به گزارش گروه ترجمه رکنا به نقل از گاردین،این مجموعه که به نام پرونده‌های بوریس شناخته می‌شود، شامل ایمیل‌ها، نامه‌ها، فاکتورها، متن سخنرانی‌ها و قراردادهای تجاری است. اسناد نشان می‌دهند که جانسون چگونه از شرکتی که پس از خروج از داونینگ‌استریت در سپتامبر ۲۰۲۲ تأسیس کرده و با یارانه عمومی اداره می‌شود، برای مدیریت مشاغل پر درآمد و فعالیت‌های تجاری استفاده کرده است.
بوریس جانسون در نامه‌ای به یک مقام عالی‌رتبه سعودی – که در زمان نخست‌وزیری با او دیدار کرده بود – درخواست کرده است تا یک پیشنهاد تجاری را به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، ارائه کند.
وی پس از دیدار با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، بیش از ۲۰۰ هزار پوند از یک صندوق پوشش ریسک دریافت کرده، در حالی‌که قبلاً گفته بود هیچ دستمزدی نگرفته است.
در زمان نخست‌وزیری، ظاهراً دیداری محرمانه با پیتر تیل، میلیاردر بنیان‌گذار شرکت بحث‌برانگیز Palantir داشته است؛ شرکتی که ماه‌ها بعد مسئولیت مدیریت داده‌های NHS را به دست آورد.
اسناد همچنین نشان می‌دهند که جانسون در جریان دومین قرنطینه ملی کووید-۱۹، شامی خصوصی با یک لُرد محافظه‌کار – که هزینه بازسازی مجلل آپارتمان او در داونینگ‌استریت را تأمین کرده بود – برگزار کرده است.
جانسون به درخواست‌های متعدد برای اظهارنظر درباره این اسناد پاسخی نداده است.
پرونده‌ها نشان می‌دهند که جانسون از طرحی به نام «کمک‌هزینه هزینه‌های وظایف عمومی» (PDCA) که سالانه صدها هزار پوند به نخست‌وزیران سابق پرداخت می‌کند، برای تأمین هزینه‌های دفتر خصوصی خود بهره برده است. این کمک‌هزینه باید صرف انجام وظایف عمومی شود، نه فعالیت‌های تجاری شخصی. طبق آمار رسمی، جانسون تاکنون ۱۸۲ هزار پوند از این محل دریافت کرده است.
با این حال، دفتر او نقشی محوری در مدیریت فعالیت‌های تجاری و سخنرانی‌های پول‌سازش داشته است. بین اکتبر ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۴، او حدود ۵.۱ میلیون پوند از محل ۳۴ سخنرانی دریافت کرده است. این برنامه‌ها اغلب با پروازهای درجه یک و اقامت در هتل‌های پنج‌ستاره برای او و کارکنانش همراه بوده‌اند.
هرچند ایرادی قانونی به سخنرانی‌های پردرآمد نخست‌وزیران سابق وارد نیست، اما آن‌ها از لابی‌گری برای منافع تجاری دولت‌های خارجی یا شرکت‌هایی که در دوران مسئولیت با آن‌ها در ارتباط بوده‌اند، منع شده‌اند.
این افشاگری‌ها فشار فزاینده‌ای بر جانسون وارد می‌کند تا توضیح دهد که چگونه ارتباطات اخیرش با دولت‌های خارجی در چارچوب مقررات و محدودیت‌های قانونی تعریف می‌شود.
