به گزارش رکنا، در همین زمینه، محمدرضا محسنی‌ثانی ، نماینده مردم سبزوار در مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری در این سطح تنها در صلاحیت یک نهاد مشخص نیست و به‌عنوان تصمیم نظام، با هماهنگی همه اجزای حاکمیت اتخاذ خواهد شد.
محسنی‌ثانی در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلمانی رکنا، درباره محدوده اختیارات مجلس در بررسی چنین موضوعی گفت: هر اقدامی که امروز بخواهد در سطوح بالای سیاست خارجی انجام شود، نیازمند هماهنگی کامل میان همه اجزای نظام است. نه مجلس به تنهایی و نه شورای عالی امنیت ملی یا نهادهای نظامی به تنهایی تصمیم‌گیرنده مطلق نیستند.
او با اشاره به ضرورت همسویی نهادهای مختلف در چنین پرونده‌هایی افزود: اکنون انسجام قابل‌توجهی میان دیپلماسی و میدان وجود دارد. همچنین میان سیاسیون و نظامیان و به طور کلی بین قوا، هماهنگی و همسویی برقرار است. بنابراین هر تصمیمی که در نهایت اتخاذ شود، تصمیم کل نظام است، نه یک نهاد خاص.
این عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی نظرات کارشناسی و تخصصی خود را دارد و مجلس نیز جایگاه قانونی خویش را. اما باید توجه داشت که در موضوعاتی با چنین سطح از اهمیت و تأثیرگذاری بین‌المللی، تصمیم نهایی تنها پس از هماهنگی و اجماع در کل حاکمیت گرفته خواهد شد.
محسنی‌ثانی تأکید کرد که بحث خروج از NPT یا هر تصمیم مشابه در عرصه سیاست خارجی، نه صرفاً یک اقدام تقنینی، بلکه بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران است که در بالاترین سطوح مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتنی است پیش از این، اخباری درباره تصمیم مجلس برای بررسی طرحی در همین راستا( خروج از NPT) به گوش می رسید که اوایل هفته جاری توسط نماینده تهران تکذیب شد.
از منظر حقوقی نیز جایگاه مجلس در تصمیم‌گیری درباره معاهدات بین‌المللی روشن است. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، کلیه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. همچنین اصل ۱۲۵ تصریح می‌کند که امضای این معاهدات پس از تصویب مجلس با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست، .
با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند خروج از معاهداتی همچون NPT در عمل تنها با رأی مجلس نهایی نمی‌شود. این اقدام، به دلیل آثار گسترده سیاسی و امنیتی، نیازمند هماهنگی و تصویب در شورای عالی امنیت ملی است و نهایتاً با تأیید مقام رهبری شکل حقوقی و اجرایی به خود می‌گیرد.
بنابراین، گرچه مجلس نقش نظارتی و تقنینی مهمی در این فرآیند دارد، اما خروج ازNPT بیش از آنکه صرفاً یک اقدام حقوقی باشد، تصمیمی کلان در سطح حاکمیتی است که با اجماع و انسجام همه ارکان نظام پیش خواهد رفت.
