سازمان ملی استاندارد اعلام کرده است که تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش می دهد اما مشخص نیست ۳۷ استاندارد جدید شامل چه مواردی است و از چه زمانی اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم انوشه رحمانی معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد می گوید: اجرای این استانداردها باعث کاهش تلفات جادهای و بهبود کیفیت خودرو می شود.
اما سؤال اصلی این است که چگونه و چه زمانی این برنامه اجرا خواهد شد؛ موضوعی که سازمان ملی استاندارد، پس از پیگیری های ما پاسخ روشنی به آن نداد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تأکید بر اهمیت نظارت سازمان ملی استاندارد بر ارتقای کیفیت خودروها می گوید: وزارت صمت مایل است روند نظارت بر ارتقای کیفیت استانداردهای خودرویی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران باشد.
محمد اتابک افزود: نظارت این سازمان میتواند مایه پیشرفت و توسعه رقابت در صنعت خودرو شود و استانداردهای ۱۲۲ گانه با تشکیل کارگروهی از کارشناسان و خودروسازان در مسیر اجرا قرار میگیرد.
به نظر می رسد صحبت های اخیر وزیر صمت مبنی بر لزوم نظارت سازمان استاندارد بر صنعت خودرو، حاکی از کمرنگ شدن نظارت های سازمان استاندارد در قبال کیفیت و استاندارد خودروهای تولیدی در کشور است.
این درحالیست که در دولت سیزدهم با جدیت سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که امکان دریافت استانداردهای 85 گانه را نداشتند و از نظر ایمنی با نواقصی مواجه بودند از خط تولید خارج شدند و این نوید به مردم داده شد که سازمان ملی استاندارد به طور واقعی موضوع کیفیت را با قدرت در قبال خودروسازان پیگیری میکند و حتی در برابر فشارهای مختلف قطعه سازان و خودروسازان کوتاه نمی آید تا خودروی بی کیفیت از شرکت های خودروساز خارج نشود.
در دوره جدید مدیریت سازمان ملی استاندارد، گویا موضوع کیفیت و استاندارد خودرو از اولویت خارج شده است تا خودروسازان با بهانه زیان انباشته و بدهی سنگین به قطعه سازان، به کیفیت و حقوق مصرف کننده بی توجهی کنند و تولید به هر قیمتی تداوم داشته باشد .
افزودن استانداردهای جدید روی کاغذ، بدون تضمین نظارت دقیق و بدون برنامه عملیاتی شفاف و ضمانتهای اجرایی، بیشتر جنبه نمایشی خواهد داشت تا یک برنامه کارآمد که به ارتقاء کیفیت منجر شود.
گزارش از؛ امیر نوایی
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.