علی آذری ، سخنگوی این کمیسیون، در گفت‌وگو با خبرنگارپارلمانی رکنا تأکید کرد: طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی مدت‌هاست در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به مرحله بررسی در صحن علنی نزدیک شده است. در این فرآیند، نگرانی‌هایی از سوی فراکسیون زنان مجلس مطرح شد که ما موظف بودیم نظر مشورتی آنان را جویا شویم و این اقدام نیز صورت گرفت.
او ادامه داد: نمی‌توان گفت که نظر فراکسیون زنان به‌طور کامل تأمین شد، چرا که همچنان اختلاف‌نظرهایی درباره میزان سقف مهریه وجود دارد؛ با این حال کمیسیون قضایی در نهایت به تثبیت سقف ۱۴ سکه پایبند ماند.
به گفته آذری، این طرح که از سوی کارشناسان و نمایندگان کمیسیون به‌طور گسترده بررسی شده، احتمالا در دستور کار جلسه علنی فردای مجلس قرار خواهد گرفت. او تأکید کرد: تغییرات کلی در متن طرح اعمال شده اما مهم‌ترین نکته آن، تعیین سقف مهریه بر ۱۴ سکه است. این تصمیم با هدف کاهش بار پرونده‌های قضایی، جلوگیری از زندانی‌شدن بدهکاران مهریه و ایجاد توازن اتخاذ شده است.
هرچند فراکسیون زنان مجلس پیش‌تر بر ضرورت بازنگری در سقف پیشنهادی و لحاظ کردن واقعیت‌های اقتصادی جامعه تأکید کرده بود، سخنگوی کمیسیون قضایی معتقد است که فرآیند مشورت با این فراکسیون طی شده و این کمیسیون پس از بررسی کارشناسی، تصمیم خود را گرفته است.
