقوق‌دانان، شهرداری، سپاه، کانون وکلا، مرکز وکلا و سایر نهادهای ذی‌ربط در مساجد و فرهنگ‌سراها اجرا می‌شود. در این طرح، وکلا با حضور در مکان‌های عمومی علاوه بر آموزش مباحث حقوقی، به ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان نیز می‌پردازند که این خدمات در بسیاری از موارد از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه مهارت‌های ارتباطی نیز با همکاری اتاق اصناف، برای متقاضیان دریافت پروانه کسب، دوره‌های آموزشی یک ساعته دوبار در هفته برگزار می‌شود تا آگاهی‌های حقوقی و اجتماعی آنان ارتقا یابد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل بیان کرد: اجرای قانون حذف اعتبار اسناد عادی از دیگر اقدامات مؤثر این معاونت است. در این راستا، مشاوران املاک نقش حیاتی ایفا می‌کنند. طبق این قانون، مشاوران املاک تنها مجاز به تهیه پیش‌نویس قرارداد هستند و باید دارای پروانه کسب و گواهی تخصصی باشند.
جوانمرد با اشاره به اینکه در سال جاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی، “هیئت نخبگانی پیشگیری از وقوع جرم” با همکاری جامعه دانشگاهی و بنیاد نخبگان در حوزه‌هایی همچون خشونت، طلاق، اعتیاد، دعاوی مالی و آسیب‌های فضای مجازی تشکیل شده است؛ افزود: شناسایی ریشه‌های آسیب‌ها بدون ارائه راهکار، کارآمد نخواهد بود؛ از این رو، اجرای راهکارها باید با مسئولیت‌پذیری مشخص نهادهای مرتبط همراه باشد.
وی تشریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در استان اردبیل، بیشترین فراوانی جرایم مربوط به اختلافات مالی و ملکی، توهین، تهدید، خشونت و در رتبه بعدی، سرقت و جرایم مرتبط با احتیاط (بی‌احتیاطی) است. آمار زندانیان نیز به‌روشنی گویای این موضوع است که بیش از ۸۰ درصد ورودی‌ها، مربوط به این دو دسته از جرایم هستند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل اضافه کرد: با تشکیل «مجمع استانی سازمان‌های مردم‌نهاد» تلاش شده است تا از ظرفیت این نهادها در پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود. طبق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اعلام جرم کرده و به‌عنوان نماینده در جلسات دادرسی حضور داشته باشند. از سازمان‌های مردم‌نهاد تقاضا داریم برای ساماندهی بهتر، در سامانه مشارکت‌های مردمی ثبت‌نام کنند.
جوانمرد گفت: برای ایجاد تعامل بهتر میان سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی، کارگروه استانی مشارکت» نیز تشکیل شده که در آن نمایندگان نهادهای نظارتی، اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارند.
وی افزود: سامانه سجام (سامانه جامع مشارکت‌های مردمی قوه قضائیه) نیز بستری است که همه مردم می‌توانند با ثبت‌نام در آن، گزارش‌های خود را ارسال کرده و بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی، از مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند شوند. سال گذشته حدود ۳ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند. یکی از دغدغه‌های جدی ما در این معاونت، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است. در این زمینه، پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پیش‌فروش خودرو و مسکن و جمع‌آوری وجوه مردم، از مهم‌ترین اقدامات است. متأسفانه، یکی از ریشه‌های تشکیل چنین پرونده‌هایی، نبود سیاست‌های مالی مشخص و قابل اعتماد برای هدایت و مدیریت سرمایه‌های سرگردان مردم است.
