به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، امشب در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد، ضمن اشاره به عملکرد مثبت ادارات و معاونت‌های استانداری یزد، اظهار داشت که براساس ارزیابی‌های کشوری، این بخش‌ها موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند و یکی از این افتخارات متعلق به شورای آموزش و پرورش استان است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به اثرات عملی اقدامات اجرایی در زندگی مردم گفت: هدف ما تنها کسب رتبه و ارزیابی نیست؛ بلکه می‌خواهیم اقدامات میدانی و عملیاتی، تجربه ملموس و بهبود واقعی در زندگی شهروندان ایجاد کند.
استاندار یزد ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌ها، به‌ویژه تأمین آب، چشم‌انداز ۲۰ ساله استان تدوین شده و پروژه‌های نیمه‌تمام با سرعت دنبال می‌شود.
بابایی به پروژه‌های انرژی و آموزش اشاره کرد و افزود: در بخش برق، حدود ۱۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی کشور در استان در حال اجراست، در حوزه آموزش نیز ۱۲۹ مدرسه با تأکید ریاست جمهوری برای تحقق عدالت آموزشی در دست ساخت است و ۶۲ مدرسه دیگر با مشارکت خیرین در حال تکمیل هستند. ب
استاندار یزد همچنین از پیشرفت پروژه‌های جاده‌ای خبر داد و گفت: با همکاری بخش خصوصی، طی یک سال گذشته ۴۹ کیلومتر از جاده یزد – طبس ساخته و آسفالت شده است. جاده فولاد آلیاژی نیز به طول ۱۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و پروژه‌های جاده سیروس‌آباد و نایبند همچنان در حال اجرا هستند.
بابایی در ادامه به موضوع مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن پرداخت و اظهار داشت: بسیاری از مردم تصور می‌کنند پول مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن در اختیار استاندار است، در حالی که اینگونه نیست، منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی با تصویب مجمع عمومی شرکت‌ها و معادن برای شهر یا منطقه نزدیک کارخانه تعیین می‌شود و نمایندگان مجلس نیز بر آن نظارت دارند.
وی افزود: برخی صنایع در زمینه مدرسه‌سازی و پروژه‌های عمرانی کمک‌های قابل توجهی داشته‌اند، هرچند برخی دیگر به شکل اعتباری مشارکت نکرده‌اند. به عنوان استاندار، شأن حقوقی ندارم که برای دریافت یک میلیارد تومان به صنایع مراجعه کنم یا از آنها درخواست کنم.
استاندار یزد با اشاره به محدودیت‌های مطالبه مسئولیت اجتماعی از صنایع گفت: با توجه به اینکه برق این صنایع حدود چهار ماه از سال قطع می‌شود، امکان مطالبه بیشتر وجود ندارد. با این حال، حدود ۵۰ کیلومتر از جاده طبس با کمک خیّرین تکمیل شده و بخش قابل توجهی از بودجه پروژه‌های استان از طریق مشارکت معادن و صنایع تأمین شده است.
بابایی در پایان با تأکید بر ضرورت تدوین چارچوب قانونی برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های خصوصی توسط دولت، خاطرنشان کرد: «انتظار داریم دولت آئین‌نامه‌ای مشخص تصویب کند تا اقدامات مسئولیت اجتماعی اثرات ملموس‌تری در زندگی مردم ایجاد کند و نقش بخش خصوصی در توسعه استان به شکل منظم و شفاف دنبال شود.
