محمد مهاجری و محمد قوچانی در مقاله تحلیلی مشترکی در روزنامه هم میهن نوشتند:
در اوایل دهه ۶۰ به علت برخوردی که میان جبهه ملی و حزب جمهوری اسلامی رخ داد در صورت نزاع " بنی صدر - بهشتی " تضاد "مصدق - کاشانی" بازآفرینی شد و جمهوری اسلامی در دام تضاد جعلی ملیت و اسلامیت قرار گرفت ، در حالی که اسلام و تشیع برای ایران یک "دین ملی" است .
با پایان جنگ ایران و عراق پس از بطلان نظریه های پان اسلامیستی امر ملی از محاق درآمد و نهادهای ملی به خصوص شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت که موضوع اصلی آنها منافع ملی ، مصالح ملی و دیگر شوون یک ملت - دولت شد .
شورای امنیت ملی به عنوان نهاد واسطه "ملت و دولت" ، "مجلس و دولت " و نیروهای مسلح و دیپلمات‌ها و نیز "مقام رهبری و نهاد ریاست جمهوری " در دوره تاسیس خود توسط اولین دبیر شورای امنیت ملی ؛ حسن روحانی که نقطه توافق رهبری و روسای جمهور وقت ( هاشمی و خاتمی ) بود در یک بازه زمانی ۱۶ ساله توانست نماد" عقل عقلایی" و "عقل سلیم "جمهوری اسلامی ایران باشد .
این نهاد ، امر انقلابی را که در جریان جنگ به امر نظامی فروکاسته شده بود را به امر ملی بدل کرد و جلوی چند جنگ دیگر از جمله ورود ایران به جنگ خلیج فارس ( جنگ متفقین علیه صدام پس از اشغال کویت ) را گرفت ؛ در حالی که برخی چهره های چپ ( مانند مرحوم محتشمی ) صدام را خالد بن ولید می‌دانستند که به دامن اسلام بازگشته است! و باید از او در برابر آمریکا دفاع کرد و برخی چهره های راست ( مانند محسن رضایی) با " فرار به جلو " قصد داشتند ایران را به دوباره وارد جنگی دیگر ، این بار بزرگتر کنند که به نظر آنان جنگی ناگزیر و نبردی نهایی بود .
با همین منطق( یعنی صیانت از امنیت ملی) پرونده هسته ای ایران در آغاز دهه ۸۰ به شورای امنیت ملی سپرده شد . و پس از دوسال مذاکره با حضور وزرای سه کشور اروپایی به تهران زمینه اولین توافق هسته ای فراهم شد که متاسفانه با ورود محمود احمدی نژاد به نهاد ریاست جمهوری از دست رفت و ایران وارد چرخه ای از قطعنامه های بین المللی شد که رئیس وقت دولت ایران آنها را کاغذ پاره خواند و ما هنوز پس از دو دهه اسیر این ورق پاره ها هستیم .
از آن پس قوه خلاقه شورای امنیت ملی در ایران رو به زوال رفت و پس از یک دوره کوتاه دبیری علی لاریجانی ( که به سبب دخالت های محمود احمدی نژاد ناتمام ماند ) این نهاد عملا اسیر دست
رادیکال ترین نیروهای سیاسی شد که نسبتی با مصلحت ملی و عقلانیت ملی و منفعت ملی نداشتند و به جز مواردی مانند حوادث سال ۱۳۸۸ ( در سیاست داخلی) بی تدبیری خود در سیاست خارجی را در پرونده هسته ای را نیز نشان دادند و ایران ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد قرار گرفت .
کار به جایی رسید که چهره اصلی این جریان در چند انتخابات نتوانست رای مردم را به دست آورد و اتفاقا جریان مقابل پیروز شد اما حتی در دولت های یازدهم و دوازدهم هم فقط رئیس جمهور به عنوان" رئیس " شورای امنیت ملی توانست پرونده هسته ای را به سوی صلح و توافق هدایت کند و متاسفانه دبیرخانه احیا نشد و به همین علت پرونده به وزارت امور خارجه سپرده شد .
اینک که پس از دو دهه آب به سر چشمه بازگشته است و دبیرخانه شورای امنیت ملی به نقطه وفاق ملی بدل شده است احیای این نهاد تنها و تنها با تمرکز امر ملی در شورای امنیت ملی ممکن است و برای عبور از سایه جنگی نابرابر و ناعادلانه که بر ایران تحمیل شد باید شورای امنیت ملی را با واگذاری پرونده هسته ای و بالاتر از آن در مساله مذاکرات جامع سیاسی تقویت کرد . این واپسین فرصت برای دبیر جدید شورای امنیت ملی ایران است که در بزنگاه تاریخ در مقام یک سیاستمدار و دیپلمات ملی به مهمترین دغدغه ملت درباره آینده جنگ و صلح در ایران پاسخ دهد و برای این کار علی لاریجانی به تمرکز تصمیم گیری در نهاد امنیت ملی نیاز دارد .
بدون این تمرکز دبیرخانه به نهادی اداری فرو کاسته می شود که حتی منطق انتخاب علی لاریجانی را زیر سوال می برد و با پراکندگی و موازی کاری فرصت و جرات ابتکار عمل را از دیپلمات‌های کشور می گیرد .
در واقع تغییر دبیر شورای امنیت ملی در دولت قبل و این دولت واجد معنایی بوده است که پس از جنگ اخیر هم این معنا تشدید شده است. تهی کردن این تغییر از معنا با ماندن پرونده در وضع سابق نقض غرض است. بقای پرونده هسته ای در دست دبیر اسبق شورای امنیت ملی ، حتی به ضرر مذاکره کننده ارشد سیاست خارجی ایران سید عباس عراقچی است چرا که آن نهادی که می تواند میان نظامیان و دیپلمات‌ها، انقلابیون و سیاسیون، اصلاح طلبان و اصولگرایان ، رهبری و رئیس جمهوری و در نهایت میان حاکمیت و ملت اجماع ایجاد کند طبق قانون اساسی شورای امنیت ملی است . هدف گیری این شورا از سوی اسرائیل در جریان جنگ اخیر هم نشان دهنده اهمیت آن و این نکته است که در شرایط جنگی و شبه جنگی این قوه عاقله است که چه برای صلح و چه برای دفاع باید کشور را اداره کند .
بدیهی است نقش رئیس جمهور و سپس سران قوای دیگر در این اعاده ماموریت کلیدی است و رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای امنیت ملی باید بداند که اگر روزی به علت ضعف نهاد امنیت ملی
ضرورت داشت این پرونده به وزارت امور خارجه محول شود ، اکنون زمان بازگشت به دوره ای است که دبیر شورای امنیت ملی به عنوان وزیر امنیت ملی کشور عمل می‌کرد و نماینده کل نظام و کل حاکمیت بود . شورایی که برخلاف هیئت دولت جامع نیروهای نظامی و سیاسی کشور با ریاست و محوریت رئیس جمهور است و در واقع کابینه امنیتی کشور به حساب می آید و تنها نهادی است که در آن رئیس جمهور فقط رئیس قوه مجریه نیست و قوای لشکری هم مانند قوای کشوری هم در آن عضویت دارند و هم به مصوبات آن متعهدند .
البته مصوبات شورای امنیت ملی فقط با امضای مقام رهبری اجرایی می‌شود اما قاعده ی عرف (به عنوان یکی از مبانی تقنین) نشان داده است که در ۳۶ سال گذشته با وجود دو نماینده مستقیم رهبری ( که یکی از آنان دبیر شورای امنیت ملی است ) و مقامات ماذون دیگر ، رهبری به راهبردهای شورای امنیت ملی به عنوان استراتژی نظام می نگرد و نه دیدگاه جناحی و قوه ای و بخشی و در همه ادوار چه در دولت‌های اصلاح طلب و چه در دولت های اصولگرا بر این عقل عقلایی مهر تایید گذاشته اند .
تفویض امر ملی به نهاد ملی چه به صلح پایدار بیانجامد و چه ما را ناگزیر از دفاع میهنی کند یک ارزش راهبردی دارد و آن تجمیع کلیه اقدامات اصلاحی و پیشنهادهای جناحی به یک نهاد فراجناحی و
فراقوه ای است . اکنون همه جناح ها در این شورا نماینده دارند : از جبهه اصلاحات تا جبهه پایداری و از انقلابیون تا اعتدالیون ...
برای امر ملی باید تصمیم ملی گرفت و این پیام ملت به حاکمیت در جنگ ۱۲ روزه است که ایران یک دولت دارد با یک ملت . یکی از بدیهی ترین و اولین پاسخ ها به این مطالبه ملی عجالتا " اصلاح فرایند تصمیم گیری" در نهاد قدرت است .و تمرکز در آن جلوگیری از پراکندگی قواست . متاسفانه انتخابات سال ۱۴۰۳ نتوانست این تغییر را تا کنون ایجاد کند اما یک سال پس از آن انتخابات اکنون در پایان لرزان یک جنگ میهنی دیگر این تغییر می‌تواند منجر به تحول شود . تحولی که از تغییر در " فرد " دبیر شورای امنیت ملی شروع شده است و باید به تحول در " نهاد " امنیت ملی ایران بیانجامد ؛ در غیر این صورت ، تغییر فرد هیچ فایده ای نخواهد داشت .
