به گزارش اقتصادنیوز روزنامه ایران نوشت:
چندی قبل طی اخباری که درباره نحوه قیمتگذاری خودرو منتشر شد، اعلام شده بود، شورای رقابت از مبحث قیمتگذاری خودروها کنار رفته و این امر به طور مستقیم به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت واگذار شده است.
اگرچه شورای رقابت پیش‌تر اعلام کرده بود هنوز به طور رسمی این موضوع را ابلاغ نکرده است و نحوه قیمتگذاری خودرو شرایطی را خواهد داشت؛ روز شنبه، در جلسه شورای رقابت این شرایط اعلام شد.
در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شد، شرط پیش‌پرداخت و مسدودسازی وجه برای ثبت‌نام خودرو حذف شد و قیمت رسمی محصولات خودرویی از این پس، فقط از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اعلام خواهد شد؛ تغییراتی که می‌تواند در مسیر ایجاد نظم، شفافیت و کاهش التهاب بازار خودرو تسهیلگر باشد.
بر اساس روند جدید، خودروسازان موظفند صورت‌های مالی خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند. این سازمان به عنوان مرجع تخصصی، ظرف مدت یک ماه قیمت نهایی را محاسبه و در سامانه ۱۲۴ منتشر می‌کند. دستورالعمل جدید، تحت عنوان مصوبه شماره ۷۸۴، با رأی اکثریت اعضا ی شورای رقابت تصویب شد و از زمان ابلاغ برای تمامی خودروسازان لازم‌الاجراست. در این دستورالعمل، دو تغییر مهم به چشم می‌خورد: یکی حذف الزام مسدودسازی وجه برای ثبت‌نام خودرو و دیگری اعلام رسمی و شفاف قیمت‌ها از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت. این تغییرات، مسیر ثبت‌نام و خرید خودرو را برای مصرف‌کنندگان ساده‌تر کرده و هم‌زمان امکان نظارت دقیق‌تری بر عملکرد خودروسازان فراهم می‌کند.
طبق تأکید شورای رقابت، هیچ شرکتی حق فروش یا ثبت‌نام خودرو را قبل از تعیین قیمت رسمی ندارد. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» طراحی این روند جدید را با هدف جلوگیری از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: «قیمت‌های نهایی باید فقط از طریق سامانه 124 اعلام شوند. ملاک قیمتگذاری خودروها، قیمت‌های محاسبه‌‌شده توسط سازمان حمایت و ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ است. از زمان ارائه درخواست خودروسازان، دستگاه‌های مرتبط موظفند ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کنند.»
به گفته توکلی، مصوبه ۷۸۴ نسخه بهروزرسانی شده دستورالعمل‌های پیشین مانند مصوبه ۷۳۰ است که به دلیل برخی چالش‌ها، نیاز به بازنگری داشت. او می‌گوید: «هدف ما از تدوین این مصوبه، اجرای مؤثرتر و قابل‌اتکاتر دستورالعمل‌ها در بازار خودرو بود. شورای رقابت پس از بررسی‌های متعدد، با ارائه مصوبه ۷۸۴ تلاش کرد تا دستورالعمل‌ها را متناسب با شرایط امروز بازار، کاربردی‌تر کند.»
سخنگوی شورای رقابت همچنین درباره شائبه حذف شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو نیز می‌گوید: «از مصوبه ۷۳۰ تا ۷۸۴، شورای رقابت جلسات متعددی برگزار کرده و نظارت مستمر بر فرآیند قیمتگذاری داشته است. هر پیش‌نویسی که پیش از انتشار رسمی دیده می‌شود، ملاک اجرا نیست و تنها مصوبات اعلام‌شده از کانال‌های رسمی شورا معتبر هستند. در پیش‌نویسی که در فضای مجازی منتشر شده بود این شائبه به وجود آمد که شورای رقابت از نظارت بر قیمتگذاری خودرو حذف شده است در صورتی که ما همچنان بر سامانه 124 نظارت داریم.»
یکی از نقاط قوت مصوبه جدید، حذف الزام به بلوکه کردن وجه یا وکالتی کردن حساب بانکی در فرآیند ثبت‌نام خودرو است. به گفته دادجوی توکلی، «در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل تقاضای بالا برای خرید خودرو، ناچار به اعمال محدودیت‌هایی مانند بلوکه کردن وجه بودیم، اما در شرایط فعلی بازار، دیگر نیازی به چنین بندهایی نیست و این شرط از دستورالعمل حذف شده است.»
با این حال، بر اساس این مصوبه، برخی محدودیت‌ها برای ثبت‌نام خودرو همچنان باقی است. برای مثال، افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا یا در ۲۴ ماه اخیر از سایر خودروسازان خرید داشته‌اند، نمی‌توانند مجدداً ثبت‌نام کنند. کسانی که پلاک فعال دارند، تنها در صورتی می‌توانند ثبت‌نام کنند که عمر خودروی آنها بیش از ۵ سال (قبل از ۱۳۹۹) باشد.
سخنگوی شورای رقابت البته تأکید می‌کند، مصوبه ۷۸۴ بهروزرسانی دستورالعمل قبلی است و بر مبنای آن، قیمتگذاری همچنان براساس فرمول گذشته(کاست پلاس) شامل بهای تمام‌شده و سود عادلانه انجام می‌شود؛ اما تغییرات شکلی برای شفافیت و جلوگیری از تکرار چالش‌ها اعمال شده است. مطابق این دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تأیید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمتگذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند. این فرآیند باعث می‌شود قیمت‌ها از تغییرات مکرر و تأثیرپذیری‌های ناخواسته مصون بمانند.
یکی از تغییرات کلیدی در مصوبه ۷۸۴، توجه ویژه به شاخص رقابت‌پذیری (CI) در فرآیند قیمتگذاری است. رقابت‌پذیری (CI) (معمولاً به معیاری گفته می‌شود که توانایی یک کشور، صنعت یا بنگاه اقتصادی را در ایجاد ارزش افزوده، رشد پایدار و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌سنجد.) این شاخص که پیش‌تر نیز در مصوبه ۵۴۳ مطرح شده بود، اکنون نقشی جدی‌تر و تعیین‌کننده‌تر پیدا کرده است. براساس این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی را با سه نمونه خارجی هم‌‌رده مقایسه کند. اگر سطح رقابت‌پذیری یک خودرو در این مقایسه به رتبه F (کمتر از منفی ۱۵) برسد، آن خودرو اجازه افزایش قیمت نخواهد داشت.
سخنگوی شورای رقابت در این زمینه توضیح می‌دهد: «این شاخص ابزار مهمی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست و هم‌زمان خودروسازان را به ارتقای کیفیت محصولاتشان سوق می‌دهد. یکی از دلایل تدوین این اصلاحات، تأثیرگذاری همین شاخص بود.» موضوعی که کارشناسان صنعت خودرو پیش از این بارها به آن تأکید کرده بودند.
دستورالعمل جدید شورای رقابت، با تکیه بر نظارت دقیق، فرمول مشخص قیمتگذاری و حذف موانع زائد برای خریداران، در تلاش است تا زمینه‌ای برای تعادل و شفافیت بیشتر در بازار خودرو فراهم کند. به نظر می‌رسد با اجرای مصوبه ۷۸۴، فضای رقابتی سالم‌تری در صنعت خودرو شکل بگیرد؛ فضایی که هم به نفع مصرف‌کننده است و هم تولیدکننده نفع می‌برد.
