پرتکرارترین واژه‌های این روزهای مجلس دوازدهم بدون شک به نام و محتوای یک طرح معطوف است؛ طرحی در راستای آماده‌سازی ایران در مقابل مکانیسم ماشه با تصمیم برای خروج ایران از ان‌پی‌تی . نکته مهم‌تر از تکرار این موضوع از زبان نمایندگان اما اظهارات متناقض آن‌ها در این زمینه است و البته ابهاماتش؛ نه تعداد دقیق طرح‌ها در این زمینه مشخص است نه طراح آن. نه محتوای حقوقی و قانونی نه انگیزه سیاسی آن مطرح است و نه حتی زمان درست بررسی آن.
به گزارش اعتماد، یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای تفاوت نظر درباره طرح نیز وضعیت تعیین تکلیف و اجرای آن بعد از تصویب است. برخی نمایندگان می‌گویند حتی در صورت تصویب طرح باید شورای عالی امنیت ملی نیز در این رابطه نظر مثبتی داشته باشد و برخی دیگر موکدا تاکید دارند که نیازی به بررسی موضوع و طرح در شعام در صورت تصویب مجلس نیست.
در هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شد که برخی نمایندگان و رسانه‌ها آن را برای بررسی این طرح اعلام کردند. نمایندگان دیگری اما بعد تاکید داشتند که در این جلسه صحبتی در ارتباط با این طرح به صورت مشخص نشده است.
حتی علی‌رغم تاکید یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه روز ۱۶ شهریور این طرح در هیات‌رییسه مجلس بررسی می‌شود تا ساعات پایانی روز گذشته خبری در ارتباط با بررسی این موضوع منتشر نشد، حتی در حد برگزاری این جلسه.
در حال حاضر اطلاعات قطعی که درباره این طرح در دست است موضوع سه فوریتی بودن آن است. براساس گفته‌های نمایندگان ازجمله عباس گودرزی، عضو هیات‌رییسه مجلس، این طرح سه فوریتی ارایه شده است.
طرح دارای قید سه فوریت، بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در صورت تصویب سه فوریت، کلیات و جزییات آن در همان روز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. هنگام بررسی این طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر می‌شوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.
مرور چهره‌هایی که در این رابطه اعلام نظر داشتند اما یک گرافیک سیاسی ساده را در مورد کسانی که اصرار به بررسی آن دارند و کسانی که مدافع حذف شعام از روند تصمیم‌گیری بعد از تصویب طرح در صورت رای مثبت نمایندگان هستند، به دست می‌دهد.
در روزهای اخیر مشخصا چند گفت‌وگو درباره این موضوع از چهره‌هایی با گرایش‌های سیاسی مشخص یا سوابق روشن در فعالیت در کنار چهره‌هایی همچون سعید جلیلی یا همپوشانی دیدگاه‌هایشان با جبهه پایداری درباره طرح خروج از ان‌پی‌تی، منتشر شده است.
کامران غضنفری که در ماجرای تلاش برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف، برکناری ظریف و موضوعات حوزه رفع فیلتر نیز چهره شناخته شده است، در روزهای اخیر مصاحبه‌هایی در زمینه این طرح داشته است.
او روز ۱۱ شهریور با اشاره به طرح سه فوریتی مجلس در واکنش به فعال‌سازی اسنپ‌بک گفت که «این طرح در سامانه مجلس بارگذاری شده و روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی قرار دارد تا نمایندگان درباره آن تصمیم‌گیری کنند» که البته این موضوع محقق نشد.
غضنفری با بیان اینکه این طرح سه فوریتی شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، افزود: از آنجا که طرح به صورت سه فوریتی مطرح می‌شود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
او همچنین تاکید کرده است که برخی مطرح می‌کنند که در صورت تصویب طرح، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ درحالی‌که چنین الزامی وجود ندارد؛ مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست. البته در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست.
از دیگر نمایندگانی که درباره این طرح در روزهای اخیر موضع‌گیری داشته، ابوالفضل ظهره‌وند است. او تاکید کرده «کسی که این موضوع را مطرح کرده، به هر حال آن را به عنوان یک ظرفیت دراختیار ایران دیده است. طبق بند ۱۰ ان‌پی‌تی، اگر منافع و مسائل امنیت ملی یک کشور تهدید شود و دلیل آن هم ناشی از بودن در ان‌پی‌تی باشد، آن کشور می‌تواند با اعلام قبلی و در یک بازه زمانی مشخص، خروج خود را اعلام کند و از آن خارج شود.
ظهره‌وند که در ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته فعال بود در این گفت‌وگو تصریح می‌کند که از طراحان این طرح نیست و می‌گوید: «دوستان دیگری این موضوع را مطرح کردند، اما می‌خواهم بگویم در بند ۱۰ ان‌پی‌تی چنین پیش‌بینی‌ای وجود دارد. آنچه این عزیزان را به این موضوع سوق داده، این است که ما هم عضو ان‌پی‌تی هستیم، هم در آژانس حضور داریم، با بازرسان همکاری کرده‌ایم؛ روسیه و چین هم در نشست شانگهای تایید کردند که این حق ماست و هیچ انحرافی ندیدند.
آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم تایید کرده که فعالیت‌های ایران صلح‌آمیز بوده و حتی اقدام اروپا را در استفاده از مکانیسم اسنپ‌بک غیرسازنده ارزیابی کرده است. حالا با وجود همه اینها، سایت‌های هسته‌ای ما توسط امریکایی بمباران شده که خود را مدعی دفاع از ان‌پی‌تی می‌داند، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چه لزومی دارد در ان‌پی‌تی باقی بمانیم؟ این پرسشی است که هر فردی که به منافع ملی فکر می‌کند ممکن است برایش پیش بیاید. از همین زاویه، دوستان بحث خروج از ان‌پی‌تی را مطرح کرده‌اند؛ هر چند که تاکید می‌کنم این موضوع باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»
به نظر می‌رسد حسینعلی حاجی‌دلیگانی از چهره‌های اصلی در طراحی این طرح باشد، اگرچه صراحتا این موضوع را در مصاحبه‌اش تایید نکرده است. او چهارشنبه هفته گذشته تاکید کرده که «ما این طرح را صبح جمعه بارگذاری کردیم. سه‌شنبه در مجلس، جمع‌بندی شد که این طرح با ۹ طرح مشابه دیگر (یعنی مجموعا ۱۰ طرح که از گذشته تاکنون توسط نمایندگان مطرح شده بود) به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسال شود.
این اقدامات شب سه‌شنبه انجام شد و چهارشبه ساعت ۱۲ و نیم جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضا و همچنین طراحان این طرح‌ها ازجمله بنده برگزار شد. در ابتدای جلسه، من طرح خود را تشریح کردم و یک نسخه دیگر آن‌هم به کمیسیون تقدیم شد. پس از بررسی سایر طرح‌ها و تبادل نظر، جمع‌بندی کمیسیون این شد که همه طرح‌ها تجمیع شود و تا روز شنبه تدوین شود. در روز یکشنبه، اگر شرایط فراهم باشد، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.» به نظر می‌رسد این شرایط فراهم نشده و روز گذشته در صحن مجلس صحبتی از این موضوع نشد.
در همین گفت‌وگو حاجی‌دلیگانی تاکید می‌کند که عنوان طرحی که ما داشتیم «خروج ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» بود. یکی دیگر از طرح‌ها «تعلیق قدرت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» بود که مربوط به آقای غلامحسین زارعی است. دیگری «الزام دولت به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» مربوط به آقای ظهوریان است. طرح دیگر را آقای زارعی با عنوان «خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کاهش سطح همکاری با آژانس بین‌المللی» ارایه داده‌اند. » براساس گفته‌های حاجی‌دلیگانی این طرح نیز توسط غلامحسین زارعی تدوین و طراحی شده است.
او همچنین توضیح داده که «طرح بعدی «خروج جمهوری اسلامی ایران از NPT» توسط آقای حسینی‌کیا ارایه شده بود. طرح دیگر «خروج از NPT» توسط آقای کوچک‌زاده ارایه شده بود. یک طرح دیگر مجددا توسط آقای غلامحسین زارعی با عنوان «خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» بود. » همچنین آقای ابراهیم رضایی طرحی درباره «خروج از NPT در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه» ارایه کرده بود. طرح «اعلام خروج کشور از معاهده NPT» نیز توسط علیرضا عباسی ارایه شد. نهایتا طرح «خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT» توسط آقای نبویان ارایه شد. »
سیدمحمود نبویان از شاگردان مطرح محمدتقی مصباح یزدی و نماینده چند دوره مجلس است که به عنوان یکی از جدی‌ترین منتقدین و مخالفین ظریف و روحانی در زمان برجام شناخته می‌شد. فارغ از موضع‌گیری‌های تند او علیه ظریف، او در زمان دولت سیزدهم نیز به منتقد جدی علی باقری کنی، مسوول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در آن زمان تبدیل شد.
نبویان در فروردین سال ۱۴۰۱ در مطلبی برای تیم مذاکره‌کننده تعیین تکلیف‌های جدید کرد و نوشت: «در صورتی در توافق هسته‌ای جدید، منافع ملت ایران تامین می‌شود که اولا: امریکا تضمین دهد که از برجام خارج نمی‌شود، ثانیا در صورت ورود امریکا به برجام، مکانیسم ماشه را اعمال نمی‌کند و ثالثا: تحریم جدیدی یا تحریم‌های برداشته شده را دوباره وضع نمی‌کند، روشن است بدون این تضامین، مشکل تحریم به حال خود باقی بوده و در نتیجه، موجب خسارت به منافع اقتصادی ملت ایران می‌شود.
صادرات نفت به هر میزان و به هر کشوری که لازم باشد، باید آزاد باشد. انتقال پول به صورت بانکی بدون هیچ مشکلی و مطابق نظر ملت ایران انجام شود. تحریم کانورژن یعنی تبدیل ارز به ارز دلخواه ملت ایران باید بدون مشکلی انجام گردد. سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کرده و روابط اقتصادی آزاد برقرار کنند. پول‌های مسدود شده ایران به راحتی به ایران برگردد. جهت تضمین شروط بیان شده، ملت ایران باید ادعاهای امریکا و اروپا در رفع تحریم‌ها را راستی‌آزمایی کند.»
او در انتهای این مطلب بلندبالا با ذکر مواردی که آن‌ها را خسارت در مذاکرات خوانده بود، نوشت: «همه این اقدامات تاسف‌بار ناشی از آن است که مسوولان اصلی مشغول در مذاکرات فعلی وین -یعنی مسوولان کمیته‌های هسته‌ای، تحریم، تصمیم کمیسیون مشترک و ضمیمه بازاجرا- عینا همان مسوولان اصلی تیم مذاکراتی آقای ظریف هستند، به طوری که کمیته هسته‌ای به آقای بقایی و کمیته تحریم به آقای سادات‌میدانی و دو کمیته تصمیم کمیسیون مشترک و نیز ضمیمه بازاجرا به آقای صابری انصاری سپرده شده است. لازم است به رییس‌جمهور محترم -جناب حجت‌الاسلام دکتر رییسی- که بحمدالله به صورت جدی درصدد رعایت خطوط قرمز نظام در مذاکرات است، یادآوری شود که برای دستیابی به یک توافقی که با رعایت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت ایران را تامین کند، مستلزم آن است که تغییر فوری در تیم مذاکرات داده شود و از افراد انقلابی و متدین و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام استفاده شود.»
در طرف مقابل براساس گفته‌های یکی از نمایندگان به نظر می‌رسد طیف دیگری از اصولگرایان در مجلس دوازدهم نگاه دیگری به این طرح دارند.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم شهریور ماه با اشاره به جزییات جلسه غیرعلنی آن روز مجلس در ارتباط با موضوع مکانیسم ماشه، با بیان اینکه «باتوجه به شرایط موجود و طرح مساله مکانیسم ماشه، بسیاری از نمایندگان طرح‌هایی در جهت ثبت و زمینه‌سازی برای خروج از ان‌پی‌تی ارایه کرده بودند، بخش قابل‌توجهی از این پیشنهادها واکنشی به تحولات اخیر بود»، موضوعی را به نقل از قالیباف روایت کرده که نشان می‌دهد احتمالا جریان سیاسی قالیباف در این موضوع چندان هم‌ساز و هم‌نوا با نیروهای پایداری و جلیلی نیست.
پوردهقان مشخصا نقل قولی از قالیباف در این جلسه غیرعلنی را ذکر کرده که می‌گوید: «نباید در بحث ان‌پی‌تی شتابزده عمل کنیم.»
در مورد دیگر نیز یعنی بررسی موضوع در شورای عالی امنیت ملی بعد از تصویب احتمالی این طرح در مجلس نیز قالیباف نگاهی مقابل نگاه طیف جلیلی و پایداری دارد. براساس گفته‌های پوردهقان در همان جلسه غیرعلنی این‌طور صحبت شده که «نظر رییس مجلس این بود که مجلس تنها یکی از ارکان تصمیم‌گیری است و تصمیم نهایی در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد؛ شورایی که تمامی قوا، نهادها، دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی در آن حضور دارند. قطعا هر اقدامی که درنهایت به نفع ملت باشد، همان اجرا خواهد شد.»
او همچنین در این گفت‌وگو درباره ملاحظات دیگر قالیباف نیز گفته است: «نظر شخص آقای قالیباف این بود که در شرایط کنونی، شاید به صلاح نباشد بدون رسیدن به یک جمع‌بندی کارشناسی اقدام شتابزده صورت گیرد. بنابراین مقرر شد همه دیدگاه‌ها و پیشنهادها به کمیسیون ارجاع شود تا پس از بررسی جامع، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.»
البته به جز طیف قالیباف نمایندگان دیگری نیز هستند که تاکید دارند باید در این رابطه با دقت و تأمل تصمیم گرفت و همچنین می‌گویند صرف تصویب طرح در مجلس نمی‌توان آن را به مرحله اجرا ببرد و در چنین موضوعی بررسی و نظر شورای عالی امنیت ملی نیز مهم است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه «کمیسیون امنیت ملی برای خروج از NPT هنوز به جمع‌بندی نرسیده»، تاکید کرده است که «فصل‌الخطاب درباره خروج از ان‌پی‌تی شعام است.»
او در توضیح این موضوع گفته است: «اساسا «اسنپ‌بک» ۳۰ روز زمان دارد، بنابراین ما هم وقت کافی داریم. البته من فکر می‌کنم اسنپ‌بک فعال خواهد شد. این نظر شخصی من است و همان‌جا هم اعلام کردم. گفتم نیازی نداریم از NPT خارج شویم، چون قانون «الزام به تعلیق همکاری با آژانس» را داریم. وقتی شما با آژانس همکاری نکنید، خودبه‌خود دیگر قانون NPT مشکلی را حل نخواهد کرد. علاوه بر این، چالش دوم این است که اگر از NPT خارج شوید، از منظر غربی‌ها به معنای حرکت ایران به سمت ساخت بمب اتم خواهد بود، درحالی‌که ایران نه می‌خواهد بمب بسازد و نه اگر قصد آن را داشت تا امروز که حدود ۲۰ سال است فقط هزینه کرده، حتما ساخته بود، بنابراین بهتر است از NPT خارج نشویم و همان قانون الزام به تعلیق همکاری را دنبال کنیم؛ البته فصل‌الخطاب در این زمینه شورای عالی امنیت ملی است. »
بخشایش به ماجرای جلسه غیرعلنی در این زمینه نیز اشاره کرده و گفته است: «جلسه غیرعلنی بود و نماینده‌ها تقریبا نقطه‌نظرهای خود را بیان می‌کردند. یکی از ایرادات آن جلسه این بود که اجازه ندادند نمایندگان مستقل در برابر اصولگراها صحبت کنند. یعنی به‌گونه‌ای انتخاب شده بود که فقط اصولگراها صحبت کنند و همه در باب خروج از NPT سخن بگویند. در نهایت، آقای قالیباف ناچار شد مباحث را تا حدی به‌صورت سناریویی باز کند و توضیح دهد که چگونه باید عمل کرد تا به نفع منافع ملی کشور باشد.»
نکته مهم دیگر گفت‌وگوی بخشایش اما ارزیابی او از احتمال تصویب این طرح است: «جو مجلس با خروج از NPT موافق است اما ما مخالف هستیم.»
او همچنین برخلاف کسانی که سعی دارند کار بررسی طرح در کمیسیون امنیت ملی را تمام شده القا کنند روایت دیگری از وضعیت طرح در این کمیسیون به عنوان عضو آن بیان کرده است: «تعداد نمایندگانی که برای رای‌گیری باید حضور پیدا می‌کردند، کافی نبود. فقط هیات‌رییسه کمیسیون و طراح حضور داشتند و آن‌ها طرح‌های خود را یکی‌یکی بیان می‌کردند. حالا قرار بر این شده که یک جمع‌بندی صورت بگیرد، اما فعلا هیچ اقدام یا کاری انجام نشده است. فکر می‌کنم این جمع‌بندی را می‌خواستند به آقای قالیباف ارایه بدهند تا ایشان در شورای عالی امنیت ملی نظرهای نمایندگان را هم در شورا مطرح کنند.»
این نخستین‌بار نیست که مجلس شورای اسلامی در مورد مساله نوع تعامل و همکاری جمهوری اسلامی با ان‌پی‌تی طرح‌هایی را ارایه می‌دهد. شاید معروف‌ترین داستان ان‌پی‌تی در مجلس مربوط به طرحی باشد که توسط یکی از نمایندگان سابق مجلس که او نیز تا انتهای دولت حسن روحانی از سرسخت‌ترین منتقدان برجام بود، ارایه شد.
آبان ماه سال ۱۳۹۲ وقتی یک طرح دو فوریتی توسط جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت تهیه و به هیات‌رییسه مجلس ارایه شد، دو بار به معاهده «ان‌پی‌تی» که مهم‌ترین مبحث حقوق بین‌الملل در بحث انرژی اتمی است، اشاره و عجیب آنکه هر دو بار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام‌پی‌تی، NPT» درج شد؛ یک بار در عنوان طرح ۵ صفحه‌ای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.
این طرح ۵ صفحه‌ای که با خط خود کریمی قدوسی توسط اداره قوانین مجلس تکثیر و دراختیار خبرنگاران قرار گرفت و بعد هم در فضای مجازی منتشر شد در کادر مربوط به عنوان طرح این عبارت را با خود دارد: «الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته‌ای و مصادیق آن در چارچوب معاهده «ام‌پی‌تی» «در مذاکرات هسته‌ای.» در بند نهم این طرح نیز چنین نوشته شده بود: «هرگونه موافقت با خواسته‌های طرف مقابل نباید خارج از معاهده «NPT» باشد. »
«ان‌پی‌تی» مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است. عجیب‌تر از اشتباه کریمی قدوسی امضای ۱۱۰ نماینده مجلس وقت پای این طرح بود که به این معنی بود که یا این ۱۱۰ نفر هم نام درست مهم‌ترین معاهده هسته‌ای جهان را نمی‌دانستند یا اینکه این طرح را چشم بسته امضا کردند.
البته از نظر محتوایی این طرح با طرح پرحاشیه کریمی قدوسی قابل قیاس نیست، چراکه در آن طرح اساسا به نظر می‌رسد مجلس وقت به دنبال، به رخ کشیدن قدرت نظارتی خود بر دولت روحانی بودند. همان‌طور که از متن و عنوان طرح مسلم است عده‌ای نماینده دولت را موظف به حفظ حقوق هسته‌ای در چارچوب ان‌پی‌تی کرده‌اند. در طرح فعلی اما تصمیمی باید اتخاذ شود که می‌تواند تبعات سیاسی و اقتصادی جدی برای ایران داشته باشد.
ماده واحده این طرح، ایران را موظف می‌کند که فورا از NPT و پروتکل الحاقی آن خارج شود، اجرای تمامی الزامات این پیمان را متوقف کند، هرگونه مذاکره با امریکا و سه کشور اروپایی را قطع نماید و همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاتمه دهد. این اقدام مجلس، به عنوان یک واکنش قاطع به فشارهای بین‌المللی و نقض تعهدات طرف‌های مقابل، می‌تواند مسیر سیاست خارجی کشور را به‌طور بنیادین تغییر دهد و جایگاه ایران را در نظام بین‌الملل تقویت کند. »
طرح ارایه شده در مجلس دوازدهم در تابستان ۱۴۰۴ عملا سومین طرح در ارتباط با موضوع خروج از ان‌پی‌تی در یک دهه گذشته است. نخست در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن هم در بهمن سال ۱۴۰۲. دو مورد قبلی البته پیگیری شد اما درنهایت در لیست مصوبات قرار نگرفت. به نظر می‌رسید طرح‌ها بیشتر برای خط و نشان سیاسی بود. این‌بار اما علاوه بر این انگیزه موضوع دیگری نیز مطرح است، فعالیت طیفی که اصرار دارد به هر مقدار و میزان ممکن سنگ‌اندازی جدی در مسیر مذاکرات داشته باشد و چینی نیم‌بند همکاری‌های بین‌المللی ایران را که به زحمت بند زده شده، بشکند.
خروج از ان‌پی‌تی برای این طیف شبیه رسیدن به سکوی پیروزی است که سال‌ها برای آن تلاش کرده‌اند. شاید درنهایت کلیت حکمرانی باتوجه به رفتارهای غرب به چنین جمع‌بندی برسند که اتخاذ این تصمیم از منظر آن‌ها الزامی بوده است اما نباید نقش دست‌های پشت پرده و اتاق‌های فکر این طرح در زمان فعلی و اصرار برای تسریع در تصمیم‌گیری را برای تحقق شرایط بین‌المللی مدنظر خودشان کوچک شمرد.
