به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در مورد اقدامات تعیین شده در برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این برنامه با ۸۶۱ اقدام، مکمل فرآیند مدیریت ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که با تحقق هر یک از این اقدامات، شاهد کنترل و کاهش ریسک‌های موجود در کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در «سند ملی ارزیابی ریسک» گفت: برخی حوزه‌ها با ریسک کمتر و برخی دیگر با ریسک بالاتری مواجه‌اند که خدمات دارایی‌های مجازی از جمله حوزه‌های با ریسک بالا هستند.

فتحی درباره نقش بانک مرکزی در برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: به دلیل نظارت گسترده بانک مرکزی بر حوزه‌های مالی کشور و دارایی‌های مجازی و سطح ریسک بالاتر این بخش‌ها، سهم بیشتری از اقدامات مندرج در برنامه اقدام به این دستگاه اختصاص یافته است.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی نیز به سبب شأن نظارتی خود و به‌عنوان مرجع رسمی کشور در حوزه مقابله با پولشویی، سهم بیشتری در اجرای برنامه اقدام دارد، افزود: یکی از ضعف‌های نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی است و مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با ایفای نقش فعال‌تر، به هم‌افزایی و اجرای مطلوب‌تر قوانین و مقررات کمک کند.

فتحی، یکی از چالش‌های جدی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ضعف نظام داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی عنوان کرد و افزود: اتخاذ سیاست‌های مؤثر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مستلزم دسترسی به منابع آماری و اطلاعاتی موثق و قابل‌اعتماد است.

وی ادامه داد: تلاش‌ها این است که در چارچوب اجرای برنامه اقدام، پایگاه‌های داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیاز سیاست‌گذاران باشند.

فتحی، درباره اهمیت اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها گفت: در دستگاه‌های اجرایی نیز گرچه کمبود داده به معنای مطلق وجود ندارد اما پایگاه‌های اطلاعاتی بر اساس نیازهای داخلی همان دستگاه‌ها طراحی شده‌اند و نه بر مبنای نیازهای کلان اقتصادی و ملی.

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی افزود: حتی پایگاه اطلاعاتی برخی قوا صرفاً متناسب با نیازهای آنها شکل گرفته است، نه با در نظر گرفتن نیازهای نظام اقتصادی کشور همچنین در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها و آمار میان دستگاه‌ها، نقایصی مشاهده می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه به‌طور مشخص، در چرخه رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، از مرحله تشکیل تا صدور رأی با داده‌های آماری یکسانی باید مواجه باشیم، افزود: در حوزه قاچاق مواد مخدر به‌عنوان یک جرم منشأ پولشویی نیز لازم است برآورد دقیقی از وضعیت موجود، وجود داشته باشد.

فتحی با بیان اینکه جرم پولشویی نیز از این قاعده مستثنا نیست، تأکید کرد: بنابراین، باید تلاش شود تا پایگاه‌های داده و آمار کشور ارتقا یابد. این بهبود می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا اقدامات دقیق‌تر و کارآمدتری را در مبارزه با جرایم اقتصادی به‌ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کنند.