به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ایرانی در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار قم، معاونان دادستان و دادگستری، مدیران دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با اشاره به تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و امنیتی اخیر بر اقتصاد کشور گفت: وقایع خردادماه و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور، سایه سنگین خود را بر فضای اقتصادی انداخته و تولیدکنندگان، به رغم آگاهی از مشکلاتی چون ناترازی برق، کمبود منابع مالی و محدودیت ارزی، بیش از همه از بی‌عدالتی و بی‌توجهی‌ها آزرده‌اند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از تصویب‌نامه ۱۳۴۰۰ هیئت وزیران اظهار داشت: نه‌تنها این مصوبه بیش از ۲۰ روز محرمانه ماند، بلکه شیوه انتخاب واحدهای مشمول و حتی محتوای متن آن محل انتقاد جدی است تا جایی که پرس‌وجو از اتاق‌های بازرگانی سایر استانها نشان داد انتخاب‌ها فاقد برنامه و استراتژی روشن بوده و بیشتر تحت فشار زمان انجام شده است.
ایرانی بحران نبود اختیارات کافی در استانها را یکی از موانع جدی برشمرد و افزود: برای یک ویرایش ساده ثبت سفارش یا تخصیص ارز، فعالان اقتصادی باید صدها روز در انتظار پاسخ بمانند
وی افزود: درخواست مکرر ما در دوره دهم اتاق بازرگانی برای استقرار نماینده بانک مرکزی در قم، حتی نه برای ارائه خدمات، بلکه صرفاً برای شنیدن مشکلات، بی‌نتیجه ماند.
محمد ایرانی به فضای بی‌پاسخ مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: وقتی مکاتبات صنعتگران بزرگ استان بدون پاسخ می‌ماند، تنها فشار روانی و ناامیدی به جا می‌ماند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، دوران جنگ ۱۲ روزه را نمونه تعهد صنعتگران استان دانست و افزود: در این دوران، شهرک‌های صنعتی با تمام توان کار کردند، بدون تغییر قیمت یا ایجاد التهاب در بازار. برخلاف پیش‌بینی‌ها، حتی در حوزه مواد مصرفی نیز کمبودی ایجاد نشد، که نتیجه همدلی مدیران و صنعتگران بود.
وی خطاب به مشاور ویژه وزیر صمت تأکید کرد: حتی اگر امروز بخش بزرگی از مشکلات حل شود، هفته یا ماه بعد مسائل مشابه بازمی‌گردد؛ زیرا ساختار تصمیم‌گیری و تخصیص ارز، واحدهای کوچک و متوسط ما را که بسیار آسیب‌پذیرند، فرسوده کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در بخش پایانی، از روند بی‌نتیجه ارجاع مشکلات به مسؤولان انتقاد کرد: نمایندگان می‌گویند قانون خوب تصویب کرده‌اند، اما دولت اجرا نمی‌کند و در نهایت هیچ‌کس پاسخگو نیست.
