فاطمی: حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری قطعی شد / قرارداد مستقیم میان دستگاه‌ها و نیروها منعقد می‌شود

رکنا دوشنبه 17 شهریور 1404 - 17:33
رکنا: احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از نهایی‌شدن حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاران حجمی خبر داد و گفت: دولت این موضوع را پذیرفته و سازوکار اجرایی آن در حال تدوین است، لذا دیگر به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیازی نیست.
فاطمی: حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری  قطعی شد / قرارداد مستقیم میان دستگاه‌ها و نیروها منعقد می‌شود

به گزارش خبرنگار رکنا، احمد فاطمی در گفت‌وگوبا خبرنگار پارلمانی رکنا پیرامون آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، توضیح داد: سناریوی دوم که بر ادامه حضور شرکت‌ها و پرداخت مستقیم به ذی‌نفعان تأکید داشت، برای همیشه از دستور کار خارج شد. اکنون تنها سناریوی اول پیگیری می‌شود که بر اساس آن، شرکت‌های واسطه و حجمی حذف خواهند شد.

او درباره جزئیات این طرح افزود: برای نیروهایی که دارای مدرک دانشگاهی هستند، قرارداد کار معین بر اساس سازوکارهای مشخص بو به طور مستقیم با دستگاه اجرایی منعقد خواهد شد. برای افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی‌اند نیز قرارداد کار طبق قانون کار و بر مبنای ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص تأکید کرد: دیگر نیازی به ورود مجمع نیست. دولت به‌طور مستقیم وارد عمل شده و مصوبه داده است. این موضوع نه لایحه می‌خواهد و نه قانون جدید؛ با یک دستورالعمل و شیوه‌نامه قابل اجراست.

به گفته فاطمی، سازمان اداری و استخدامی و دولت در تعامل با مجلس جلسات مشترکی برگزار کرده‌اند و قرار است این تصمیم در آینده نزدیک عملیاتی شود. 

نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم افزود: این اقدام نشان‌دهنده نظر مثبت دولت در این زمینه است. ما تمام رایزنی‌ها را با دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، انجام داده‌ایم و مسیر اجرای طرح فراهم شده است. به زودی شاهد تحقق آن خواهیم بود.

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.