نوشتار با رویکرد آسیب‌شناسی شدت ضریب مداخله دولت‌ها در صدد ارائه چارچوبی مناسب جهت دستیابی به حکمرانی تنظیم‌گری که پیامد آن بهبود عملکرد بازار و تقویت رقابت در اقتصاد است.

چالش تنظیم بازار سنتی

اصولا دولت‌ها به منظور تامین منافع عمومی اقدام به مدیریت بازار می‌نمایند برای تحقق این هدف آسانترین روش یعنی کنترل قیمت‌ها(سرکوب قیمت) از طریق قیمت گذاری دستوری،پرداخت یارانه و وضع مقررات را انتخاب می‌نمایند، در صورتی که اعمال این سیاست اقتصادی علاوه بر افزایش هزینه‌ها و مخارج دولت،یارانه تخصیصی به جامعه هدف اصابت نکرده و عملا سبب اتلاف منابع می‌شود، بنابرین تنظیم بازار به روش فعلی تبعاتی به شرح ذیل دارد:

الف) اختلال اقتصادی: افزایش ضریب مداخله دولت در اقتصاد با هدف حمایت توامان از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از طریق اعمال سیاست‌های قیمت گذاری دستوری و پرداخت یارانه به روش فعلی عملا منجر به ایجاد دو طبقه تحت عنوان برندگان و بازندگان خواهد شد به عبارتی عده‌ای معدود و خاص بیشترین انتفاع و استفاده از یارانه را دارند و اکثریتی نیز از آن یارانه بی‌نصیب می‌مانند. بر اساس قانون بودجه سال 1404 میزان یارانه آشکار 4950همت یعنی معادل21 درصد کل بودجه کشور را شامل می‌شود، از سوی بر اساس برآوردهای کارشناسان مستقل حجم یارانه‌های پنهان کشور در سال معادل 135‌میلیارد دلار است که در صورت تجمیع یارانه‌ها، از بودجه کل کشور بیشتر است. طبق اعلام رسمی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دهک دهم 25 برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین استفاده می‌نمایند و درخصوص کالاهای اساسی و ضروری نیز بر اساس داده‌های آماری توسط محققین، میزان بهره‌مندی دهک دهم تقریبا 5 برابر دهک اول است. این در شرایطی است که کارکرد اصلی و واقعی یارانه‌ها رفع فقر و ایجاد عدالت اجتماعی است که متاسفانه روند تخصیص فعلی علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی سبب افزایش شکاف طبقاتی و به تبع آن افزایش کسری بودجه دولت، افزایش مصرف غیربهینه و در نهایت افزایش تورم را به دنبال دارد.نتیجه اینکه اصلاح نظام تخصیص یارانه کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ب) کاهش پایداری کسب و کارها: تنظیم‌گری با رویه وضع مقررات افراطی،علاوه بر کاهش سودآوری بنگاهها تولیدی،فعالیت و رشد کسب و کارهای اقتصادی و به ویژه واحدهای کوچک را دشوار می‌سازد. از آنجائیکه مواد اولیه واحدهای تولیدی با ارز ترجیحی و یا ارز مرکز مبادله تامین می‌گردد لذا بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های نظام رگولاتوری بازار ارز مشمول قیمت گذاری دستوری است که این قضیه در عمل سبب اختلال در قیمت بازار،کاهش سود و به تبع آن کاهش انگیزه‌های نوآورانه و فناورانه و سرکوب ابداعات جدید توسط بنگاههای اقتصادی و حتی سبب تعطیلی بنگاه‌های کوچک خواهد شد.

 پ) کاهش اعتماد عمومی‌: با توجه به اینکه رای دهندگان و در نهایت مردم انتظار اعمال سیاست‌های کارآمد اقتصادی به منظور تغییر وضعیت رفاهی را دارند، در صورت وضع مقررات حدی(ضعیف و یا بیش از حدسنگین) سبب ناکارآمدی،کاهش اعتماد عمومی که پیامد آن کاهش مشارکت مدنی و نارضایتی اجتماعی را به دنبال دارد. در این خصوص نوسانات شدید قیمت کالاها سبب افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و عملا منجر به کاهش اثرگذاری یارانه تخصیصی بر رفاه جامعه گردیده، قابل تامل است.

ت) اتلاف منابع:   دخالت دولت‌ها در مکانیسم بازار از طریق اعمال سیاست‌های ضعیف،قطعا سبب اتلاف منابع مالی گردیده که علاوه بر انحراف منابع تخصیصی، افزایش کسری بودجه و در نهایت افزایش تورم خواهد شد.

معیارهای حدود بهینه دخالت دولت

اصولا نظام‌های اقتصادی که به شاخص‌های بازار رقابتی نزدیک‌تر هستند،دخالت دولت‌ها در اقتصاد محدود و در مسیر مشخص و کارآمدی قرار دارد و بالعکس بازارهایی که از شرایط رقابتی دور می‌شوند ضریب مداخله دولت با هدف جلوگیری از انحصار و شکست بازار شدت بیشتری دارد. مطالعات نظام‌های اقتصادی رقابتی جهان نشان می‌دهد که مبانی دخالت دولت بر اساس معیارهای آنالیز هزینه - فایده، مداخلات هدفمند و محدود، تنظیم‌گری مجدد و ترویج رقابت و نوآوری است.

حکمرانی تنظیم گرانه

اصولا حکمرانی دارای سه ضلع: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است که در تعامل با یکدیگر سبب شکل دهی سیستم حکمرانی مطلوب می‌شوند. در این سیستم معمولا عنصر تنظیم‌گری در کنار سایر کارکردها همچون سیاستگذاری، بازتوزیع، تسهیل‌گری و همچنین کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات چارچوب‌های کلان نظام حکمرانی نوین قوام می‌یابد. بنابراین با توجه به اینکه تنظیم بازار کالا فرایندی چندوجهی دارد شامل بازیگران و سازوکارهای مختلفی برای تضمین رقابت عادلانه و ارتقاء ثبات اقتصادی است. حکمرانی در این زمینه شامل قوانین،نهادها و رویه‌های است که نحوه عملکرد بازار را شکل می‌دهند بنابراین سیستم حکمرانی تنظیم‌گری کارآمد از چهار عنصر سازنده تشکیل و با روشی پویا و به‌طور متقابل همدیگر را تقویت می‌نمایند این عناصر عبارتند از: سیاست‌های تنظیم‌گری با کیفیت، نهاد تنظیم‌گر، ابزار‌های کیفی تنظیم‌گری و ابزارهای سیاستی غیر تنظیم‌گر. 

در حکمرانی تنظیم گرانه دولت می‌بایست نقش فعال و مشارکتی در تضمین مقررات داشته باشد نه اینکه به‌صورت واکنشی و در زمان شکست بازار ورود پیدا کند. از آنجائیکه حکمرانی تنظیم‌گری مبتنی بر اصول دموکراتیک است و دامنه وسیعی از دستگاه‌ها اعم از قوای مقننه،قضائیه،مجریه،سطوح ملی،فراملی و همچنین مشارکت فعال بخش خصوصی در تعیین استانداردها را شامل می‌شود، لذا در صورت انسجام و هماهنگی بین بخشی در ارکان حکمرانی سبب وضع مقررات تاثیرگذار مثبت در جامعه خواهد شد به طوری که اهداف سیاست‌های عمومی را برآورده می‌سازد اما این مهم مستلزم رویکرد یکپارچه‌سازی برای استقرار نهادها، ابزارها و فرآیند‌های نظارتی است. بنابراین اصول حکمرانی خوب بازار عبارت است از:

شفافیت: مستلزم آن است که مقامات دولتی در مورد اهداف،فرایندها،سوابق و تصمیمات خود با ذی‌نفعان صادق باشند و منطق تصمیمات خود را برای شهروندان تشریح نمایند.

تسهیل‌گری با ایجاد مقررات واضح: رویه‌های تجاری قابل قبول اعم از حمایت توامان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

تضمین رقابت عادلانه: راهبرد اساسی تنظیم‌گری می‌بایست مبتنی بر جلوگیری از انحصار،تثبیت قیمت‌ها و سایر اقدامات ضد رقابتی باشد

نظارت مستقل بر بازار: نظام بازار مبتنی بر اصول حکمرانی خوب مستلزم آن است که سازمان‌های تنظیم گر از ذی‌نفعان و سیاستگذاران مستقل باشند،زیرا اصل استقلال عنصری ضروری در ایجاد اعتماد به ذی‌نفعان به سیستم نظارت است و با اصول ثبات و پیش‌بینی پذیری مرتبط است.

پاسخگویی: نهاد تنظیم گر در چارچوب قانونی و زمان مشخص در برابر اعضا و ارباب‌رجوع از جمله عواملی که موجب تحکیم پایه‌های حکمرانی خوب می‌شود.می بایست پاسخگو باشند.

توازن قدرت بازار

همان‌طور که تاکید گردید حکمرانی بازار شامل تعامل پویا بین بازیگران مختلف است که هر کدام منافع و قابلیت‌های خاص خود را دارند و رقبا و بازیگران منعکس کننده این مهم می‌باشند که بازار متناسب با شرایط فنی، اقتصادی و محیطی در حال تغییر است. بنابراین دولت از طریق وضع مقررات و اجرای آن نقش محوری در بازار دارد و کسب و کارهای بخش خصوصی در شکل دهی بازار نقش عمده‌ای دارند. حکمرانی بازار به عنوان نوعی « توازن قدرت» مفهوم‌سازی و فرموله می‌گردد که پیامدهای آن در مورد سیاست‌های ضد انحصاری مورد مداقه قرار می‌گیرد و دولت‌ها می‌بایست با اعمال سیاست‌های ضدانحصاری، زمینه را برای توازن قدرت به منظور ارتقای عدالت، کارآیی و رفاه جامعه بدون اینکه لزوما مانع رقابت شود یا اصل بازار مختل گردد را بکار گیرد. در مدل فوق مراحل ذیل تعبیه می‌گردد:

 مرحله اول: سیاستگذاری کلان و تدوین راهبردهای استراتژیک توسط دولت پس از اخذ دیدگاههای بخش خصوصی.

مرحله دوم: امور برنامه‌ریزی جهت تنظیم‌گری بازار با حضور فعال و تاثیرگذار نمایندگان بخش خصوصی در جلسه‌ها و کار ویژه‌ها تخصصی و فنی.

مرحله سوم: امور تصدی‌گری و عملیات اجرایی تنظیم بازار که توسط شرکت‌های عامل یکپارچه‌سازی و واحدهای فعال در زنجیره‌ها،بخش خصوصی اعم از تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌ها انجام می‌گیرد.

مراحل سه گانه تنظیم‌گری از نظر بازه زمانی در دو مدل قابلیت اجرایی دارد:

الف) مدل کوتاه‌مدت:   با استفاده از چارچوب نهادی موجود و با تاکید بر استفاده از استراتژی یکپارچه‌سازی در بخش امور اجرایی تنظیم بازار بازطراحی می‌شود.

 ب) مدل بلندمدت:  این مدل بر ارتقای سطح نهاد تصمیم ساز تنظیم بازار در زنجیره ارزش کالاهای مشمول تاکید دارد و با توجه به اینکه در بلندمدت امور اجرای تنظیم بازار به طور کامل به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار می‌شود لذا سیاستگذاری امورات اجرایی از طریق شوراهای تخصصی و کار ویژه‌های فنی وضع و تصمیمات متخذه را از طریق وزارتخانه متولی نهاد تنظیم بازار به زیرمجموعه ابلاغ می‌نمایند. بنابراین با اجرای فرآیند مدل مفهومی و رعایت قواعد بازی توسط ذی‌نفعان، خودتنظیم‌گری بازار، تسهیل‌گری و ارائه خدمات بهینه تحقق خواهد یافت و این به مثابه توزیع قدرت بین ذی‌نفعان جهت دستیابی به تعادل اقتصادی پایدار است.

*    پژوهشگر حوزه بازرگانی