یکی از موانع مهم در توسعه مسکن اقتصادی، هزینه ساخت بالای پروژه‌ها است. فعالان صنعت ساختمان اشاره می‌کنند که قیمت تمام‌شده ساخت یک خانه به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از قیمت مصالح و نیروی کار گرفته تا هزینه‌های اداری و مجوزها. در مقایسه با سطح جهانی، نرخ ساخت خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است؛ رقمی که نشان می‌دهد با مدیریت صحیح و حذف بخش‌هایی از هزینه‌های غیرضروری، می‌توان مسکن مقرون‌به‌صرفه تولید کرد.
به این ترتیب، سیاست‌گذاران می‌توانند با ارائه تسهیلات و ایجاد بسترهای حمایتی برای توسعه‌گران، انگیزه سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن استیجاری را افزایش دهند. این اقدام نه تنها فشار مالی بر دولت را کاهش می‌دهد، بلکه سرعت عرضه واحدهای مسکونی را افزایش می‌دهد و امکان پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند کیفیت ساخت و خدمات پس از تحویل مسکن را نیز بهبود دهد. توسعه‌گران با انگیزه رقابتی، به استانداردهای فنی و طراحی اهمیت بیشتری می‌دهند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت را افزایش می‌دهند. این روند به نفع مستاجران است، زیرا واحدهای با دوام و ایمن‌تری در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
در نهایت، تجربه جهانی و تحلیل هزینه‌ها نشان می‌دهد که توسعه مسکن اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، راهکار مؤثری برای کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا، کاهش فشار بر بودجه دولت و ایجاد بازار پویا و پایدار در حوزه مسکن است. در این مسیر، نقش سیاست‌گذار صرفاً به تسهیل قوانین، ارائه مشوق‌ها و نظارت بر استانداردها محدود می‌شود تا کارکرد بازار بهینه و پاسخگو باشد.
یک فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه پیشنهاد ما در بخش مسکن استیجاری این است که دولت از این بخش بیرون بیاید و کار را به توسعه‌گران بدهد درباره هزینه ساخت مسکن گفت: قیمت ساخت به عوامل مختلفی بستگی دارد اما نرخ ساخت جهانی خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است.
پژمان جوزی امروز در نشستی خبری اظهار کرد: امروز صنعت ساختمان دچار مشکلاتی است که باید از این وضعیت رکود نجات پیدا کند و خروج این بخش از رکود باعث رونق اقتصاد کلان می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در ۵۰ سال گذشته چنین رکودی در بخش مسکن دیده شده است یا خیر، گفت: در پنج دهه گذشته چنین شرایطی به لحاظ بحرانهای منطقه‌ای وجود نداشته اما جدا از این مساله وقتی آمار پروانه‌ها را با دوره‌های قبل مقایسه کنید متوجه کاهش شدید ساخت و ساز نسبت به گذشته می‌شوید. ما آسیب شناسایی‌هایی درخصوص اصلاح قوانین انجام دادیم مثل بازنگری قانون نظام مهندسی و بازنگری قانون تامین اجتماعی که چالش‌های سرمایه گذاری صنعت ساختمان است. بیش از ۱۵۰ شغل پیشین و پسین با صنعت ساختمان ارتباط دارد که اگر حال این صنعت خوب شود منجر به توسعه سرمایه گذاری و زنجیره تامین می شود.
جوزی افزود: تحریمها شاید ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثر بگذارد اما مساله اصلی اصلاح فرآیندها و قوانین است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه این صنعت در بخش نیروی انسانی ساده و متخصص دچار کمبودهایی شده است گفت: ما با خروج اتباع غیرمجاز موافقیم اما دولت باید در بخش صدور مدارک هویتی به اتباع مجاز راهکارهایی ارایه دهد. درخصوص نیروی انسانی متخصص نیز یک جمعیت ۶۰۰ هزار نفری نظام مهندسی داریم اما به دلیل ضعف قوانین کار، کمتر کسی حاضر است مهندسان را به استخدام درآورد.
