به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف پایش مالکیت و سکونت خانوارها راه‌اندازی شده و قرار است ابزاری برای سیاست گذاری عادلانه باشد اما پرسش جدی این است که چرا باید خانوارهایی که هنوز موفق به ثبت نام در این سامانه نشده‌اند یا به دلیل ضعف اطلاع رسانی و مشکلات فنی امکان تکمیل اطلاعات خود را نداشته اند، با افزایش شدید قبوض برق خود مواجه شوند؟
سالها است قبوض برق بر اساس الگوی مصرف محاسبه می شود و تاکنون هیچ خانواری به صرف ثبت نام نکردن در یک سامانه، مشمول جریمه یا تعرفه پرمصرف نشده بود. اکنون چه توجیهی وجود دارد که یک خانوار صرفا به دلیل عدم ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان، در بالاترین پله مصرف قرار گیرد، این در حالی است که ممکن است واقعا مصرف اندکی داشته باشد؟ آیا این نوع محاسبه چیزی جز بی عدالتی و فشار مضاعف بر مردم است؟
از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست سامانه املاک و اسکان تا چه اندازه داده های دقیق و به روز دارد. وقتی خود مسئولان به ناقص بودن داده ها اذعان دارند و حتی سازمان امور مالیاتی کشور از این موضوع به دلیل عدم شناسایی خانه های خالی و عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی در این خصوص انتقاد دارد. بنابراین چرا باید مردم هزینه ضعف زیرساختی دستگاه های اجرایی را بپردازند؟ چرا هشدار و تهدید به افزایش قیمت ها به مردم داده می‌شود اما هیچ کس مسئولیت ضعف مدیریتی و اطلاعاتی را بر عهده نمی گیرد؟
واقعیت آن است که بخش اعظم گرانی قبوض برق ناشی از ناکارآمدی ساختاری در صنعت انرژی است: فرسودگی نیروگاه‌ها، راندمان پایین تولید، ناتوانی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت نامناسب شبکه اما به جای آنکه دولت و شرکت‌های متولی پاسخگوی این کم‌کاری‌ها باشند، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند: فشار مستقیم بر مردم.
نقش دولت در این شرایط بیش از آنکه حامی شهروندان باشد، به داروغه‌ای می ماند که برای جبران کسری بودجه خود، به بهانه‌های قانونی از جیب مردم هزینه می‌گیرد. این وضعیت نه تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری انرژی را از بین می‌برد.
این تنها یک نمونه از حکمرانی معکوس دستگاه های دولتی است: مسئولان برای اینکه خم به ابرو نیاورند، بار ناکارآمدی و بی‌برنامگی خود را بر دوش مردمی می‌گذارند که روزبه‌روز بیشتر زیر فشار اقتصادی له می‌شوند.
